وتشير الكتلة إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل الحكومي.
وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي على "أهمية تفعيل عمل الحكومة وإنتاجيتها من أجل متابعة قضايا الناس الحياتية والمعيشية، ودعم الحكومة في تنفيذ الخطط الأمنية في كافة المناطق اللبنانية، ولا سيما في منطقة البقاع".
واستنكرت الكتلة "الجانب الاستعلائي من الكلام، الذي صدر عن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بخصوص الحوار والمشاركة في الحكومة، وتعتبر أن بعض الكلام الصادر عنه غير مقبول إذ فيه استخدام للدين ولمناسبة دينية باتجاهات تحريضية بما يذكي نار الفتنة الدينية والمذهبية".
وكان المشنوق قد هدد بالانسحاب من الحوار والحكومة، بسبب ممارسات حزب الله، وهو ما رد عليه نصرالله بإعلان أن حزبه يرفض أن يمنّ عليه أحد بالحوار.
بدوره، دعا أمين سر تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) النائب ابراهيم كنعان إلى "إقرار قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، المقدم من رئيس التكتل النائب، العماد ميشال عون، من أجل مكافحة الفساد ووقف المهاترات الإعلامية التي تدين كل من يتحدث عنها".
وأشار إلى أنه "في ظل الشغور الرئاسي، تشريع الضرورة أصبح ضرورة، وقد حصل أمران دستوريّاً وميثاقيّاً يستدعيان العمل في البرلمان استثنائيا، أي الشغور الرئاسي والتمديد مرتين للبرلمان"، مؤكدا أن "تشريع الضرورة هو من أجل القوانين المتعلقة بأسباب وجود السلطة وقوانين تكوينها، أي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمغتربين".
اقرأ أيضاً: لبنان: عودة التراشق السياسي بين حزب الله وتيار المستقبل