لقاء مصري إيطالي بشأن تفاصيل "آثار الحاوية الدبلوماسية"

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن مساعد وزير الخارجية للمراسم، السفير أيمن مشرفة، استقبل، يوم الجمعة، القائم بأعمال السفير الإيطالي، ستيفانو كاتاني، بناءً على توجيه من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لبحث واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثاراً مهربة، من بينها نحو 118 قطعة مصرية، في مايو/ أيار 2017، في حاوية دبلوماسية "تابعة لشخص إيطالي".

وقال أبو زيد، في بيان صادر عن الخارجية المصرية إن اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بتلك الواقعة، مشيراً إلى تأكيد مساعد وزير الخارجية للجانب الإيطالي أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في مارس/ آذار الماضي، أي بعد مرور نحو عشرة أشهر على الواقعة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخّر في الإبلاغ عنها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مساعد الوزير استفسر عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، مشدداً على أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري، وضرورة استعادة الآثار التي يثبت أنها حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، فضلاً عن تكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

ونقل بيان الخارجية المصرية عن القائم بأعمال السفير الإيطالي قوله إنه سيتواصل مع السلطات المعنية في بلاده من أجل سرعة استجلاء الحقيقة أمام الجانب المصري، خاصة في ظل حرص الجانب الإيطالي على التعاون مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البرلماني المصري، هيثم الحريري، قد طالب حكومة بلاده بسرعة كشف حقائق وملابسات وأسباب حوادث تهريب الآثار الأخيرة للرأي العام، واستدعاء الوزراء المعنيين أمام مجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدّم به ضد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، ووزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الآثار، خالد العناني، بشأن تهريب الآثار المصرية إلى الخارج.

وقال الحريري "في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت دولة الكويت عن ضبطها غطاء تابوت مصري تم تهريبه داخل كنبة (أريكة)، وفي 22 مايو/ أيار الجاري، أعلنت إيطاليا عن ضبط حاوية دبلوماسية بها عدد هائل من الآثار المصرية المهربة"، مشدداً على أن تكرار تلك الحوادث وضبطها خارج مصر يتطلّب استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة الطلب المقدم منه.