على الرغم من حديث السلطات العراقية المتكرر عن تشكيل لجان للتحقيق في عمليات الاغتيال المتكررة التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية، إلا أن أياً من نتائج تلك التحقيقات لم تُعلن، في ظل استمرار عمليات القتل المتكررة بين وقت وآخر.
وليل الجمعة – السبت قالت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار جنوب العراق إنها عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 47 عاماً تعرض لعدة طعنات في جسمه، موضحة في بيان أن الجثة وجدت قرب الجسر الحديدي في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وقبل ذلك، أعلن في البصرة، أقصى جنوب العراق، الأربعاء الماضي، مقتل شابين بنيران مسلحين مجهولين. ويتزامن استمرار حوادث الاغتيال في محافظات جنوبية مع عمليات أمنية واسعة تنفذها القوات العراقية في مناطق بجنوب البلاد لملاحقة السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة.
وتتباين آراء أعضاء البرلمان العراقي بشأن جدوى العمليات الأمنية والتحقيقات الحكومية للحد من عمليات الاغتيال. وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، نايف الشمري، في تصريح صحافي، إن متابعة الخروقات الأمنية، بما فيها عمليات الاغتيال، تُعَدّ من اختصاص لجنته، مبيّناً أن اللجنة سيكون لها لقاءات قريبة مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية المختصة بمتابعة ملف التحقيق في جرائم القتل والاغتيال التي حدثت في الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن لجنته ستطلب من تلك الجهات عرض النتائج التي توصلت إليها.
إلا أن عضواً آخر في البرلمان أكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تعلم الجهات التي تنفذ الاغتيالات، وتطلق الصواريخ أيضاً، لكن الإعلان عنها سيكون معناه أزمة سياسية تفتح على حكومة الكاظمي باباً قد لا يمكن إغلاقه.
وأضاف أنّ "من غير الجديد القول إن فصائل حزب الله والنجباء وعلي الأكبر وسيد الشهداء والطفوف والجماعات الأخرى المرتبطة بإيران تقف وراء تلك العمليات".
وتساءل عن مدى استمرار الحكومة بتشكيل لجان دون أن تعلن نتائج تحقيقاتها، متسائلاً: أين لجان التحقيق في مجزرة السنك والخلاني قبل عام، وأين نتائج التحقيق في قتل شبان الناصرية، ونتائج تحقيق اغتيال الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي في يوليو/ تموز الماضي، والناشطة ريهام يعقوب، والناشط تحسين أسامة وآخرين في محافظة البصرة الشهر الماضي.
وفي هذا الشأن، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي الغانمي، أن التحقيق في مقتل هشام الهاشمي سيعرض على الرأي العام أولاً في حال اكتماله، مبيناً أن لجنته (الأمن والدفاع) تتابع بشكل حثيث ما يحدث في لجان التحقيق في عمليات الاغتيال، والنتائج التي توصلت إليها بشأن الذين نفذوا تلك العمليات.
وسبق أن أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارات منفصلة لمنازل ضحايا الاغتيالات، ومنهم هشام الهاشمي، وريهام يعقوب، متوعداً بالقصاص العادل من القتلة. وبدأت حوادث الاغتيال التي طاولت ناشطين وناشطات مع انطلاق الحراك الاحتجاجي في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وعلى الرغم من أن غالبيتها وقع في عهد الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، إلا أن هذه الحوادث لم تنتهِ في ظل الحكومة الحالية التي دخلت شهرها الخامس.