المشرعون الأميركيون قلقون حيال الطاقة النووية (Getty)
قالت لجنة رقابية في الكونغرس الأميركي في تقرير أصدرته يوم الاثنين إنه يتعين على وزارتي الخارجية والطاقة الالتزام بتقديم إفادات منتظمة للجان المختصة في الكونغرس حول المحادثات المتعلقة بالتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة أن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن المفاوضات فيما يتعلق بالطاقة النووية.
والمشرعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلقة بتطوير الطاقة النووية واشتكوا من عدم إطلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية والتي قاد وزير الطاقة السابق ريك بيري الكثير منها.
وتزايد القلق بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة "سي.بي.إس" الأميركية في 2018 إن المملكة لا ترغب في الحصول على قنبلة نووية لكنها ستفعل إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وقد تطرح السعودية هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية وسيكونان أول مفاعلين تجاريين للمملكة. وتُجري كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلق ببناء مفاعلات هناك.
ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تُبقي الكونغرس "على اطلاع كامل" بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه "من غير الواضح" ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك. وقال المكتب "موظفو الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحافية".
ويريد بعض المشرعين الأميركيين أن تُصر الولايات المتحدة على أن تُوافق السعودية على ما يُسمى بالمعيار الذهبي الذي يُقيد التخصيب وإعادة المعالجة، وهما مساران محتملان لصنع المادة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
وأبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طورت السعودية طاقة نووية بدون المعيار الذهبي، فمن المرجح أن تسعى الإمارات للتخلي عن اتفاقيتها.
وقال المكتب إن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية ليطلب إفادات، قد تكون ربع سنوية، ولتحديد توقعات لمحتوى الإفادات.
اقــرأ أيضاً
وطلب السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من المكتب العام الماضي مراجعة المفاوضات الأميركية مع السعودية حول الطاقة النووية، ويرجع هذا في جزء منه إلى قلقهما من أن وزارة الطاقة وليست وزارة الخارجية هي التي تقود المفاوضات.
وقال الاثنان إنهما سيدرسان التغييرات التشريعية التي أوصى بها المكتب. وأضافا "ينبغي على الكونغرس أن يؤكد مجددا على دوره الناقد في مراجعة اتفاقيات التعاون النووي لضمان أن هذه الاتفاقيات لا تشكل خطرا غير ضروري على الولايات المتحدة".
(رويترز)
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة أن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن المفاوضات فيما يتعلق بالطاقة النووية.
والمشرعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلقة بتطوير الطاقة النووية واشتكوا من عدم إطلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية والتي قاد وزير الطاقة السابق ريك بيري الكثير منها.
وتزايد القلق بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة "سي.بي.إس" الأميركية في 2018 إن المملكة لا ترغب في الحصول على قنبلة نووية لكنها ستفعل إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وقد تطرح السعودية هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية وسيكونان أول مفاعلين تجاريين للمملكة. وتُجري كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلق ببناء مفاعلات هناك.
ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تُبقي الكونغرس "على اطلاع كامل" بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه "من غير الواضح" ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك. وقال المكتب "موظفو الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحافية".
ويريد بعض المشرعين الأميركيين أن تُصر الولايات المتحدة على أن تُوافق السعودية على ما يُسمى بالمعيار الذهبي الذي يُقيد التخصيب وإعادة المعالجة، وهما مساران محتملان لصنع المادة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
وأبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طورت السعودية طاقة نووية بدون المعيار الذهبي، فمن المرجح أن تسعى الإمارات للتخلي عن اتفاقيتها.
وقال المكتب إن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية ليطلب إفادات، قد تكون ربع سنوية، ولتحديد توقعات لمحتوى الإفادات.
وقال الاثنان إنهما سيدرسان التغييرات التشريعية التي أوصى بها المكتب. وأضافا "ينبغي على الكونغرس أن يؤكد مجددا على دوره الناقد في مراجعة اتفاقيات التعاون النووي لضمان أن هذه الاتفاقيات لا تشكل خطرا غير ضروري على الولايات المتحدة".
(رويترز)