"أوبر" تتلقى ضربة في لندن... السلطات تسحب الترخيص والشركة تتجه للطعن بالقرار

وشرحت سلطة النقل على موقعها الإلكتروني، أنها لن تصدر رخصة لشركة "أوبر" المحدودة، بعد انتهاء الترخيص الحالي في 30 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ولفتت إلى أنه تم تصميم لائحة قواعد ترتبط بعمل سيارات الأجرة والتأجير الخاصة في لندن لضمان سلامة الركاب. ويجب على مشغلي الشركات تلبية اللوائح الصارمة، والإثبات لسلطة النقل أنها تلتزم بالقواعد للحصول على ترخيص عمل. ويجب أيضا أن تكون"TFL" راضية عن أن الشركة تستحق عقد الترخيص.

وقد خلصت سلطة النقل، إلى أن شركة "أوبر لندن ليميتد" غير مناسبة لإعطائها الترخيص للعمل في لندن. ورأت أن نهج وسلوك أوبر يدلان على عدم مسؤولية فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تنطوي على آثار سلبية محتملة على السلامة والأمن العامين.

وتشمل المشكلات وفق سلطة النقل، نهج أوبر في الإبلاغ عن الجرائم الجنائية الخطيرة. نهجها في كيفية الحصول على الشهادات الطبية... وغيرها من العوائق القانونية والتقنية، منها 
استخدام برمجيات يمكن أن تمنع الهيئات التنظيمية من الحصول على حق الوصول الكامل إلى التطبيق والاضطلاع بواجبات تنظيمية أو إنفاذ القانون...

ويضمن قانون المركبات الخاصة (لندن) لعام 1998، إمكانية تقديم استئناف يرتبط بقرار الترخيص في غضون 21 يوماً من إبلاغه إلى مقدم الطلب. ويمكن لشركة "أوبر لندن ليميتد" الاستمرار في العمل حتى يتم استنفاد مهلة تقديم الاستئناف على قرار "TFL".

وتم ترخيص شركة "أوبر لندن المحدودة" كمشغل تأجير خاص في عام 2012. وفي 26 مايو/ أيار الماضي منحت سلطات المواصلات في لندن رخصة تشغيل للشركة لمدة 4 أشهر وتنتهي صلاحية هذا الترخيص في 30 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وعلقت شركة "أوبر" على القرار ببيان نقلت "ذا غارديان" مقتطفات منه، حيث أشارت إلى أن "هذا القرار سيظهر للعالم أن لندن مغلقة أمام الشركات الابتكارية".

وأضافت الشركة أن "3.5 ملايين شخص في لندن الذين يستخدمون التطبيق لدينا، وأكثر من 40 ألفاً من السائقين المرخص لهم يعتمدون على أوبر لكسب لقمة العيش".

وتأتي ضربة أوبر في المملكة المتحدة بعد أشهر مضطربة للشركة، التي واجهت سلسلة من الفضائح التي تنطوي على ادعاءات التحيز الجنسي وغيرها. 

وتواجه الشركة في الولايات المتحدة، تحقيقاً اتحادياً بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة كانت تستخدم برنامج غريبال الذي يساعد السائقين على تجنب منظمي هيئات النقل.

وقد اضطرت الشركة إلى الخروج من العديد من البلدان بما في ذلك الدنمارك والمجر، وواجهت معارك تنظيمية في العديد من الولايات الأميركية وغيرها من دول العالم.

وتلقى "أوبر" معارضة شرسة من سائقي السيارات العمومية في عدد من الدول. إذ نظم سائقو سيارات الأجرة احتجاجات في كبريات مدن إيطاليا، في محاولة لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد خدمة "أوبر".

ويعمل سائقو الأجرة في ظل قواعد صارمة، ويقولون إنهم يتضررون من نمو الخدمات المعتمدة على تطبيقات للمحمول مثل أوبر التي تخضع لرقابة ضعيفة.

في حين نفذ آلاف من سائقي خدمتي "أوبر"  في الهند، المطالبين برفع أجورهم، إضراباً في العاصمة نيودلهي شلّ خدمات التوصيل، وأكد السائقون أن الشركة تستغلهم بساعات عمل كثيرة وقواعد صارمة.

وتعتبر شركة "أوبر"، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرها، أن الهند أكبر سوق واعد لها خارج الولايات المتحدة منذ العام الماضي. وتعمل الخدمة في 28 مدينة هندية وتشغل 200 ألف سائق.