لجنة برلمانية لمراجعة قرارات "الأولمبية" ضد رئيس الزمالك

وقال عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الحصانة النيابية يجب أن تحترم، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن، متابعاً: "عدم الالتزام بقانون الرياضة يعتبر جريمة جنائية، وبعض الهيئات واللجان تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات، لكن هذا لا يمنع مراعاة نصوص القانون القائم داخل الدولة المصرية".

وأضاف عبد العال: "لن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل الدولة، ومن يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان، واللجنة الأولمبية تختص بالشؤون الرياضية داخل الملاعب، في حين عرف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها تتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحيتين المالية والإدارية، وأي حديث خارج ذلك هو والعدم سواء، وعلى الجميع التزام حدود اختصاصه".

وزاد في كلمته: "بدءاً من اليوم، لا يجوز للجنة الأولمبية أن تتدخل في الشؤون المالية أو الإدارية لأي هيئة من الهيئات الرياضية، وسنحاسب كل من يتقاعس عن تطبيق القانون داخل قاعة البرلمان"، مستطرداً: "أي نائب تتعدد صفاته، فهو مثلاً رئيس نادٍ أو يشغل أي صفة أخرى، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد أي نائب من أي جهة من دون طلب الإذن من مجلس النواب".

وعمد عبد العال إلى تعطيل ورفض أكثر من 15 طلباً لرفع الحصانة عن منصور، قُدم معظمها بواسطة النيابة العامة لفتح التحقيق معه في العديد من القضايا المتهم فيها بالسب والقذف، شأنه في ذلك شأن كثير من النواب المتورطين في قضايا نصب واحتيال وتزوير واستيلاء على أراضي الدولة، ويحميهم رئيس البرلمان بعدم رفع الحصانة عن أحد منهم.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، قد قال في الجلسة: "منذ صدور قانون الرياضة الجديد العام الماضي، ويتم توظيف نصوصه بشكل معين، وما ورد في القانون لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، باعتبار أنه أعطى صلاحيات لوزير الشباب والرياضة لم يرض بها الوزير نفسه، بل وضرب بها عرض الحائط، من دون النظر لجهود لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في إعداد القانون".

وتساءل عابد عن "المسؤول عن إدارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية، والهيئات الرياضية حسب القانون، وما إذا كان نشر اللوائح الخاصة بالأندية في الجريدة الرسمية أمر يضير المنظومة الرياضية في شيء؟ وعما إذا كان يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعاؤه؟"، في إشارة إلى رئيس نادي الزمالك.

من جهته، قال منصور إن "مصر دولة قانون، ولا بد من الاعتداد به، لأن القضية ليست شخصية"، على حد قوله، مشيراً إلى أن قانون الرياضة منح الجهة الإدارية المتمثلة بوزير الشباب والرياضة، حق الإِشراف المالي والإداري على كل الجهات التابعة لها، ومنها اللجنة الأولمبية المصرية.