وزارة الصحة اللبنانية تطلق برنامجاً صحياً لجميع المقيمين في لبنان

أطلق وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غسان حاصباني، برنامجاً صحياً يوفر الخدمة الصحية والأدوية المزمنة لجميع المقيمين في لبنان، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وبالتعاون مع منظمتي "يونيسف" و"الصحة العالمية"، في العاصمة بيروت.

وأعلن حاصباني في المؤتمر الذي عُقد في المستودع المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرنتينا، إطلاق البرنامج الصحي المشترك الممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم مرونة النظام الصحي اللبناني، وتوفير الخدمة الصحية والأدوية المزمنة لجميع المقيمين في لبنان.

وألقت لاسن كلمة الاتحاد الأوروبي، أكدت فيها تجديد الاتحاد التزامه بتعزيز نظام الرعاية الصحية في لبنان، وضمان وصول الأدوية المزمنة واللقاحات والمواد الطبية الأساسية للمجتمعات الأكثر فقراً. وأوضحت أن الاتحاد في استجابة منه للأزمة السورية قدم دعماً إضافياً قدره 19 مليون يورو لمنظمتي "يونيسف" و"الصحة العالمية" بهدف دعم المحتاجين المقيمين في لبنان، ودعم النظام الصحي وتمكينه.

واعتبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية، الدكتورة إيمان شانك، أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يضمن عدم التخلي عن أي مريض بحاجة للرعاية الصحية.

وأشار الوزير حاصباني إلى وجود ضغط كبير على البنية التحتية الصحية في لبنان. واعتبر أن "الضغط على لبنان جراء النزوح السوري لا مثيل له في العالم، لجهة حجم السكان مقارنة بحجم النازحين". وأضاف: "بنية لبنان لا يمكنها الاستمرار باستيعاب هذا العدد الكبير".

وفي حديث مع "العربي الجديد" أكد حاصباني "تأمين اللقاحات لكل الموجودين على الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن جنسيتهم، من أجل الحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الأمراض".


لكنه أشار إلى أن الخطة التي أطلقت اليوم قصيرة الأمد، قائلاً "الخطة على المدى البعيد تكمن في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية ليبقى لدينا بنى تحتية صحية تستوعب عدداً أكبر من اللبنانيين، ولتصبح جزءاً أساسياً من التغطية الصحية الشاملة بعد خروج النازحين السوريين من لبنان". وتابع:" البطاقة الصحية الشاملة تنتظر الجلسة التشريعية (لمجلس النواب)، وهي تساهم في تخفيف الحاجة لتمويل وليس العكس، وسيتم تمويلها من موازنة الدولة اللبنانية، يعود لمجلس الوزراء أن يقرر".

ولفت حاصباني إلى أن الأدوية المقدمة من "يونيسف" تحتوي بأغلبها على لقاحات وأدوية للأمراض المعدية، في حين أن جزءاً صغيراً منها للأمراض المستعصية.



مستشفى بيروت الحكومي

وبعد الجولة في مستودع الأدوية، انتقل حاصباني إلى قسم الأطفال في مستشفى بيروت الحكومي، وانضم إليه أغلب نواب دائرة بيروت الأولى، في حين غاب نواب دائرة بيروت الثانية، في انعكاس للتقسيم الطائفي لمدينة بيروت. وانتقلوا بعدها إلى المبنى الجديد للمستشفى قيد الإنشاء. وبدا النائب نديم الجميل سعيداً بالمبنى الجديد، وراح يلتقط الصور ويطرح الأسئلة على المصمم المشرف على المستشفى ربيع عوض.

وقال عوض في حديث إلى "العربي الجديد"، "المبنى الجديد مستقل عن القديم، وسيتسع لنحو 75 سريراً. والتصميم أخذ بالاعتبار حركة المريض داخل المستشفى وتسهيلها ليدخل ويخرج بسرعة، فمبنى الطوارىء ومكان دخول الإسعاف قريبان جداً من أمكنة التصوير الشعاعي".

وأضاف عوض "أخذنا بعين الاعتبار الظروف البيئية السيئة المحيطة بالمستشفى والهواء الملوث فأنشأنا نظام تهوئة صحي يعمل على معالجة الهواء". وعن تاريخ الانتهاء من إنشاء المبنى أجاب: "من المفترض أن تنتهي أعمال البناء بعد عام، على أن يحتاج التجهيز الطبي لستة أشهر. أما مصير المبنى القديم فيعود قرار هدمه إلى الوزارة، فلا حاجة له".

بعد الجولة تحدث رئيس مجلس إدارة المستشفى، الدكتور ميشال مطر، عن إنجازات المستشفى وطموحاته بالعمل على تأمين الأنزيمات للأطفال الذين يعانون من نقص فيها. وكذلك عن نية المستشفى افتتاح قسم للطب النفسي. ولفت إلى أن المستشفى سيقدم الخدمات لنحو 500 ألف نسمة في بيروت من الطبقة الوسطى والفقيرة.

في الختام اعتبر حاصباني أن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، الذي سيعمل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، سيكون نموذجاً يظهر كيف يمكن للمستشفى الحكومي أن يستمر ويؤمن أجور موظفيه.

وفي سياق حديثه عن قسم الأطفال في المستشفى والذي "أصبح مرجعاً لعلاج الأطفال في لبنان"، تطرق حاصباني إلى قضية وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة، وما أحدثته من ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتهام قسم كبير من الناشطين لوزارة الصحة اللبنانية بالتقصير تجاه الطفل.
وقال: "بالأمس حصلت حادثة مؤلمة وهي وفاة طفل في طرابلس. تأكدنا أن الطفل فلسطيني ويعالج من مرض صعب جداً بتغطية من أونروا. تأمنت له العناية الفائقة التي احتاجها، وكان في مستشفى الكرنتينا، وبعد أن تأمن له مكان في مستشفى في الشمال أقرب إلى مكان سكنه نُقل إليه".