لندن ستستدين 122 مليار جنيه إسترليني خلال خمس سنوات

أعلنت الهيئة الرسمية البريطانية المكلفة مسؤولية الموازنة أن الدولة ستضطر حتى حلول عام 2021، إلى استدانة 122 مليار جنيه إسترليني (143 مليار يورو) إضافية، ستزاد على تقديراتها السابقة التي صدرت في آذار/مارس الماضي بهذا الخصوص، كما خفضت توقعاتها للنمو بعد التصويت مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة المكلفة نشر تقديرات النمو والعائدات الضريبية وديون الحكومة، إنها رفعت تقديراتها لاحتياجات الاقتراض للدولة بين نيسان/أبريل 2016 وآذار/مارس 2021 بسبب تراجع حيوية النشاط الاقتصادي منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو.

من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال تقديمه أول ميزانية منذ الاستفتاء، خفض تقديرات النمو إلى 1.4% في 2017.

وكانت بريطانيا تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2.2 % في 2017، حسب أرقام نشرت في آذار/مارس الماضي، أي قبل الاستفتاء.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد ذكرت الأحد الماضي أن أول موازنة للبلاد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستركز على الاستثمار في البنية التحتية، مع العمل على التخفيف من إجراءات التقشف، إذ سيضع وزير المالية، فيليب هاموند، ملف "الاستثمارات بالبنية التحتية في صلب الموازنة".

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أن هذه الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل الى 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).