لجنة حقوق الإنسان القطرية تدعو الحكومة إلى رفض شروط دول الحصار

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "إن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط؛ لأنه يتنافى أصلًا مع الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، ويجب رفعه فورًا دون قيد أو شرط".

وفي ما يمكن اعتباره أول رد قطري غير رسمي، على شروط دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين، والتي قُدمت إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، أكّدت اللجنة أن "بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الجنسية، والحق في اللجوء".

وقالت إن شرط إغلاق "شبكة الجزيرة" والقنوات التابعة لها، منافٍ لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنصّ على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة "يونسكو"، وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن شرط رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة، وطرد الموجودين حالياً في دولة قطر، يتنافى مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في الجنسية، وعدم الحرمان التعسفي منها كأحد الحقوق الأساسية.

وحول مطلب دول الحصار لقطر بتسليم المطلوبين، ذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية؛ خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، أو إلى محاكمات غير عادلة، أو أحكامٍ بالإعدام؛ فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟ الشيء الذي يتنافى قطعيًّا مع اتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقيات اللجوء، ومعايير المحاكمة العادلة، وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

وأكد بيان اللجنة أن مطالب دول الحصار تخالف، في مجملها، أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات اللجوء والتسليم، كذلك تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

وشدّد البيان على أن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى أو الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان، ودعت كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني، والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات، ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان.

ولفتت اللجنة الحقوقية إلى أن قبول دولة قطر بهذه المطالب والشروط سوف يعرضها للمساءلة الدولية، والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، وأنها تطلب من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب. وقالت إنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "يونسكو"، مضيفة أنها تستغرب هذه المطالب والشروط من دول الحصار، إذ إنه لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان، والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.