قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية والاتفاق لبنانياً على مقاربة موحدة لحساب الخسائر.
وفي التصريحات التي أكدتها لوكالة "رويترز" مصادر رسمية، قال وزني إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات مع لبنان.
كما قال وزني إن "ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات"، مضيفاً: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب... يجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو/ أيار، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
لكن العملية تعثرت بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان.
وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء، إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق أن بيانات الحكومة يبدو أنها "تتفق بصفة عامة مع الحجم السليم".
ويوم الأربعاء، ذكرت "رويترز" أن العديد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين يتفقون على أن المحادثات مع صندوق النقد لن تسفر عن نتائج.
