لبنان: محتجون يلوّحون بالتصعيد بعد اشتباكات الحمرا

15 يناير 2020
يعتصم الأهالي أمام ثكنة الحلو للإفراج عن أبنائهم(العربي الجديد)
+ الخط -
قطع عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، الطريق في كورنيش المزرعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ممهلين قوى الأمن الداخلي 24 ساعة لإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث اشتباكات الحمرا أمس الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد ليلة اشتباكات في الحمرا، بين القوى الأمنية والمحتجين، تخللها تكسير واجهات المصارف من قبل المحتجين، فيما تم اعتقال عدد منهم.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "عددا من المحتجين قطعوا الطريق في كورنيش المزرعة بمستوعبات النفايات وأضرموا النار فيها"، مشيرة إلى أنهم "أعلنوا أنهم يمهلون قوى الأمن الداخلي 24 ساعة لإطلاق الموقوفين في ثكنة الحلو وإلا سيلجؤون الى التصعيد".

ويعتصم أهالي المعتقلين أمام ثكنة الحلو في بيروت للإفراج عن أبنائهم، حيث حاولت القوى الأمنية اعتقال الزميل في "العربي الجديد" حسين بيضون، لمنعه من التصوير أمام المركز.

وتعقيباً على ما شهده شارع الحمرا، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، إن "الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".

وأوضح الحريري، في هذا الصدد، أن "الأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين"، مضيفاً "نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمّل الجيش مسؤولياته في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي".

في سياق مواز، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل في شارع الحمرا، وقال في تصريح صحافي اليوم "باسمي وباسم المجلس النيابي، نعلن استنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم أشخاصا معيّنين ولا أتهم الحراك المدني، كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين. هل المطلوب تدمير البلد".

واضاف: "بيروت عاصمتنا جميعا وليست عاصمة أحد من دون آخر، وما حصل شيء لا يصدق حقيقة، إذا كان الحراك بهذا الشكل "لا مش حراك وليس ثورة". ولفت بري إلى أن "القوى الأمنية اعتقلت عددا من المشتبه فيهم"، مطالبا بمحاسبة المرتكبين لأي طرف أو طائفة انتموا.

أما رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فقد غرد على حسابه على "تويتر" قائلاً "إن شارع الحمراء هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومة الوطنية وفيه بقي تراث بيروت الأساسي". وأضاف "إذ أستنكر ما حدث بالأمس تحت حجة المصارف، لكنني أذكر بأن الأزمة الحالية المالية من أحد أسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء".



وكانت جمعية مصارف لبنان قد انتقدت اليوم ما وصفته "بالتباطؤ الكبير وغير المسؤول" في تشكيل حكومة جديدة.

وقالت جمعية المصارف في بيان لها إن القطاع المصرفي "يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما بقي من اقتصادنا الوطني"، وإن التأخير في تشكيل حكومة جديدة "يضع المصارف في الواجهة، وكأنها المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة".

وانتقدت الجمعية "الأحداث الصادمة" التي حصلت ليل الثلاثاء في شارع الحمرا، واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف.

وجاء هذا البيان بعد تحرك احتجاجي أمام مصرف لبنان على مدخل شارع الحمرا، تخللته اعتداءات قاسية من القوى الأمنية على المحتجين واعتقال عدد منهم. واقع دفع المحتجين إلى النزول إلى شارع الحمرا وتكسير واجهات المصارف.

وقال محتجون إن هذا التحرك يأتي رداً على العنف الذي مورس على المعتصمين، وأيضاً في سياق الأزمة النقدية التي تراكمت بفعل سياسات مصرف لبنان واستفادة المصارف التجارية من فوائد ضخمة راكمت ثروات كبار المتمولين على حساب المال العام اللبناني.

ولفت محتجون إلى أن المصارف حققت أرباحاً من جيوب اللبنانيين تعدت الـ20 مليار دولار على مدى السنوات الماضية، فيما يتحمّل اليوم أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة وأصحاب الحسابات الجارية تبعات الأزمة، من خلال تحديد سقف السحوبات ومنعهم من سحب أموالهم، فيما هُرِّبَت مليارات الدولار لكبار المتمولين والسياسيين إلى الخارج.

وأدت الاعتداءات الأمنية الثلاثاء وفجر الأربعاء إلى إدخال عشرات المحتجين إلى المستشفيات، إضافة إلى اعتقال أكثر من 50 شخصاً.