وشُكلت اللجنة، التي يرأسها المستشار فريد الجلاد، وبعضوية 7 أشخاص آخرين، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بمرسوم من الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وتقتضي مهمة اللجنة متابعة تقرير التحقيق الأممي المتعلق بما جرى في غزة عام 2014، والذي صدر في عام 2015، ومن ثم وصف الحالة الفلسطينية والقدر الذي تحترم فيه دولة فلسطين المعايير الدولية وقانون حقوق الإنسان.
وقال المستشار الجلاد لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، إن "اللجنة من المفترض أن تزور غزة خلال الأسبوع المقبل، من أجل الكشف الحسي على موقع الأحداث في غزة، فهو مهم جدا، وللقاء المتضررين والضحايا، في حين أن باب تقديم الشكاوى من قبل المتضررين سيتم فتحه اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين ضمن خطة محددة".
نظام الشكاوى الذي يقدمه الضحايا للجنة الوطنية الفلسطينية يشمل ترتيب نماذج محددة للشكاوى، من خلال الحضور مباشرة إلى مقر اللجنة في رام الله، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، في حين تستعد اللجنة للخروج بتقريرها النهائي في شهر يوليو/تموز من العام الجاري، والذي من المفترض أن يكون تقريرا موضوعيا مهنيا، ومن ثم يودع لدى الجهات المسؤولة لاطلاعها المباشر على نتائج هذه اللجنة.
وفي نهاية العام الماضي، أعدت الحكومة الفلسطينية موازنة للجنة، التي باشرت أعمالها بداية العام الجاري، بحيث أعدت نظامها الداخلي وخطة عملها، ومن ثم تواصلت مع المنظمات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطلبت منها كافة التقارير المتعلقة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وتم تفريغ البيانات التي وصلتها.
وتشير تلك البيانات إلى وجود بعض الانتهاكات التي هي موضع اهتمام دولي ومن اختصاص عمل اللجنة، فيما ستستمع اللجنة للمنظمات الأهلية للاستيضاح حول بعض القضايا، ثم الإعداد لصياغة تقرير اللجنة بعد الاستماع للمسؤولين في الضفة وغزة.
وأكد الجلاد لـ"العربي الجديد"، أن حركة "حماس" معنية بالتعاون مع اللجنة، لوجود هدف مشترك فلسطيني، وأشار في الوقت نفسه إلى أن متابعة التحقيقات سيتم حول "إعدام بعض المتهمين بالتعاون مع الاحتلال خلال الحرب، والذين أعدموا خارج نطاق القانون".
ولفت المتحدث إلى أن تقرير اللجنة سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة مقررة من أجل ذلك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما أكد وجود انتهاكات إسرائيلية ترتقي إلى جرائم حرب.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أشار إلى وجود انتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل في الحرب على غزة قبل عامين، وشكل المجلس لجنة من 3 قضاة، لكن إسرائيل سارعت إلى التشكيك في نزاهة رئيسها، مما اضطره إلى التنحي.
وفي تحقيق أممي صدر في عام 2015، تطرق إلى وجود انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأن إسرائيل لم تراع التماثل في الهجمات، ولم تكن تميز بين الهدف العسكري والمدني.
وخلال المؤتمر، تطرق المستشار الجلاد إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة في عام 2014، والتي أدت إلى استشهاد 2251 شخصاً وجرح 11231 آخرين، وقال إن غالبية الشهداء والجرحى من المدنيين، فيما دمرت البنى التحتية، ودمرت 18 ألف وحدة سكنية، بعضها سوّي بالأرض، وعطلت الحرب كذلك جزءا كبيرا من شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والعديد من سيارات الإسعاف، وشُرّد 28 في المائة من سكان غزة عن منازلهم.
ووفق اللجنة الوطنية الفلسطينية، فإن تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين لم تكن كافية، فلا مكان آمنا في غزة أثناء الحرب، فيما استخدمت إسرائيل الأسلحة المتفجرة، وزودت عناصرها الأمنية بنحو خمسة آلاف طن من الذخائر.