وشهدت حركة المرور في الشوارع والطرق الرئيسية حالة من الشلل الكامل بعد قرار العمال الاستمرار في الإضراب والامتناع عن خروج الأوتوبيسات والترام.
فيما زادت حدة الأزمة في أطراف المدينة بعد فشل معظم الموظفين والعمال والطلاب في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم بسبب التكدّس البشري الشديد على محطات الركوب بسبب أزمة إضراب النقل العام.
فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين وطلاب المدارس من استغلال سائقي الميكروباص للازمة عبر مضاعفة الأجرة وفرض زيادات عشوائية على التعرفة الرسمية، ما أدى لحدوث مناوشات بينهم وبين السائقين.
وكان المئات من عمال النقل العام في الإسكندرية قد دخلوا، أمس، في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الداني للأجور إلى جانب صرف مكافآت نهاية الخدمة والتي سبق أن ألغاها وزير المالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفشلت محاولات طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، في احتواء غضب العمال خاصة بعد تجاهل الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، للأزمة، أثناء زيارته للمحافظة أمس السبت في أول أيام الإضراب، بدعوى عدم مسؤولية وزارته عنهم.
والتقى مهدي عدداً من العاملين في هيئة النقل العام والمضربين عن العمل، في مكان إضرابهم، واستمع إلى عدد من مشكلات الهيئة من ورش ومعدات وبعض اﻷفكار لتطوير المنظومة، فضلاً عن مطالبهم المالية، وعرض عليهم السفر مع وفد منهم لمقابلة وزير المالية في القاهرة لعرض مطالبهم ومناقشة مدى قانونيتها ومدى إمكانية توفيرها.
وشمل الإضراب الكلي كل من كراج منطقة سموحة وسيدي بشر شرق الإسكندرية، وفي محطة ترام فيكتوريا ومحطة ترام الرمل شرق المدينة، بعد تنسيق بين كافة العاملين في النقل على مستوى المحافظة.
واكد العمال أن إضرابهم اليوم جاء بسبب حالة التجاهل المستمر من الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرار الوعود الكاذبة التى حصلوا عليها من المسؤولين، مؤكدين استعدادهم للتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح العمال أن مطالبهم تتمثّل في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وتثبيت الشهرين الخاصين بمكافأة نهاية الخدمة، وزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بالعاملين بهيئة المترو والسكة الحديد، وزيادة مبلغ الثلاث منح لتكون 1000 جنيه عن كل منحة، بالإضافة إلى تجديد أسطول السيارات والترامان وتوفير قطع الغيار المناسبة، وصرف العلاوة الدورية بواقع 10 % طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، وتحديد تصنيف الهيئة خدمية أم اقتصادية.
وقال عمرو سعيد، أحد العاملين، إن الإضراب كان أخر خيار فى ظل استمرار حالة الغلاء التى طالت الجميع دون ادنى اهتمام بظروفنا أو طبيعة عملنا، حتى أن جميع سيارات النقل العام بالإسكندرية متهالكة ولا توجد قطع غيار، فضلاً عمّا نعانية من حالة الانفلات الأمني التي تعرّض حياتنا للخطر.
وأضاف: "إحنا مش عارفين تبع أي وزارة، فهيئة النقل العام بالإسكندرية غير تابعة لوزارة النقل ولا تابعة لوزارة الاستثمار، ولكنها تعامَل معاملة هيئة خدمية اقتصادية، وبالرغم من ذلك لا يطبّق عليها أي قانون ثابت لتلك الهيئات، مما يعرّض حقوقنا إلى الخطر والإهدار".
