تمام سلام سيسافر إلى نيويورك (راتب الصفدي/الأناضول)
انتهت جلسة الحكومة اللبنانية، التي انعقدت قبل ظهر اليوم الخميس، بسرعة، ودون تحديد جلسة مُقبلة في ظل مقاطعة وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" و"حزب الله"، وتغيّب ممثلي "تيار المردة" و"حزب الطاشناق"، إذ ستدخل "عطلة قسرية" تمتد لأسبوعين، بسبب سفر رئيسها، تمام سلام، وعيد الأضحى.
ورغم تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، إلا أنها تحولت إلى مساحة نقاش دون بحث جدول الأعمال المُثقل بالملفات المالية (مناقشة الموازنة العامة التي لم تقرّ منذ عام 2005)، إضافة إلى ملف تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، الذي يتذرع به وزراء "التغيير والإصلاح" لتعطيل الحكومة، وملفي النفايات والاتصالات، وهي ملفات خلافية.
وقال وزير البيئة، محمد المشنوق، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ورئيسها مصرون على لعب دور حريص في ظل المسار السياسي غير المُستقر، وحاولنا في النقاش الذي دار خلال جلسة اليوم ترك مجال لعودة الغائبين إلى طاولة الحكومة".
ونفى المشنوق بالمطلق أن يكون الخلاف الحالي هو خلاف ميثاقي أو دستوري، مؤكداً أن "لا مشكلة تمثيل في الحكومة، وكل الأطراف حاضرة والنصاب مؤمّن".
وشدد وزير البيئة، المُقرب من رئيس الحكومة، على ضرورة "الانتباه إلى المشاكل السياسية والمالية العديدة التي تحتاج لعقد جلسات وزارية مُكثفة للتعامل معها وإقرار كافة المراسيم المُوجبة"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة سيوجه حتماً دعوة لعقد جلسة جديدة، ولكن ليس خلال الأسبوعين المُقبلين، بسبب سفره إلى نيويورك وحلول عيد الأضحى المُبارك".
كما أكدت مصادر الرئيس سلام، لـ"العربي الجديد"، أن "ربط الميثاقية (التمثيل المسيحي) بطرف سياسي واحد أمر مرفوض، والرئيس مُتمسك باستمرارية عمل الحكومة وحريص على إنتاجيتها، لذلك لن يتجه نحو خيار الاستقالة، وسيسعى لمعالجة الأزمة الوزارية المُستجدة".
ونقل وزير الإعلام، رمزي جريج، عن سلام بعد الجلسة "أسفه لتعليق جلسات الحوار الوطني، لأنه أضاف عنصرا سلبيا جديدا إلى المناخ السياسي العام، علما أن الجميع كان يتطلع إلى هذا الحوار بأمل إيجاد المناخ الضامن لإيجاد المخارج للمأزق السياسي الراهن".
وحذّر جريج من "سياسة التعطيل التي أدت إلى التشنج الحالي في مجلس الوزراء"، مُشدداً على صبغ الجلسة بـ"الدستورية والميثاقية".
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوعان المُقبلان مجموعة لقاءات سياسية لتأمين عودة التئام الحكومة في جلسة تناقِش فيها جدول الأعمال، نظرا لكون الحكومة آخر المؤسسات الدستورية الفاعلة مع تعطيل التكتل و"حزب الله" للبرلمان ولإمكانية انتخاب رئيس للجمهورية. كما شلّ تعليق وزراء التكتل في طاولة الحوار الوطني مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التي أطلقها في محاولة لحل الأزمة السياسية الشاملة في البلاد. ويساهم موقف "حزب الله" المتضامن مع حلفائه في التكتل في تعقيد الأزمة السياسية الشاملة.