تردّي الأوضاع الاقتصادية يطاول دعم السلع (Getty)
توقّع علي أرحومة، رئيس الهيئة العامة للحبوب في ليبيا، أن يصل إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الحالي إلى 200 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنوياً.
وتسببت الصراعات المسلحة والاستيلاء على الأراضي في تراجع الإنتاج الزراعي، فضلاً عن توقف الحكومة عن دعم شراء القمح من المزراعين، بسبب شح الموارد المالية للدولة، وفق ما قال رئيس الهيئة العامة للحبوب لـ"العربي الجديد".
وكانت ليبيا تدعم الفلاحين لتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى شراء محاصيل القمح والشعير، لتشجيع المزارعين في سنوات سابقة.
وبحسب أرحومة فإن إنتاج القمح كان يتعدّى في السنوات السابقة 250 ألف طن، مشيراً إلى سعي بلاده لزيادة الإنتاج من أجل تغطية احتياجات السوق من الدقيق، إذ تستورد ليبيا 90% من القمح من الخارج.
ولفت إلى أن ليبيا تمتلك 40 ألف هكتار للحبوب كمشاريع زراعية تتبع القطاع الحكومي، لكن لا يشتغل منها سوى نحو 10% فقط مند خمس سنوات، بسبب عمليات الاستيلاء على المعدات والأراضي. (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وتابع: "لدى هيئة الحبوب خطة لتأهيل المشاريع الزراعية، وزراعة القمح في أراضٍ جديدة تقدر بنحو 86 ألف هكتار، ونتوقع أن تنتج هذه الأراضي كميات تغطي ما يتراوح بين 40% و45% من احتياجات السوق المحلية".
وتبلغ الأراضي الصالحة لزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع يقومون باستغلال الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المشاريع العامة.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك حتى عام 2011، لكن هذا العدد ظلّ في انخفاض مستمر منذ بداية المواجهات المسلحة وتردّي الأوضاع الاقتصادية، في ظل تهاوي صادرات النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
اقــرأ أيضاً
وتسببت الصراعات المسلحة والاستيلاء على الأراضي في تراجع الإنتاج الزراعي، فضلاً عن توقف الحكومة عن دعم شراء القمح من المزراعين، بسبب شح الموارد المالية للدولة، وفق ما قال رئيس الهيئة العامة للحبوب لـ"العربي الجديد".
وكانت ليبيا تدعم الفلاحين لتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى شراء محاصيل القمح والشعير، لتشجيع المزارعين في سنوات سابقة.
وبحسب أرحومة فإن إنتاج القمح كان يتعدّى في السنوات السابقة 250 ألف طن، مشيراً إلى سعي بلاده لزيادة الإنتاج من أجل تغطية احتياجات السوق من الدقيق، إذ تستورد ليبيا 90% من القمح من الخارج.
ولفت إلى أن ليبيا تمتلك 40 ألف هكتار للحبوب كمشاريع زراعية تتبع القطاع الحكومي، لكن لا يشتغل منها سوى نحو 10% فقط مند خمس سنوات، بسبب عمليات الاستيلاء على المعدات والأراضي. (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وتابع: "لدى هيئة الحبوب خطة لتأهيل المشاريع الزراعية، وزراعة القمح في أراضٍ جديدة تقدر بنحو 86 ألف هكتار، ونتوقع أن تنتج هذه الأراضي كميات تغطي ما يتراوح بين 40% و45% من احتياجات السوق المحلية".
وتبلغ الأراضي الصالحة لزراعة في ليبيا، وفق البيانات الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار، تعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد، ويوجد ما يقرب من 100 ألف مزارع يقومون باستغلال الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المشاريع العامة.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك حتى عام 2011، لكن هذا العدد ظلّ في انخفاض مستمر منذ بداية المواجهات المسلحة وتردّي الأوضاع الاقتصادية، في ظل تهاوي صادرات النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
المزيد في اقتصاد
