ليبيا: المؤتمر الوطني يدين التدخّل الخارجي والإرهاب

دعا المؤتمر الوطني العام الليبي، الذي عقد أولى جلساته أمس الثلاثاء بعد حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، بعدم دستورية مجلس النواب الليبي المنحلّ بطبرق، إلى حوارٍ وطني شامل، بحيث يتولى بنفسه الالتزام بمخرجاته السياسية والأمنية، لكن وفق مبادئ ثورة فبراير/شباط، فضلاً عن اعتبار ما أسماهم بـ"الثوار" جزءاً من حلّ الأزمة الليبية، وليسوا مشكلةً، كما تحاول بعض الأطراف أن تصوّرهم، مشدداً أيضاً على ضرورة إنشاء مؤسسات للدولة الليبية، لها قوانين لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد المؤتمر في بيان أصدره، أنّه يدعم الثوار الذين يقاتلون شرقي وغربي ليبيا ضد ما سمّاها بالثورة المضادة، التي ارتضت لنفسها الخروج عن شرعية الدولة، لافتاً إلى أنّ الثوار هم صمّام الأمان الحقيقي، ضد كل محاولات طمس ثورة فبراير/شباط 2011.

كما أدان في بيانه الإرهاب أياً كان مصدره، وسواء أكان في صورة انقلاب عسكري، أم قصف الأحياء والمدن السكنية بالأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية، أم خطف الأبرياء وقتلهم على شبهة الهوية، من دون إجراء تحقيقات عادلة.

إلى ذلك، دعا المؤتمر الجهات القضائية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض أحكام القضاء، التي لا مجال للطعن فيها بشكل استثنائي أو عادي، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال الإرهاب والتطرف.

وطالب أيضاً حكومة الإنقاذ الوطني، ولجنة الأزمة المنبثقة عنها، بتحمّل المسؤولية تجاه التعاطي مع الوضع في ليبيا، سواء عسكرياً أم سياسياً أم اجتماعياً، وذلك بتوفير الدعم الكافي، وتذليل كافة الصعاب، وإصدار التشريعات اللازمة.

وفي هذا السياق أبدى المؤتمر استغرابه من الموقف الإقليمي والدولي، من "الأعمال الإرهابية، والجرائم، والانتهاكات، التي يرتكبها الانقلابيون وعصابات الإجرام في كل من بنغازي، ودرنة شرقي ليبيا، وجنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، وتأجيج نار الفتنة "محذّراً المجتمع الدولي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط، من أنّ زعزعة الاستقرار في ليبيا، سوف تكون لها عواقب وخيمة على استقرار المنطقة ومستقبلها".

وطلب من الحكومة العمل على ملاحقة كل من تورّط في زعزعة استقرار البلد، سواء أكانوا أشخاصاً أم مؤسسات أم دولاً.