لغز النفط يُحيّر البنوك العالمية الكبرى

باتت اتجاهات مؤشر أسعار النفط لغزاً محيراً حتى عند أكبر مؤسسات المال العالمية، بما فيها البنوك التي توفر منصات لتداول الذهب الأسود، أو تلك التي تضم بين أطقم مستشاريها عمالقة تحليل الأسواق الدولية، ما يفتح بابا للتساؤلات حول مدى واقعية تحليلات المؤسسات الكبرى، والتي كثيرا ما ترتكز قرارات بنوك وصناديق استثمارية ضخمة، على أساسها.
أمس الإثنين، قال بنك "يو بي إس" العالمي لإدارة الثروات، إنه يتوقع تعافي أسعار النفط بحلول عام 2016، إذ من الممكن أن تتراوح الأسعار ما بين 67-72 دولاراً للبرميل مع نهاية 2015.
وأضاف "يو بي إس" ومقره سويسرا، في تقرير مطول، أنه من المرجح انتهاء عملية انخفاض أسعار النفط الخام خلال عام 2016، منذ التراجع الحاد في أسعار الخام منتصف العام الماضي.
أما سوسيتيه جنرال، وهو البنك الأكبر في فرنسا، فلا يرى ما يراه نظيره السويسري، إذ أشار الأول، في تقرير أول من أمس، إلى أنه يخفض توقعاته السابقة لأسعار النفط في عامي 2015 و2016 متذرعاً بالآثار المجتمعة لمرونة إنتاج النفط الأميركي، وقفزة في إنتاج منظمة أوبك وزيادة تدريجية في الصادرات المتوقعة من إيران العام القادم.
وفي غضون ذلك، يرى محللو بنك "باركليز" البريطاني، أن النظرة إلى الأساسيات تدل على أنّ سوق النفط في 2016 يبدو مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وأن منتجي النفط الصخري يواجهون تحديا كبيرا عند مستويات الأسعار الحالية، وأن حجم الطلب قد يشكل مفاجأة إيجابية للمنتجين، عدا عن أنهم يعتبرون أن الأسواق تفرط في التفاؤل حيال العودة السريعة للنفط الإيراني إلى الأسواق.
ويتوقع محللو بنك "باركليز"، أن يتم تداول البترول عند متوسط 61 دولارا للبرميل في الربع الثالث، و66 دولارا في الربع الأخير من السنة، رغم اعتراف البنك بالتهديدات التي تواجه توقعاته.
أما المحللون في بنك الاستثمار الأميركي، جيفريز، فيقولون إن شركات النفط العالمية خفضت نقاط تعادل الإيرادات والتكاليف لديها 10 دولارات للبرميل، بعد الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنفاق، لكنها مع ذلك بحاجة إلى سعر يبلغ 82 دولاراً للبرميل في 2016 لتغطية الإنفاق.
وفي يوليو/تموز الماضي، توقع مصرف "جي بي مورغان" الأميركي، أن يصل معدل سعر برنت إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث، و67 دولارا للبرميل في الربع الرابع من هذا العام.

اقرأ أيضا: سعر النفط يشعل مخاوف الشركات من أزمة غير مسبوقة