لولوة الخاطر لـ"العربي الجديد": المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية مستمرة

وقالت الخاطر في ردها على أسئلة لـ"العربي الجديد"، أرسلت عبر البريد الإلكتروني نظرا للتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، إن "دول الحصار التي تسببت بالأزمة مستمرة في خلق المزيد من الأزمات الأخرى ربما لاعتقادهم أن ما خلقوه من حالة عدم استقرار لم يواجه من قبل المجتمع الدولي بصرامة".
وفي الوقت الذي لم تفصح فيه الخاطر عن فحوى ما حمله وزير الخارجية الكويتي أحمد بن ناصر المحمد الصباح خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، في إطار الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، جددت الخاطر تمسك دولة قطر بالحوار المشروط بأسس وركائز معينة لحل الأزمة الخليجية أهمها الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول ويضمن عدم التعدي على استقلالية القرارات.
ونفت الخاطر مجددا أيضا رغبة دولة قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وقالت إن "الحديث عن أي انسحاب لدولة قطر من مجلس التعاون الخليجي مجرد شائعات تداولها الناس مؤخرا، ربما لأن هنالك حالة تململ على المستوى الشعبي من جدوى وفاعلية أجهزة مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستمرار الأزمة الخليجية ودخولها عامها الرابع".

وفيما يلي نص المقابلة التي أجراها "العربي الجديد" مع المسؤولة القطرية:

- تدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع ..هل أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه؟
منذ بداية الأزمة أشارت دولة قطر إلى أن دول الحصار تحاول تطبيع هذه الأزمة وجعل الوضع الحالي وتبعاته من تفريق العائلات المشتركة وعرقلة ومنع الحج والعمرة عن القطريين وغيرها من الممارسات غير القانونية، أمراً عاديا وطبيعياً، غير أن نفس الدول التي تسببت بالأزمة مستمرة في خلق المزيد من الأزمات الأخرى ربما لاعتقادهم أن ما خلقوه من حالة عدم استقرار لم يواجه من قبل المجتمع الدولي بصرامة، وبالرغم من أن الأزمة واقع نعيشه إلا أن دولة قطر تجاوزت تبعاتها على مستويات عديدة، ويبقى ما يقلقنا هو تمزق النسيج الاجتماعي الخليجي وتداعيات الأزمة على الأمن الجماعي للمنطقة.

- من المعروف أن حوارا أجري بين قطر والسعودية لحل الأزمة انتهى مطلع العام الجاري بشكل مفاجئ من الجانب السعودي، ما هي النقطة التي توقف عندها الحوار؟ وهل ثمة نتائج تحققت؟
كما تعلمون فإن دولة قطر لطالما نادت بالحوار لحل هذه الأزمة، فالحوار جزء لا يتجزأ من دبلوماسية دولة قطر والنهج المتبع لديها، فهي الدولة التي استطاعت تحقيق اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والذي نرجو أن يكون بداية على الطريق الصحيح للشعب الأفغاني الشقيق، فهل يعقل أن نعمل على حل مشكلات الدول الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية ثم لا نجعل هذا النهج نهجنا في الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي؟ لكن ينبغي القول أيضا إن هذا الحوار مشروط بأسس وركائز معينة، أهمها الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول ويضمن عدم التعدي على استقلالية القرارات. ومن الجدير بالذكر أن وقف الحوار لم يكن من جانبنا وهناك اليوم جهود مقدرة من دولة الكويت الشقيقة، وقد كانت إجابتنا كما في السابق، إيجابية في اتجاه العودة إلى مسار الحوار وفق مجموعة من المبادئ كانت دولة قطر قد أكدت عليها في أكثر من مناسبة.

المساعي الكويتية

- جرى تداول معلومات مؤخرا عن رغبة دول الحصار بالتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، هل تم الاتصال مع الدوحة من أي طرف بهذا الشأن؟
نعم كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الكويتي إلى دولة قطر في رمضان، وقد نقل من خلالها مساعي أمير دولة الكويت الشقيقة المستمرة لحل الأزمة، وتم تبادل الرأي بين المسؤولين في هذا الإطار، وأكدنا على موقفنا المرحب دائما برأب الصدع طالما كان ذلك في إطار الاحترام المتبادل بين الدول، وفي إطار الشرعية الدولية.

- قام وزير الخارجية الكويتي في شهر مايو/أيار الجاري بزيارة الدوحة، هل هذه الزيارة تؤشر إلى استئناف جهود الوساطة الكويتية بشأن حل الأزمة الخليجية؟
دولة الكويت الشقيقة لم تأل جهداً منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية في محاولة حلحلة هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر، ونحن نتواصل مع دولة الكويت الشقيقة بهذا الشأن والتعاون والتنسيق مستمران ولم ينقطعا أبداً. ونؤكد في هذا الإطار، على أن دولة قطر استجابت في كل مرة كانت هناك فيها مبادرة أو دعوة من سمو أمير دولة الكويت، وعلى جميع المستويات، حتى على المستوى الشعبي، إذ إننا لن ننسى دعوة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من قلب مجلس الأمة إلى التزام النهج الأخلاقي في الخطاب، فكانت استجابة دولة قطر فورية من خلال عدد من البيانات الرسمية التي أكدت على هذا النهج.

- ما الجديد الذي حمله الوزير الكويتي بشأن إنهاء الأزمة الخليجية. وما طبيعة الرد القطري عليه؟
المساعي الكويتية الحثيثة التي لم تنقطع منذ البداية كانت دائما تبحث عن المساحات المشتركة وليس هذا مرتبطا بهذه الزيارة تحديدا، ومن ناحية دولة قطر فإن تأكيدنا كان دائما مرتبطا بالمصلحة العليا للمنطقة ككل، ولأمن شعوبها، وأكدنا مرارا خلال السنوات الثلاث الماضية أن لكل هذه الخلافات قنوات يمكن حلحلتها من خلالها والبناء على المساحات المشتركة دون التعدي على القوانين والأعراف الدولية والإقليمية، وخصوصية وسيادة كل دولة، وتبقى دولة قطر مرحبة بمساعي الحوار ضمن هذه الأطر.

مجلس التعاون الخليجي

- هل من ضمن خيارات قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، لإغلاق ملف الأزمة الخليجية؟ وهل لوحت قطر بهذا الخيار فعلا؟
الحديث عن أي انسحاب لدولة قطر من مجلس التعاون الخليجي هو مجرد شائعات تداولها الناس مؤخرا، ربما لأن هنالك حالة تململ على المستوى الشعبي من جدوى وفاعلية أجهزة مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستمرار الأزمة الخليجية ودخولها للعام الرابع، ولا شك أن تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي هو ضرورة ليست خليجية فحسب وإنما إقليمية، لكن هذا التفعيل يتطلب النظر إلى التحديات التي يواجهها المجلس

بجدية وصدق وإدراك للمرحلة التاريخية الحرجة التي تمر بها المنطقة، ومن الملاحظات الجيدة التعاون الفني الموجود حاليا في أزمة كورونا كوفيد-19 بين وزارات الصحة في دول المجلس، ولعل مثل هذه الظروف تكون تذكيرا للجميع أن التعاون أجدى من الخلاف العدمي. وفي هذا الإطار، نثني على تصريح أمين مجلس التعاون الخليجي بأن المجلس يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب التفكير الجماعي والعمل المشترك.

- هل حدثت حلحلة في الأزمة في الجانب الاجتماعي وعلاقات الأسر الممتدة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
لقد مزقت هذه الأزمة وشائج الأسر الخليجية الممتدة، وجعلت من الصعب بل وشبه المستحيل تواصل أفراد الأسر مع بعضها البعض كما في السابق، فقد جرت العادة أن يسافر القطريون في الأعياد لمعايدة أهلهم والعكس صحيح، إلا أن ذلك بات شبه مستحيل مع الوضع الحالي. كما أن الخطاب الإعلامي التحريضي أخل كثيرا بهذه البنية الاجتماعية حتى بتنا نخشى أن ينسى الجيل الجديد الذي لم يعايش لحظات التعاون بين دول المجلس ما الذي تعنيه الوحدة التاريخية والدينية والاجتماعية بين أبناء المنطقة. وهنا نؤكد أننا مستمرون على نهج وتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي كانت دائما تؤكد على القيم والمبادئ الإسلامية والعربية الأصيلة وعدم الانكفاء على قضايا الوطن، وإنما دعم كافة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة.

- هل هناك معتقلون قطريون قيد الاحتجاز على خلفية الأزمة في اي من دول الحصار؟
إن هناك كثيرا من التقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تبين الانتهاكات المختلفة، كان آخرها التقرير الذي صدر مؤخرا في الذكرى الثالثة للحصار. كما نذكر بتقرير اللجنة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي رصدت فيه كافة الانتهاكات وأكدت أن طبيعة الإجراءات المتخذة لم تكن تقتصر على الحكومة في دولة قطر وإنما طاولت مواطنيها بشكل ممنهج.

القضايا القانونية مستمرة

- ماذا عن القضايا التي رفعتها دولة قطر على دول الحصار والمطالب التي قدمتها المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن أضرار الحصار...هل ثمة جديد بهذا الشأن؟
هناك عدد من القضايا المنظورة في عدة جهات دولية، بعضها يمثل دولة قطر وبعضها يمثل الجهات الخاصة المتضررة في دولة قطر، منها على سبيل المثال جريمة قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"، ناهيكم عن آلاف المتضررين اقتصاديا نتيجة منعهم من الوصول إلى أملاكهم وحقوقهم في الدول المعنية. بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر فإن هنالك حوالي 10 آلاف قضية متعلقة بالتعويضات وأكثر من 4000 قضية تم وضعها أمام جهات الاختصاص الدولية. نذكر في هذا السياق أن محكمة العدل الدولية قد وافقت في يوليو 2018 على طلبات دولة قطر بتطبيق عدد من الإجراءات المؤقتة كالحق في التقاضي ولم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلبة بالدخول للإمارات إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر. ويعد هذا إقراراً ضمنياً بحدوث مثل هذه الانتهاكات ضد المواطنين القطريين، لاسيما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد وثقت كثيرا من الانتهاكات في تقريرها الذي صدر بشأن الأزمة الخليجية، ودولة قطر مستمرة في اتباع المسار القانوني أمام المنظمات والهيئات الدولية لإرجاع حقوق المواطنين القطريين المتضررين من إجراءات دول الحصار، إيمانا منها بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم دولة قطر بها وتحتكم إليها.

حيلة الضعفاء

- كيف تصفين هجمات الذباب الإلكتروني المستمرة على قطر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تكاد تتوقف، وما هي الرسائل التي تريد دول الحصار إيصالها من خلالها؟ 
لقد استبشر معظم الناس خيرا بأن هذا الفضاء الإلكتروني سيشكل مساحة بديلة لأصحاب الرأي والفكر والشعوب بعيدا عن تأثير الحكومات والشركات العابرة للقارات ورأس المال الذي لا يعبر إلا عن القيم المادية ولا يعكس بالضرورة تحديات إنسان اليوم، إلا أن هذا الأمر أخذ منحى جديدا ليس فقط في الأزمة الخليجية وإن كانت إحدى ذرواته ولكن في مناطق أخرى كثيرة في العالم. بدأنا نرى التلاعب بالرأي العام من خلال الجيوش الإلكترونية وبثاً للزيف على أنه حقيقة، والقيم المصطنعة والمسمومة على أنها نتاج عضوي وطبيعي من المجتمع في حين تقف خلفها ملايين الدولارات التي تدفع لبعض الشركات التي تخصصت في توجيه الرأي العام وعدم عكس الحقائق كما هي.
ومن اللافت للنظر أن ما حدث في الأزمة من استغلال للذباب الإلكتروني ومن اختراقات سبرانية تقف وراءها دول الأزمة وجد مكانه في الصفحات الأولى من الإعلام العالمي، إذ إنها تداخلت مع عدد من الملفات السياسية في تلك الدول. كما لا يفوت القارئ أن "فيسبوك وتويتر" كليهما أعلن عن إغلاق آلاف الحسابات التابعة لتلك الدول، وبالرغم من كل هذه المحاولات لقلب الحقائق إلا أنها لا تتعدى كونها إلهاء للشعوب عما هو أكثر أهمية أو التغطية على مشكلات أخرى. ومن جهة أخرى، فإن تلك الهجمات الإلكترونية هي حيلة الضعفاء حين لا يتمكنون من استخدام المنطق أو آداب الحوار.

- هل ثمة مؤشرات، على أن يشهد العام الجاري طيا لملف الأزمة الخليجية أم أنه ما زال من المبكر الجزم بذلك؟
- تبقى المساعي قائمة وإن جد جديد في الأمر فسيتم إعلانه في حينه.

أزمة كورونا

- لم نلمس أي تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في أزمة فيروس كورونا، باستثناء عقد اجتماع لوزراء الصحة في دول الخليج منعت وزيرة الصحة القطرية من حضوره، واجتماعات عن بعد لم يلمس المواطنون في دول الخليج العربية نتائجها على الأرض، هل انتهى برأيك دور مجلس التعاون الخليجي؟
على الرغم من أن التعاون الفني القائم في أزمة كورونا كان يمكن أن يصل إلى آفاق أكثر فاعلية، إلا أننا لا نريد التقليل من هذه الجهود القائمة لاسيما أن بعض اللجان الفنية مستمرة في التنسيق على مستويات مختلفة، منها على سبيل المثال لقاءات وتنسيق بين وزارات العمل ولن تكون دولة قطر أبداً سبباً في عرقلة أي من هذه الجهود أو محاولات تسيسها، وهذا ما نرجو أن نراه من الآخرين.

المساعدات القطرية

- تقدم قطر مساعدات للعديد من الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقد لقيت هذه المساعدات تقديرا وامتنانا من قبل هذه الدول. كم بلغ حجم هذه المساعدات وعدد الدول التي أرسلت اليها، وما هي الرسائل التي أرادتها قطر من خلال تقديم هذه المساعدات؟

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله-، وإيماناً من دولة قطر بالمسؤولية والتزاماتها العالمية، فإن دولة قطر سارعت إلى تقديم المساعدات الطبية العاجلة التي تحتاجها الدول وطواقمها الطبية، وذلك من أجل الاحتواء والسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا، وقد قدم صندوق قطر للتنمية تلك المساعدات الطبية العاجلة لـ 21 دولة شقيقة وصديقة، وقد بلغ حجم هذا الدعم حوالي 200 طن نقلتها الخطوط الجوية القطرية، والتي قامت بدورها بنقل ما يزيد على 1.8 مليون شخص عالق بسبب إغلاق معظم مطارات العالم إلى أوطانهم. كما وفرت الخطوط الجوية القطرية 100 ألف تذكرة مجانية للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، وقدمت حسما يقدر بـ 30% لشحن المواد الطبية والإنسانية لكل من يريد نقل مثل هذه المواد. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تبرعت بمستشفيين ميدانيين لجمهورية إيطاليا. كما أن هناك تعاونا قائما مع حلف الشمال الأطلسي "ناتو" لنقل مواد طبية وإنسانية لعدد من الدول المحتاجة وتشترك المملكة المتحدة مع الناتو كذلك في هذه العملية. من المفارقات في هذا الإطار أن دولة قطر تقوم بكل هذه الجهود ويجوب طيرانها العالم لإغاثة الدول المختلفة في الوقت الذي حاولت فيه دول الحصار عزلها وفرض قيود على مجالها الجوي. ومن الجدير بالذكر أن هذه القيود تسببت بالفعل في إطالة أمد هذه الرحلات وزيادة تكلفتها، ألم يكن من الأجدى أن تتعاون معنا دول الأزمة لدعم هذه الجهود بدل التضييق عليها؟ دولة قطر لا تعيش بمعزل عن باقي دول العالم، فنحن نرى بأن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً خصوصاً في أوقات الأزمات، ولذا من المهم القيام بكل الجهود الممكنة للحد من تبعات الأزمات وتأثيرها السلبي على الدول والشعوب.

- كيف ترين العلاقات الدولية بعد أزمة جائحة كورونا، وهل نحتاج في الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الى مقاربة جديدة بهذا الشأن؟
العالم بأسره بعد فيروس كورونا ليس كما قبله، وهذا يشمل كذلك مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه ما زال من المبكر الجزم بشكل هذه التغيرات. وعموماً، فقد طالبت دولة قطر مراراً بضرورة إعادة النظر في منظومة العمل العربي المشترك وأهمية أن يكون هناك عقد سياسي وتصور أمني جديد يرسي مجموعة من الثوابت ويضع تعريفات للأسئلة المهمة، وعلى رأسها ما هو مفهوم الخطر وما هي المهددات التي ظلت تنخر في بنية الدولة العربية على المستوى الجمعي.
أما على مستوى العلاقات الدولية، فقد كشفت هذه الجائحة عن المشكلات الهيكلية التي يعاني منها النظام الدولي والمنظمات متعددة الأطراف، والتي طالما أكد عليها سمو أمير دولة قطر في خطاباته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالرغم من تشكك الكثيرين في فاعلية العمل متعدد الأطراف إلا أن الأزمة الحالية أثبتت أن طبيعة عالمنا الحديث والمتداخل في أنظمته يستوجب وجود هذا العمل الجماعي المشترك، إذ لا يمكن أن ينجو جزء من العالم من هذه الجائحة دون الجزء الآخر، ويبقى السؤال: كيف يمكننا تحويل هذه المحنة إلى منحة تجعلنا نعيد هيكلة هذا النظام العالمي لمصلحة الإنسان؟