ليبيا: بحث ترشيحات جديدة لحكومة الوفاق

وأوضحت المصادر أنّ "نواباً بالمجلس الرئاسي يعملون على التواصل مع العديد من الأطراف لاستلام المرشحين لشغل الوزارات الأربع، بينما يدور جدل واسع بشأن وزارة الدفاع حول إمكانية بقاء المهدي البرغثي أو استبداله"، مبينةً أنّ "الرئاسي لن يقلص من عدد الوزارات وسيقدم تشكيلة وزارية مقاربة للأولى".

وبحسب نص خطاب وجهه رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، صبيحة إعلان البرلمان عدم منحه الثقة للحكومة، يطلب فيه السراج من البرلمان تأجيل التصويت على الحكومة حتى استكمال فريقها الوزاري بشغل المناصب الأربعة.  

وأعلن المجلس الرئاسي، في بيان، الأربعاء الماضي، أنه "سيواصل السعي للحصول على موافقة البرلمان"، داعياً البرلمان للانعقاد مرة أخرى "بعد استكمال التشكيل الحكومي"، وهو ما يؤشر إلى عدم نيته تقديم حكومة جديدة، خاصة أنّه أعلن في البيان ذاته أنّ وزراءه المفوضين سيستمرون في مواصلة أعمالهم بالحكومة.

وينص قرار البرلمان، الاثنين الماضي، على تقليص عدد مرشحي الحكومة من 18 إلى 10 وزارات كحكومة مصغرة. ولمّح المجلس الرئاسي، في بيان له، إلى التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي، إذ طالبه بضرورة "تعديل الإعلان الدستوري" بتضمينه الاتفاق السياسي.

ويعتبر الاتفاق السياسي تعديلاً للإعلان الدستوري للثورة حيث تستمد السلطات الثلاث (المجلس الرئاسي والبرلمان ومجلس الدولة) وجودها منه، وبحسب نواب بالبرلمان، فإن الأخير تجاوز مرحلة مستحقة عليه وهي تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري ليستعيد مهامه كجسم تشريعي بعد انتهاء مدته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتمكن من ممارسة مهامه، ومنها التصويت على الحكومة.

وتصاعد الجدل بين قطاع كبير من نواب البرلمان الرافضين للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي بسبب عدم موافقته على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي يعتبرونها جاءت لإقصاء قائد جناحهم العسكري اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبسبب إصرار المجلس الرئاسي على دخول طرابلس في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى إعلان عضوين مواليين للبرلمان مقاطعتهما لأعمال المجلس.

وشكّلت العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الرئاسي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سرت قاطعاً الطريق أمام قوات حفتر التي كانت تتحفز للتقدم نحو المدينة، فضلاً عن إقدام المجلس الرئاسي على إقالة أربعة من وزراء حكومته المقترحة يتحدر أغلبهم من شرق ليبيا، قمة الخلاف بين الاثنين، ما صعّب على "الرئاسي" مدّ سلطته إلى الشرق وإعادة توحيد بلد يعج بالفصائل المسلحة.

وأقال المجلس الرئاسي، في الأول من يوليو/تموز الماضي، أربعة وزراء من تشكيلة حكومة الوفاق، وهم وزير العدل جمعة عبدالله الدرسي، وزير المالية فاخر مفتاح أبو فرنة، وزير الاقتصاد والصناعة عبد المطلوب أحمد أبو فروة، ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عبد الجواد فرج العبيدي، بسبب "تغيّبهم عن أعمالهم لا بل إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني"، وفقاً للقرار الصادر عنه.