لجنة حماية الصحافيين تخاطب النائب العام المصري بشأن شوكان

بعثت لجنة حماية الصحافيين الأميركية رسالة إلى النائب العام في مصر نبيل صادق، للإعراب عن قلقها العميق بشأن وضع المصور الصحافي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً بلقب شوكان، والذي يُفترض أن يمثل أمام محكمة جنايات القاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 بمعية 700 معتقل آخر.

وكان شوكان قد اعتُقل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، حيث كان حاضراً بصفته مصوراً صحافياً. ومنذ ذلك الوقت، أمضى سنتين ونصف السنة محتجزاً في السجن، وظل قرابة 24 شهراً خلال تلك الفترة من دون أن يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه، حسبما وجدت لجنة حماية الصحافيين. 

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد أثارت قضية شوكان عندما التقت في فبراير/شباط 2015 في القاهرة بالنائب العام السابق هشام بركات الذي تعهد ومسؤولون آخرون بأن ينظروا في موضوع احتجاز شوكان.

Twitter Post

وقالت كورتني رادش مديرة قسم المناصرة والدعوة في لجنة حماية الصحافيين إن اللجنة علمت في وقت سابق من هذا العام من أحد محامي شوكان أن موكله سيُحاكم على خلفية اتهامات تتضمن الشروع في القتل والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أنكر شوكان هذه الاتهامات. 

وخلصت لجنة حماية الصحافيين من متابعتها لقضيته أنه لم يعلن عن أي انتماء سياسي، ولم يُدن سابقاً بارتكاب أية جريمة. وذنبه الوحيد أنه كان يقوم بعمله مصورا صحافيا مستقلا. وجاء في رسالة اللجنة إلى النائب العام المصري: "على الرغم من أننا مقتنعون بأن أي محاكمة عادلة لشوكان ستجده بريئاً من جميع التهم الموجهة إليه، إلا أننا نشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية. فمدة الحبس الاحتياطي لشوكان تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين، كما أن محاميه لم  يتمكنوا من الحصول على أي وثيقة من المحكمة بخصوص قضيته إلا في شهر أغسطس/آب الماضي". وترى اللجنة أن محاكمة شوكان برفقة 700 متهم آخر، سيضعف فرصته بأن تُدرك المحكمة أنه اعتقل أثناء أدائه لعمله صحافياً وقد يعرضه لحكم مشدد لا يستحقه. 

وذكر مسؤولون مصريون للجنة حماية الصحافيين بأن الأحكام المشددة عادة ما تُلغى في مرحلة الاستئناف، مقدمين مثالا على ذلك قرار إعادة محاكمة مجموعة من الصحافيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية. ولكن اللجنة قالت إنه لا يمكن اعتبار ذلك تحقيقا للعدالة، ولا ينبغي أن يكون هذا المسار هو المسار الذي يأمل به هذا المصور الشاب وأسرته. وأضافت: "لا أحد يمكنه أن يعيد لشوكان الأيام الـ 850 التي أمضاها في السجن، حيث تدهورت صحته حسبما أفادت أسرته.…"

وأفاد محامو شوكان للجنة حماية الصحافيين بأنهم سيطلبون من المحكمة الإفراج عنه، فناشدت اللجنة النائب العام المصري بتحقيق أمل أسرته بالإفراج عنه مؤكدة مرة أخرى أن شوكان كان موجوداً في ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 كصحافي، وليس كمتظاهر أو مجرم. 

وبعثت اللجنة نسخة من الرسالة إلى كل من أحمد الزند، وزير العدل، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وياسر رضا، السفير المصري في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: "صحافيون ضد التعذيب": اعتقال الصحافيين بمصر يخالف المواثيق الدولية