لبنان يُقرّ دورة ثانية لتراخيص الغاز البحري... ويستعجل خطة للكهرباء

Twitter Post

وبحسب رويترز، ظل تطوير موارد الطاقة البحرية طموحاً محورياً للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة، لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام، فضلاً عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية في نطاق بعض مناطق التنقيب.

ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، والذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية العام الحالي.

وأوصت "هيئة إدارة قطاع البترول" (حكومية) بإدراج 4 مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز، لكن وزيرة الطاقة لم تذكر على "تويتر" ما إذا كان الموافقة صدرت عليها جميعاً.
وتقع إحدى الرقع التي جرى تخصيصها في أول دورة لتراخيص الغاز البحري العام الماضي في منطقة الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، لكن الكونسورتيوم قال إنه لا ينقب بالقرب من مياه متنازع عليها.

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث اكتشفت حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009 في المياه القبرصية والمصرية والفلسطينية، وقد وحاول بدء أول عمليات التنقيب البحري عام 2013 لكن المشكلات السياسية المحلية تسببت في تأجيل ذلك حتى 2017.

ملابسات حول بند الإعفاء من الغرامات

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري وناقش جدول أعمال مؤلفاً من 26 بنداً.

وقال الوزير الجرّاح بعد الجلسة: "تضمن جدول الأعمال عدة بنود أساسية، وقد أُقر بمعظمه وتم تأجيل بعض البنود لمزيد من الدراسة، وأهمها الإعفاء من الغرامات المالية. وهنا أود أن أوضح أمراً معيّناً يتعلق بهذا الموضوع، فالأمر ليس إعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات بل إعفاء من الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يصار إلى إعفاء 80% أو 90% من الغرامات، حسبما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الأمر نفسه، أي الإعفاء من الغرامات".

أضاف: "وزير المالية لديه سلطة الإعفاء لغاية 99 مليوناً، وما يفوق هذا المبلغ يحتاج إلى إقراره من قبل مجلس الوزراء. وقد شهد هذا الموضوع لغطاً كبيراً، في حين أن الأمر هو مشروع إعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم دفع الرسوم، فاقتضى التوضيح".

استعجال خطة الكهرباء

وعصر اليوم، في أعقاب جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، استأنفت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الحريري، وحضور نائبه غسان حاصباني والوزراء المعنيين، وكان لافتاً حضور ممثلين عن البنك الدولي.

وأنهت اللجنة اجتماعها مساء اليوم، ليعلن الوزير الجرّاح أنها "أقرت سياسة الكهرباء، وقد ناقشت كامل البنود، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وقد تم الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلة المؤقتة والمرحلة الدائمة، وتوزيع هذه المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع، حسبما ورد في الورقة بشكل كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما تم التوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة".

أما في موضوع النقل، فقد قررت اللجنة "ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، ومن سيشرف عليها، ومن سينفذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة دون أي عقبات"، بحسب الجرّاح.

3 خيارات لتمويل خطة الكهرباء

وأما بالنسبة إلى تمويل خطة النقل، فقد كشف الجراح أنه "تم الاتفاق على أن يكون إما من المتعهد أو من الجهات المانحة وإما من الموازنة. والاستملاكات بالطريقة نفسها. وتمويل الاستملاكات مؤمن في العام 2019. كما أن هناك التزاماً من وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25% خلال سنة 2019".

وتابع: "هناك إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة، من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من أمام الجباية والنقل، مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها، وزيادة التعرفة حين نصل إلى 20 ساعة تغذية، بحسب الشطور المقترحة من شركة كهرباء لبنان، والتي ستدرس لاحقاً بشكل تفصيلي، لكي تكون الخطة كاملة ومتكاملة، وتؤدي إلى الهدف الأساسي منها، وهو تخفيض عجز الكهرباء تدريجياً حتى نصل إلى صفر بالمائة، وزيادة الإنتاج حتى نصل إلى 24 ساعة".

وختم: "هذا هو الهدف الأساسي للسياسة، وقد وضعنا كل المندرجات والخطوات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة لإتمام هذا الهدف المنشود. وسيحصل اليوم تشاور مع الرئيس ميشال عون حول موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إما غداً (الجمعة) أو الإثنين (المقبل)... لبت هذه الأمور بشكل كامل".

شفافية المناقصات تفرض تساؤلات

سئل الوزير عن المناقصات، فقال: "وضعنا خيارين، وتركنا لمجلس الوزراء بت الخيار الذي يريد"، مضيفاً: "خرجنا جميعاً متوافقين على الخطة ومندرجاتها وأسلوبها، وبقي على مجلس الوزراء أن يقر ما قررناه، علماً أن اللجنة الوزارية تمثل كل الأطراف السياسية، وتحصل المناقصة وينتهي الأمر".

وعن كيفية ضمان شفافية المناقصة، قال: "حين نتحدث عن هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، فإن كل القوى السياسية ستكون موجودة على الطاولة، وهناك اشتراك لإدارة المناقصات والخبراء والجهات التي ترغب أن تكون مشرفة. ليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لإجراء المناقصة، وعلينا أن نثق ببعضنا البعض قليلاً".

أما الوزيرة بستاني فقالت بدورها: "أهم خبر اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلاً. الأهم اليوم أن كل الأطراف تعاطت مع هذه الخطة بطريقة إيجابية جداً، وقد أجبنا على كل الملاحظات، ولم يحصل أي تعديل جوهري على الخطة. إنها مجرد ملاحظات تم الرد عليها".

وعن السبب الذي أبقى موضوع المناقصات عالقاً، قالت: "هذا الموضوع أكرره دائماً، نحن تركنا الأمر مفتوحاً، إما إدارة المناقصات أو لجنة وزارية. اليوم بات علينا تحديد فقط الطريقة التي سنعتمدها. لست راغبة في الدخول بتفاصيل أكبر، لكن في مجلس الوزراء الاثنين المقبل يمكننا أن نحسم الأمور، ولا أعتقد أنه بقيت أمور كثيرة لم تناقش".

وعن موعد البدء بتنفيذ هذه الخطة، قالت: "في العام 2020. هناك إجراءات لتنفيذ المناقصة. نحن سنسرع الأمور قدر المستطاع، لكن هناك إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، وهي تحتاج إلى وقت، وفي العام 2020 يكون الحل المؤقت بات متوفراً".