لجنة حكومية في مصر لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة حكومية لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يواجه رفضاً دولياً واسعاً منذ صدوره في مايو/ أيار 2017، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال "منتدى شباب العالم" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أخيراً.

وشكلت اللجنة الحكومية من وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، بهدف إقامة حوارٍ مجتمعي حول القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في تحقيق طموحات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً في التنمية، حسب القرار، ثم إرسال تعديلات القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وأقر القانون عقوبات سالبة للحرية، مناقضاً بذلك توصيات الأمم المتحدة بشأن التعامل مع المجتمع المدني، إذ تصل العقوبات إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار)، في حال إجراء الجمعية الأهلية استطلاعات رأي أو بحوثاً ميدانية، أو ممارسة العمل الأهلي دون تسجيل، أو التعاون مع أي منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة (الأمنية).

ويحظر القانون على جمعيات العمل الأهلي جمع التبرعات، أو الحصول على تمويل من الخارج، إلا بعد تصريح من الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج وخيمة على نشاط المجتمع المدني لعدم توافر مصادر تمويل كافية تساعدها على القيام بأنشطتها. كما يحرم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الانضمام أو الانتساب إلى أي شبكات دولية، إلا بعد موافقة الحكومة.
ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رغم مرور عام ونصف العام على صدوره، ولم تشكل اللجان العليا المنصوص عليها فيه للتحكم في الجمعيات الأهلية المصرية والأجنبية، علماً أنه ألزم جميع الكيانات الممارسة للعمل الأهلي، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا عُدت محلولة، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحكومي.
ويأتي إعلان تعديل القانون من السيسي، بعد نحو شهرين من تلقيه أسئلة عن القانون خلال زيارته نيويورك، على خلفية تعهده أكثر من مرة بتعديله ليصبح أكثر ديمقراطيةً وتماشياً مع اتفاقات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، التي وقعت عليها مصر.

وكانت منظمات حقوقية مصرية عديدة، أصدرت بيانات "دعت فيها إلى الضغط على الحكومة لوقف إصدار القانون، ثم لتعديله". وذكرت بعض تلك البيانات أن إصدار القانون يأتي في إطار أسوأ حملة لغلق المجال العام، وتقييد الجمعيات الأهلية، كما يقوّض الحريات التي اكتسبت بعد ثورة يناير التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك.