ليبيا... استثناءات للرسوم على التحويلات للخارج والاعتمادات المستندية

وأوضح تنتوش أن زيادة القيود التي قررها مصرف ليبيا المركزي بشأن التحويلات للخارج والاعتمادات المستندية عبر فرض رسوم مالية تصل إلى 200% ستكون معها استثناءات لمؤسسات الحكومية بشأن الرسوم في ما يتعلق بتحويلات الطلبة بالخارج ووزارة التعليم وكذلك العلاج في الخارج ومنح أرباب الأسر الدولار بالسعر الرسمي.

وحول سؤال بشأن قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضخّ العملة الصعبة التي يحتاج إليها السوق قال تنتوش إن هناك تنسيقاً مع مصرف ليبيا المركزي بشأن معدلات ضخ العملة للمحافظة على السعر والسيطرة على ارتفاع الدولار في السوق الموازي.

ومن جانبه، ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الدولة محمد تكالة لـ"العربي الجديد" أن هناك إجراءات سوف يتحفظ عليها المصرف المركزي بشأن موعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن فرض الرسوم على بيع العملة تراوح بين 3.5 و4.5 دنانير للدولار، لكنه أكد عدم التوصل إلى نسبة معينة بشأن الرسوم حتى الآن.

وقال إن سعر الضريبة تنخفض وترتفع بحسب السوق لأن الغرض منها محاربة السوق الموازي والقضاء عليه، وصولاً إلى سعر التعادلي الذي يتم من خلاله تعديل سعر الصرف أو البقاء على السعر الحالي.
وأكد الخبير المصرفي نوري بريون لـ"العربي الجديد" أن الإجراء عبارة عن تخفيض لقيمة العملة بطريقة غير مباشرة، مشيراً إلى أن الأجراء اتخذ في التسعينيات من القرن الماضي على السلع الكمالية دون الأساسية، مراعاة لجيب المواطن من التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الضريبة الجديدة.

ودعا بريون إلى ضرورة رفع الإنتاج النفطي إلى المعدلات الطبيعية، لتوفير العملة الصعبة بدلاً من البحث عن مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة، موضحاً أن فرض الضرائب ليس الحل المثالي، نظراً إلى تأزم الظروف المعيشية للناس، مشيراً إلى التراجع الحاد في إيرادات الدولة وتأثيرها سلباً على حياة المواطنين.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. ويعول على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي لرفع مداخيل ليبيا من العملة الصعبة.