لهذه الأسباب زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 2018

وبعيدا عن تضارب الأرقام، فقد أكدت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن زيادة قيمة تحويلات العاملين في الخارج عام 2018 ترجع بشكل أساسي إلى عودة آلاف المصريين العاملين في منطقة الخليج، خاصة السعودية، إلى وطنهم بشكل نهائي بسبب سياسات "التفنيشات" والاستغناءات عن الأجانب وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة التي طبقتها هذه الدول، وزيادة رسوم الإقامات، وغلاء الأسعار.

وقالت المصادر إن المصريين عادوا إلى أرض الوطن ومعهم مكآفات نهاية الخدمة و"تحويشة" السنوات التي قضوها في الخارج.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 1.5 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال العامين الماضيين، في ظل خطط الحكومة لإحلال السعوديين محل الوافدين، وكذلك بسبب الضغوط التي تعرضت لها مختلف القطاعات، وكان من أبرز المغادرين السودانيون والمصريون.

وكشف رصد لـ"العربي الجديد"، استنادا إلى النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، عن تقلص عدد العاملين الأجانب في الربع الأخير من عام 2018، إلى نحو 9.42 ملايين عامل، مقابل 10.88 ملايين عامل في نهاية 2016.

وقال البنك الدولي، يوم الجمعة الماضي، إن حجم تحويلات المصريين المغتربين في الخارج ارتفع إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018.

ووفقا للبنك الدولي، فإن مصر تأتي في الترتيب الخامس عالميًا في تحويلات المغتربين، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج قادت نمو التحويلات في منطقة الشرق الأوسط، العام الماضي، بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

كان البنك المركزي المصري قد أكد، في فبراير/شباط الماضي، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت، خلال عام 2018، ‏لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.

وقال المركزي إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر ديسمبر 2018 منفردا حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

ويقدّر عدد المصريين المقيمين في الخارج بنحو 10 ملايين مغترب، يقيم ثلثاهم في المنطقة العربية، والباقي يتوزعون على دول العالم الأخرى.

وتزايد معدل تحويلات المصريين في الخارج منذ قرار تحرير صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث بلغت التحويلات في عام 2014 حوالي 19.6 مليار دولار، و18.3 مليار دولار في 2015، و18.7 مليارا في 2016.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مصادر النقد الأجنبي لمصر الموجودة حالياً، نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج، وجزء آخر يعتمد على السياحة، والأخير يعتمد على الصادرات السلعية.

وتقدّر التحويلات، وفقا للأرقام الرسمية، بـ25.5 مليار دولار، ولذا تحتل المرتبة الأولى في إيرادات مصر من النقد الأجنبي، وتليها الصادرات بنحو 23 مليار دولار، والسياحة بنحو 8.5 مليارات دولار، وأخيرا قناة السويس بـ5.5 مليارات دولار.