لبنان يطلق مشروع التغطية الاستشفائية للمسنين

وقال وزير الصحة، وائل أبو فاعور، إن موازنة المشروع 17 مليار ليرة لبنانية (نحو 11 مليون دولار أميركي) لتأمين الخدمات الصحية لكل اللبنانيين المستحقين، ولفت إلى أنه سيتم اللجوء إلى ضوابط لعدم السماح باستغلال المشروع، ومنها وضع آلية قبول "يبداً تطبيقها في المستشفيات، ومن واجب العاملين في هذه الآلية التمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك".


وأكد أنّ العمل جارٍ لـ"ضبط النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، وضبط نزوح المرضى من شركات التأمين الخاصة إلى الوزارة".

وعن كيفية تأمين موازنة المشروع، قال أبو فاعور، إنّ وزارة الصحة "تريد استخدام الزيادات السنوية التي تحصل عليها لفائدة المواطنين المحتاجين، والذين ليست لديهم تغطية صحية كاملة"، مضيفا أن "جزءاً كبيراً من أزمات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة يعود إلى كون التعرفة لا تتلاءم مع الحجم الذي يجب أن تكون عليه".

وأشار وزير الصحة إلى أنّ وزارته حققت وفراً في أكثر من مبادرة لدعم التغطية الاستشفائية الشاملة "بدءاً من شبكة الرعاية الصحية الأولية، ونظام الاعتماد الذي يصنف المستشفيات ويحقق وفرا في موازنة مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن نظام التدقيق الآلي المعتمد من قبل الوزارة في الفواتير، والذي قاد إلى توفير حقيقي".

وأعرب رئيس الحكومة، تمام سلام، عن أمله في أن ينجح الوزراء اللبنانيون خلال الأشهر المقبلة في إنجاز الموازنة العامة للبلاد، واتخاذ القرارات الصائبة في جملة الملفات الواجب معالجتها، بدءاً من ملف الثروة النفطية والغاز البحري، وصولاً إلى النفايات والاتصالات والكهرباء.

وأكد سلام أنّ اللبنانيين حتى الآن "متماسكون ومتضامنون ومحصنون وبلدنا بأمن وأمان، وإن شاء الله يستمر على ذلك"، مشيراً إلى أنّ الجلسة الأخيرة التي ترأسها لمجلس الوزاء "لمست ربما وللمرة الأولى، أنّ ثمة وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع الوزراء في موضوع الموازنة وضرورة إنجازها".


أما وزير المالية، علي حسن خليل، فدعا إلى "التنبه والتعاطي بمسؤولية وتكامل بين كل القطاعات المعنية لإنجاح المشروع"، مشددا على "وجوب تكامل أدوار مقدمي الخدمة والمستهلك والإدارة المعنية، فضلا عن القيام بحملة إعلامية توعوية للخدمة الجديدة".
ولم تقر الدولة اللبنانية موازنتها منذ عام 2005 نتيجة الانقسام السياسي الواقع في البلاد، ما يفاقم الهدر والفساد الحاصلين في المؤسسات الرسمية ويمنع ملاحقة المسؤولين.