ليبيا: النيابة العامة تحتجز رئيس أعلى سلطة رقابة إدارية لإضراره بالمال العام

كشف مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بالعاصمة الليبية، طرابلس، أن النيابة احتجزت رئيس هيئة الرقابة الإدارية (أعلى سلطة رقابة إدارية)، نصر بريدعة، بسبب ممارسات أضرّت بالمال العام.

وأوضح أن هناك جملة من القضايا المتعلّقة باستخدام السلطات والكسب غير مشروع، بسبب العديد من الشكاوى التي وردت إلى مكتب النائب العام والتحقيق فيها ما زال مستمراً، ولسرية التحقيقات لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مسؤول على جهاز رقابي قيد الحجز.

وتتبع هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهاز التشريعي في البلاد، وتهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى أدائها مسؤولياتها وواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها القوانين واللوائح.

كذلك تعمل الهيئة على كشف الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.
كما تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2013 بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة، وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.

وجاءت ليبيا هذا العام في المركز 171 عالمياً، متراجعةً مركزاً واحداً مقارنة بالعام الماضي، وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.