لقاء مسلمي فرنسا... تحديات في زمن الانتخابات

16 ابريل 2017
من فعاليات اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا (فيسبوك)
+ الخط -
يكتسي لقاء مسلمي فرنسا الرابع والثلاثون، الذي ينظّمه اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بين 14 و17 أبريل/نيسان الجاري، في الضاحية الباريسية لوبورجيه، أهمية كبرى لأسباب عدة، منها أنه يأتي قبيل انتخابات رئاسية فرنسية غير مسبوقة لجهة الإثارة والفضائح، ما يجعل الاختيار بين المرشحين بالغ الصعوبة، ومنها أيضاً قرار الاتحاد، الذي تطالب بعض الأحزاب السياسية الفرنسية بحظره علناً وصراحة، بتغيير اسمه إلى "مسلمو فرنسا".

ولم يحضر أي من المرشحين للرئاسة الفرنسية لقاء مسلمي فرنسا رغم توجيه دعوات لهم. كما أن الصحافة الفرنسية في معظمها لا تزال تتعامل بريبة مع المناسبة، فصحيفة "ليبراسيون" كرّست، يوم أمس السبت، صفحتين بعنوان: "الإخوان المسلمون، الوقائع خلف الخرافات"، نقرأ فيه أن هذا التجمع، الذي يستهوي أكثر من 150 ألف زائر، يُنظَّمُ تحت ضغط سياسي عال، بسبب الشبهة التي تلاحق منظميه باعتبارهم واجهة للإخوان المسلمين، إضافة إلى نشرها انتقادات وتشهير يساري ويميني.

وفي ندوته الصحافية، أعلن رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، عمار لصفر، أمس، عن إقرار اسم "مسلمو فرنسا" من بين 15 اسماً مقترحاً، ثم عرّج على الحملة الانتخابية، وقال: "لن ننغلق في خطاب ديني، بل نعتبر الانتخابات حدثاً مهمّاً، ونتطرق إليها من جهة المُواطَنَة، لأننا قبل أي شيء مواطنون".

وشدد لصفر على كون منظمته "تتعامل مع الانتخابات بكثير من المسؤولية. ولن تعطي كالعادة أية تعليمات بالتصويت لأي كان، لأنه محظور علينا فعل ذلك. لكن النصيحة الوحيدة التي تعطيها لكل المواطنين، ومن بينهم المسلمون، هي أن يصوّتوا. لأن الغياب سلبي بطبيعته".





ورفض عمّار أن يقيّم إنجازات الحكومة الاشتراكية، مخافة اعتبار ذلك موقفاً سياسياً يمكن أن يؤثر على جمهور "مسلمو فرنسا"، وإن كان امتدح العمل مع وزير الداخلية، برنار كازينوف، للحفاظ على الانسجام الاجتماعي بين عامي 2015 و2016، اللذين عرفا الاعتداءات الإرهابية، مع الإشارة إلى بعض الخيبات ومن بينها قانون "الزواج للجميع"، ومحاولة فرض قانون التجريد من الجنسية الفرنسية.

واعتبر أنه "كمواطن لا يجب أن يُنتَظر منّي أن أعاقب مرشّحاً ما، بسبب تصريحاته عن ديانتي، لأني لست مسلماً فقط، فأنا قبل كل شيء مواطنٌ. لا يهمني ما الذي سيفعله هذا المرشح أو ذاك بالإسلام في فرنسا، لأن الإسلام لا مشكلة لديه، بل يُراد له أن يكونَ هو المشكلة. المشاكل التي تطرحها ممارسات الإسلام تُحلّ داخلياً وهذا ليس من اختصاص الدولة والسياسيين. المشاكل الحقيقية، التي تهمني كمواطن في فرنسا هي تلك التي تتعلق بالصحة والتربية والبطالة واليورو وأوروبا والبيئة ومكانة فرنسا في العالَم".

وأعلن عن نشر منظمته "ميثاق مسلمي فرنسا"، الذي يجيب عن كل التساؤلات التي يمكن طرحها على الإسلام الفرنسي. وكشف عن استجوابه من مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أشهر، وقال: "قلت أمامهم، إن الخطاب الذي ألقيه بين أيديكم هو نفس خطابي في لوبورجيه وفي المساجد. لا يوجد خطاب مزدوج".

ورداً على سؤال بخصوص تمثيلية المدعوّين الفرنسيين في لوبورجيه قال: "كان الفرنسيون يمثلون العام الماضي 95 في المائة، والآن يمثلون 99 في المائة، ولم يأت من الخارج سوى جزائري وسوداني" (ليس للسلطات الفرنسية أي اعتراض عليهما). واعترف أن "اعتراض الحكومة الفرنسية عام 2012، على كثير من المحاضرين والعلماء من الخارج، جعلنا نكتشف في فرنسا طاقات في المجموعة الإسلامية وخارجها".

وبخصوص قضية الداعية السويسري، هاني رمضان، كشف وجود خلافات بين رمضان واتحاد المنظمات الإسلامية، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للطريقة التي طرد بها إلى سويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الفريد من نوعه في أوروبا، يستقبل جمهوراً متنوعاً، من النساء والأطفال والرجال، حيث يكتشف الزائر الزيّ الإسلامي (الموضة الإسلامية) وشركات التأمين الإسلامي، وأيضاً إعلانات خاصة بالمدارس الإسلامية، إضافة إلى محاضرات تطاول الفكر والمجتمع والعقيدة.