لجنة الصحة بالنواب المصري تؤيد زيادة أسعار الأدوية

أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري تأييدها قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، اعتباراً من أول فبراير/شباط المقبل، بعد أن التقى وفد من اللجنة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مساء الإثنين، لمناقشة أزمة نقص نحو ألفي صنف دوائي من الأسواق، وتضاعف أسعار أصناف أخرى في "السوق السوداء".

واعتمدت الحكومة المصرية قرار زيادة أسعار الدواء في فبراير/شباط كمرحلة أولى، والتي تضمنت رفع أسعار 15% من منتجات الأدوية المحلية، بواقع 50% للأقل من 50 جنيهاً، و40% للتي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للتي يزيد سعرها عن 100 جنيه، فيما شملت الزيادة 20% من منتجات الأدوية المستوردة، بنسبة 50% للأقل من 50 جنيهاً، و40% للأعلى سعراً.

وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مكرم رضوان، إن اللجنة رحبت بقرار الحكومة بإعادة تسعير الدواء، بشرط عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب، على أن تُجرى إعادة تقييم للأسعار مرة ثانية في أغسطس/آب 2017، بناءً على توافق وزير الصحة، أحمد عماد الدين، مع رؤساء شركات الأدوية المحلية والأجنبية.

ودعا رضوان الحكومة إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية قبل حلول أغسطس/آب المقبل، من خلال دعم وتشغيل شركات قطاع الأعمال العاملة في صناعة الدواء، ووضع استراتيجية لتوفير وتصنيع المواد الخام، وتسعير الدواء بحسب التكلفة، وهامش الربح، وتذليل العقبات أمام فرص التصنيع للشركات الجديدة.

من جهته، أشار عضو اللجنة، عبد العزيز حمودة، إلى تفهم رئيس الحكومة لمطالب اللجنة البرلمانية، وشركات الأدوية، للخروج من أزمة الدواء، ووافق على اقتراح بتشكيل لجنة وزارية عليا من ست وزارات لوضع استراتيجية لإدارة أزمة الدواء خلال المرحلة المقبلة.

ونقل حمودة عن رئيس الحكومة وعده باستيراد الحكومة أدوية الطوارئ، المتعلقة بأمراض الأورام والسرطان، عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعدم المساس بأسعار الأدوية المحلية الخاصة بالأمراض المزمنة، وسرعة بدء لجنة التسعير الوزارية لمراجعة إعادة تسعير كل أصناف الأدوية، لبيان الخاسرة منها والرابحة.

وأشار حمودة إلى استفحال أزمة الأدوية من جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، والذي نتج عنه تهديد شركات دولية بسحب أعمالها من مصر، وتراجع نسبة مشاركة شركات قطاع الأعمال في سوق الدواء، بعد أن كانت تستحوذ في السابق على 80% من أصناف الدواء من خلال إنتاج 11 شركة مصرية.

الصناديق الخاصة

كانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان قد رفضت إلغاء الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون جهاز حماية المستهلك، ووافقت على إنشاء صندوق خاص لإيداع موارد الجهاز، بعيداً عن موازنة الدولة العامة.

وجاء قرار تمرير المادة رغم قيام أعضاء اللجنة بتوجيه انتقادات حادة إلى حكومة شريف إسماعيل، لتجاهلها نداءات النواب المتكررة بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذها أي إجراء إلى الآن في هذا الملف، فضلاً عن تجاهل وزير المالية، عمرو الجارحي، طلب اللجنة بتقديم تقرير مُفصل حول آلية إدارة تلك الصناديق.

وتملك أغلب الجهات الحكومية في مصر صناديق خاصة، غير خاضعة لرقابة الدولة، تُدار من خلالها عشرات المليارات من الجنيهات، في وقت تواجه فيه الدولة عجزاً يصل إلى 319 مليار جنيه في موازنتها الجارية، وتستدين من خلال قروض داخلية وخارجية لصرف رواتب وعلاوات العاملين بتلك الجهات.

كذلك وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس الإثنين، على قرار السيسي رقم 527 لسنة 2016، بشأن الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون يورو، وفق الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وإسبانيا، ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 5 فبراير/شباط 2008، وتمديد التعاون المالي بينهما إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وانتقد عضو اللجنة، حسن السيد، غياب الرؤية لدى الحكومة، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بشأن استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية، بعد مطالبتها لمجلس النواب بالموافقة على مد أجل الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا لعدم صرف قيمة القرض بالكامل، إذ كانت قيمة القرض عند صرفه قبل 8 أعوام 250 مليون يورو، ولم يُستغل منه سوى 74.2 مليوناً.

كذلك طالب وكيل اللجنة، مدحت الشريف، بضرورة إطلاع البرلمان لأوجه استغلال القروض الخارجية، وكيفية إدارتها، خاصة في وجود وحدة لمتابعة القروض بوزارة التعاون الدولي، مشدداً على أهمية تقديم الوزارة كشفاً وافياً عن القروض التي حصلت عليها مصر مؤخراً.