جرى مساء اليوم، الإثنين، لقاء جمع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن "اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه منذ فترة طويلة شهد شدًّا وجذباً بين الجانبين، أبدى فيه حفتر اعتراضه على أن يكون دوره مجرد وزير تحت إمرة السراج في حكومة الوفاق، مشترطًا صلاحيات واسعة في أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه".
وأشارت المصادر إلى أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تكون هذه المقابلة، التي جاءت بعد وساطات عدة قامت بها أطراف عربية ودولية عدة، مجرد تمهيد، وإذابة للجليد بين الجانبين، حيث جرى التكتم على تفاصيل اللقاء الذي عقد مساء اليوم، وتم الاتفاق على أن يعقد لقاء معلن غدا، الثلاثاء، ويتبع بلقاءات أخرى في ليبيا ومصر للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف بشأن تعديل اتفاق الصخيرات".
وأوضحت المصادر أن اللقاء جرى في وجود رئيس الأركان المصري، محمود حجازي، المكلف من جانب رئاسة الجمهورية بالإشراف على الملف الليبي، إضافة إلى فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي الليبي.
وكشفت المصادر عن أنه من المنتظر عقد لقاء قادم بين السراج وحفتر في الجزائر، برعاية من النظام هناك، في محاولة لتقريب وجهات النظر، في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهودًا من جانبها لإنهاء الصراع في ليبيا.
وكان السراج قد وصل صباح اليوم، الإثنين، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، كما وصل حفتر مساء أمس، الأحد.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية المصرية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، عن أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كان قد طلب من قادة الإمارات خلال زيارته إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، التشديد على حفتر، بضرورة تهدئة الأجواء، وعدم الإقدام، في الفترة المقبلة، على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن حفتر كان قد أبدى اعتراضًا على الجهود المصرية الرامية إلى تنظيم لقاء مشترك بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في مصر، بوساطة روسية، متمسكاً بحسم الصراع عسكرياً، وسط تلويحه باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقيعه أخيراً على عقود لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وسيطرته على مناطق النفط. وطلب شكري وقتها من الجانب الإماراتي، الداعم الأكبر لحفتر، إقناعه بتنفيذ الجهود المصرية للتقريب بين المجموعات الليبية المختلفة، وتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات (المغرب)، والموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وتخشى مصر من اندلاع مواجهات عسكرية واسعة جديدة في ليبيا، وتعرض حدودها الغربية إلى اضطرابات، مما يؤدي إلى تنامي الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة ورواج تجارة السلاح، وانتقاله إلى أيدي المتطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الـ"العربي الجديد" انفردت، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالكشف عن تدخل روسيا على خط الأزمة الليبية، وممارستها ضغوطاً على حفتر لإقناعه بالجلوس على مائدة المفاوضات مع السراج برعاية مصرية.