تسعى قطر لتحصيل تعويضات للمتضررين (معتصم الناصر)
أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والعضو المقرر في لجنة التعويضات القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، أن "اللجنة تلقت 2945 دعوى خاصة بالأفراد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "هناك 600 ملف في غرفة تجارة قطر خاصة بالتجار".
وأوضح، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "اللجنة تتلقى حوالي 100 -160 شكوى و60 مكالمة يومياً، وتقوم بفرزها وإحالتها إلى المحاكم المحلية والدولية المختصة".
كما لفت إلى أن "لجنة التعويضات شكلت بتاريخ 9 يوليو/تموز الجاري، برئاسة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وعضوية وزارة الخارجية وعضو من وزارة العدل، للنظر في موضوع تعويضات المواطنين أو رفع الدعاوى إلى المحاكم المحلية والدولية المختصة".
وبيّن الحمادي أن "لجنة التعويضات قسمت لثلاثة أقسام، الأول لنظر شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار الفردية، والثاني للتجار الذين تضرروا من إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية والثالث للمؤسسات الحكومية التي تضررت من الحصار مثل وزارة الاقتصاد والطيران القطري".
وأضاف "إننا تعاقدنا مع مكاتب محاماة في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية"، موضحا أن الدولة تتكفل برسوم القضايا وأتعاب المحامين.
وردا على سؤال حول من سيتكفل بالتعويض، قال "نحن نرفع الدعاوى على من تسبب في هذا الضرر، لنفترض أن مسبب الضرر شركة سعودية أو إماراتية، فنقوم برفع دعوى على هذه الشركة ونطالبها بالتعويض ونلاحقها للتنفيذ سواء في الدولة أو في المحاكم التابعة لدولهم أو في المحاكم الدولية".
وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى التي تضرر منها الأفراد، مثل انتهاكات حقوق الإنسان وترفعها لجهات دولية للإدانة والاستنكار والضغط على دول الحصار حتى تستجيب لمطالبهم".
وأوضح أن "ما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يساند لجنة التعويضات كوثيقة أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التعويضات تقومان باستقبال الطلبات ولكن الفرز يتم في لجنة التعويضات".
وبين الأمين العام لوزارة الخارجية أن "الحصار الجائر على دولة قطر، وغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية، تسبب في ضرر مادي ومعنوي كبير للمواطنين"، موضحا أن "الضرر أيضا لحق ببعض المؤسسات كالخطوط الجوية القطرية وشركات الملاحة".
وأضاف "لجأنا لمنظمات الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات"، موضحا أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) سوف تبت يوم 31 يوليو/تموز الجاري في طلب دولة قطر لعبور الخطوط الجوية القطرية الأجواء الجوية الدولية.
وأوضح أن "دول الحصار تدعي أنها منعت الخطوط الجوية القطرية من عبور أجوائها على أساس الأمن الإقليمي، ولكن القانون الدولي يشير إلى أن الأمن الإقليمي لا يجب أن يميز بين خطوط جوية وأخرى ويجب أن يكون المنع على جميع الطيران، وهذا يتم في حال القوة القاهرة مثل الزلازل أو الحروب أو من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي".
اقــرأ أيضاً
وأوضح، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "اللجنة تتلقى حوالي 100 -160 شكوى و60 مكالمة يومياً، وتقوم بفرزها وإحالتها إلى المحاكم المحلية والدولية المختصة".
كما لفت إلى أن "لجنة التعويضات شكلت بتاريخ 9 يوليو/تموز الجاري، برئاسة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وعضوية وزارة الخارجية وعضو من وزارة العدل، للنظر في موضوع تعويضات المواطنين أو رفع الدعاوى إلى المحاكم المحلية والدولية المختصة".
وبيّن الحمادي أن "لجنة التعويضات قسمت لثلاثة أقسام، الأول لنظر شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار الفردية، والثاني للتجار الذين تضرروا من إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية والثالث للمؤسسات الحكومية التي تضررت من الحصار مثل وزارة الاقتصاد والطيران القطري".
وأضاف "إننا تعاقدنا مع مكاتب محاماة في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية"، موضحا أن الدولة تتكفل برسوم القضايا وأتعاب المحامين.
وردا على سؤال حول من سيتكفل بالتعويض، قال "نحن نرفع الدعاوى على من تسبب في هذا الضرر، لنفترض أن مسبب الضرر شركة سعودية أو إماراتية، فنقوم برفع دعوى على هذه الشركة ونطالبها بالتعويض ونلاحقها للتنفيذ سواء في الدولة أو في المحاكم التابعة لدولهم أو في المحاكم الدولية".
 |
| رفع دعاوى على كل من تسبب بالضرر حتى الشركات(معتصم الناصر) |
وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى التي تضرر منها الأفراد، مثل انتهاكات حقوق الإنسان وترفعها لجهات دولية للإدانة والاستنكار والضغط على دول الحصار حتى تستجيب لمطالبهم".
وأوضح أن "ما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يساند لجنة التعويضات كوثيقة أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التعويضات تقومان باستقبال الطلبات ولكن الفرز يتم في لجنة التعويضات".
 |
| تبعات قطع الروابط الأسرية من الأضرار الحصار الملحوظة (معتصم الناصر) |
وبين الأمين العام لوزارة الخارجية أن "الحصار الجائر على دولة قطر، وغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية، تسبب في ضرر مادي ومعنوي كبير للمواطنين"، موضحا أن "الضرر أيضا لحق ببعض المؤسسات كالخطوط الجوية القطرية وشركات الملاحة".
 |
| ضرر معنوي ومادي لحق بمطار حمد الدولي وشركات الملاحة(معتصم الناصر) |
وأضاف "لجأنا لمنظمات الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات"، موضحا أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) سوف تبت يوم 31 يوليو/تموز الجاري في طلب دولة قطر لعبور الخطوط الجوية القطرية الأجواء الجوية الدولية.
وأوضح أن "دول الحصار تدعي أنها منعت الخطوط الجوية القطرية من عبور أجوائها على أساس الأمن الإقليمي، ولكن القانون الدولي يشير إلى أن الأمن الإقليمي لا يجب أن يميز بين خطوط جوية وأخرى ويجب أن يكون المنع على جميع الطيران، وهذا يتم في حال القوة القاهرة مثل الزلازل أو الحروب أو من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي".
(قنا)