لبنان: زجّ غير بريء للسوريين في إشكالات طائفية مسلحة
التدقيق في ما حصل يشير لتورط جهات سياسية(Getty)
تتواصل موجة التعاطي العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، على كافة المستويات، وآخر فصولها تُرجم بزجّ اللاجئين في إشكال مسلح جنوبي بيروت، ليتبيّن أنّ لا علاقة لهؤلاء بما حصل، لا من قريب ولا من بعيد.
وقع الإشكال ليل الثلاثاء ــ الأربعاء في منطقة دوحة عرمون، جنوبي بيروت، وقد أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى حالة أحدهم خطيرة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الاشتباك وقع "بين عدد من أهالي وسكان المنطقة من جهة، ولاجئين سوريين من جهة ثانية".
ما حصل في عرمون يشير إلى تورّط جهات سياسية في الاشتباك، بغض النظر عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية بحتة، أم من منطلقات شخصية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ جبهة الاشتباك في شارع مريم، في عرمون انقسمت بين مقاتلين من سرايا المقاومة (مجموعات مسلحة يدعمها "حزب الله" في مختلف المناطق اللبنانية غير الخاضعة لنفوذه بهدف الضغط على خصومه السياسيين) وآخرين من عشائر عربية مدعومة سياسياً من تيار المستقبل. مع العلم أنّ المنطقة تشهد بشكل يومي خلافات واحتكاكات، بحسب ما أفاد عدد من الأهالي "العربي الجديد".
من جهته، أوضح مسؤول إحدى مجموعات "السرايا"، شاكر البرجاوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإشكال وقع بين الأهالي وبعض اللاجئين السوريين المدعومين من بعض المتشدّدين" نافياً أي علاقة له بالحادث.
ولفت إلى أنّ "أعداد السوريين زادت كثيراً في المنطقة أخيراً، وبدأت ممارستهم تضايق السكان، وذلك من دون وجود ضوابط أو تدخّل من المجلس البلدي أو الدولة".
اقــرأ أيضاً
كما أشار إلى أنّ "من بين المتورطين بالإشكال عناصر محسوبة على أحمد الأسير (الشيخ الموقوف لدى الدولة اللبنانية بتهم قتل عسكريين وتشكيل مجموعات إرهابية ومسلحة)"، معبّراً من خلال هذا الاتّهام، عن الفكرة النمطيّة السائدة حول التقاطع بين "الإسلام المتشدّد وبيئة اللاجئين، التي باتت موصومة، ضمناً، بالتطرّف و"الإرهاب". وهو ما سبق أنّ عبّرت عنه أكثر من جهة سياسية لبنانية، إضافة إلى أنّ أجهزة الأمن اللبناني لم تتردّد في التعامل بيئة اللاجئين بكثير من القسوة والاتهامات المسبقة والمجهّزة، وكان آخرها غداة تفجير بلدة القاع (شرقي لبنان)، حين اعتقلت القوى الأمنية أكثر من 700 لاجئ من مناطق عدة رداً على الاعتداء.
في المقابل، رأى شيخ أكبر العشائر العربية في المنطقة، كامل الضاهر (أبو ديب)، لـ"العربي الجديد" أنه "يتم زجّ اسم اللاجئين السوريين زوراً في هذه الإشكالات، بينما الإشكال الأخير مسؤول عنه زعران" حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ "المسؤولين عن الاشتباك من جهات سياسية مختلفة، بين سرايا مقاومة وآخرين مدعومين من المستقبل، لكن لا بد من القول إنّ ما يحصل إشكال زعران بزعران".
وأضاف أنّ "ثمة من يعمل على إشعال فتنة في المنطقة، وذلك من خلال زجّ اسمي شخصياً في الإشكال، ونشر رسائل صوتية تدعو العرب إلى الاجتماع في منزلي، والجهات الأمنية تعرف الحقيقة، والأمور بين أيديها لتجري التحقيقات، وتكشف الجهات التي تحاول إشعال الفتنة"، مؤكداً إجماع العشائر العربية على الوقوف تحت جناح الدولة اللبنانية، ومدّ اليد للاجئين السوريين الذين يذوقون "طعم التهجير والحرب الذي سبق للبنانيين أن تذوقوه".
من جهة أخرى، يكشف ما ورد في خبر الوكالة الوطنية للإعلام، بالأمس، أنه يمكن للماكينة الإعلامية الرسمية أن تنساق بشكل تلقائي مع موجة تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أي عمل أو حدث يقع ضمن الأراضي اللبنانية. مع العلم أنّ أطرافاً سياسية لم تعد تتردّد في تحميل السوريين مسؤولية تقصير الدولة اللبنانية في مجالات عدة، منها النقص في الطاقة وتقنين الكهرباء وأزمة النفايات واستهلاك المياه ونقص الأسرة في المستشفيات، في حين أنّ هذه القطاعات الرسمية تعاني أساساً من واقع مزرٍ نتيجة الفساد والهدر وغياب سياسات عامة واضحة في هذه المجالات.
وبين ما هو أمني واقتصادي واجتماعي؛ يكال الاتهام بحق اللاجئين السوريين، ضمن إطار مقاربة هذا الملف بالشكل العنصري، حتّى أخذت تتراكم المواقف العنصرية تجاه اللاجئين من أعلى الهرم الرسمي اللبناني.
يضاف إلى ذلك أن تحميل بعض الجهات السياسية السوريين مسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية ووقوع الإشكالات؛ يتيح لهم التهرّب من مسؤوليّاتهم إزاء ذلك، وتجنّب الحديث عن تورّط جهات لبنانية بهذه القضايا، فيُحمَّل وزرها اللاجئون السوريون، وهم الحلقة الأضعف في البيئة اللبنانية.
اقــرأ أيضاً
وقع الإشكال ليل الثلاثاء ــ الأربعاء في منطقة دوحة عرمون، جنوبي بيروت، وقد أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى حالة أحدهم خطيرة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الاشتباك وقع "بين عدد من أهالي وسكان المنطقة من جهة، ولاجئين سوريين من جهة ثانية".
ما حصل في عرمون يشير إلى تورّط جهات سياسية في الاشتباك، بغض النظر عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية بحتة، أم من منطلقات شخصية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ جبهة الاشتباك في شارع مريم، في عرمون انقسمت بين مقاتلين من سرايا المقاومة (مجموعات مسلحة يدعمها "حزب الله" في مختلف المناطق اللبنانية غير الخاضعة لنفوذه بهدف الضغط على خصومه السياسيين) وآخرين من عشائر عربية مدعومة سياسياً من تيار المستقبل. مع العلم أنّ المنطقة تشهد بشكل يومي خلافات واحتكاكات، بحسب ما أفاد عدد من الأهالي "العربي الجديد".
من جهته، أوضح مسؤول إحدى مجموعات "السرايا"، شاكر البرجاوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإشكال وقع بين الأهالي وبعض اللاجئين السوريين المدعومين من بعض المتشدّدين" نافياً أي علاقة له بالحادث.
ولفت إلى أنّ "أعداد السوريين زادت كثيراً في المنطقة أخيراً، وبدأت ممارستهم تضايق السكان، وذلك من دون وجود ضوابط أو تدخّل من المجلس البلدي أو الدولة".
في المقابل، رأى شيخ أكبر العشائر العربية في المنطقة، كامل الضاهر (أبو ديب)، لـ"العربي الجديد" أنه "يتم زجّ اسم اللاجئين السوريين زوراً في هذه الإشكالات، بينما الإشكال الأخير مسؤول عنه زعران" حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ "المسؤولين عن الاشتباك من جهات سياسية مختلفة، بين سرايا مقاومة وآخرين مدعومين من المستقبل، لكن لا بد من القول إنّ ما يحصل إشكال زعران بزعران".
وأضاف أنّ "ثمة من يعمل على إشعال فتنة في المنطقة، وذلك من خلال زجّ اسمي شخصياً في الإشكال، ونشر رسائل صوتية تدعو العرب إلى الاجتماع في منزلي، والجهات الأمنية تعرف الحقيقة، والأمور بين أيديها لتجري التحقيقات، وتكشف الجهات التي تحاول إشعال الفتنة"، مؤكداً إجماع العشائر العربية على الوقوف تحت جناح الدولة اللبنانية، ومدّ اليد للاجئين السوريين الذين يذوقون "طعم التهجير والحرب الذي سبق للبنانيين أن تذوقوه".
من جهة أخرى، يكشف ما ورد في خبر الوكالة الوطنية للإعلام، بالأمس، أنه يمكن للماكينة الإعلامية الرسمية أن تنساق بشكل تلقائي مع موجة تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أي عمل أو حدث يقع ضمن الأراضي اللبنانية. مع العلم أنّ أطرافاً سياسية لم تعد تتردّد في تحميل السوريين مسؤولية تقصير الدولة اللبنانية في مجالات عدة، منها النقص في الطاقة وتقنين الكهرباء وأزمة النفايات واستهلاك المياه ونقص الأسرة في المستشفيات، في حين أنّ هذه القطاعات الرسمية تعاني أساساً من واقع مزرٍ نتيجة الفساد والهدر وغياب سياسات عامة واضحة في هذه المجالات.
وبين ما هو أمني واقتصادي واجتماعي؛ يكال الاتهام بحق اللاجئين السوريين، ضمن إطار مقاربة هذا الملف بالشكل العنصري، حتّى أخذت تتراكم المواقف العنصرية تجاه اللاجئين من أعلى الهرم الرسمي اللبناني.
يضاف إلى ذلك أن تحميل بعض الجهات السياسية السوريين مسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية ووقوع الإشكالات؛ يتيح لهم التهرّب من مسؤوليّاتهم إزاء ذلك، وتجنّب الحديث عن تورّط جهات لبنانية بهذه القضايا، فيُحمَّل وزرها اللاجئون السوريون، وهم الحلقة الأضعف في البيئة اللبنانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
