لبنان: خطة النفايات تهدد الحكومة وتأجيل "سد جنة" مجددا

وأعلن وزير الإعلام، رمزي جريج، بعد الجلسة، الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار التابع للحكومة "دمج أشغال الحماية البحرية، وأشغال معالجة جبل النفايات القائم، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود- الجديدة في ملف تلزيم واحد". كما أعلن جريج إرجاء البحث في ملف "سد جنة" إلى الجلسة المقبلة. 

وسجل الوزيران الكتائبيان اعتراضات على بدء الأشغال في مطمر الكوستابرافا جنوبي بيروت، قبل الإطلاع على دراسة الأثر البيئي للمشروع، واعترضا، أيضاً، على المضي في تطبيق الخطة رغم طلب وزارة الداخلية والبلديات من مجلس الوزراء التريث في البت في مناقصة كنس وجمع ونقل النفايات من مدينة بيروت، "لحين مباشرة المجلس البلدي المنتخب مهامه"، علماً أن هناك توجها لدى المجلس البلدي الجديد لمعالجة النفايات التي تنتجها العاصمة بمعزل عن الخطة الحكومية. ​

وقد شكلت معالجة نفايات العاصمة أحد أبرز أوجه أزمة النفايات التي استمرت طوال ثمانية أشهر، رفضت خلالها مختلف البلديات اللبنانية استقبال نفايات بيروت لطمرها في نطاقاتها البلدية، وهو ما أدى إلى تراكمها في الشوارع. 

وعلم "العربي الجديد" أن انسحاب الوزيرين سبقه نقاش مع رئيس الحكومة حول بنود الخطة. 

وقال الوزير قزي أثناء مغادرة الجلسة، إن "الخروج من الجلسة هو لتأكيد اعتراضنا على عدم معالجة موضوع النفايات كما يجب، ولوجود ثغرات في مشروع تلزيم ومناقصة ودفتر شروط ومعالجة وفرز النفايات، التي يرشح أن تتكدس في برج حمود والجديدة.. هذا الشاطئ الذي يجسد ثروة سياحية واقتصادية وبيئية للبنان، وخروجنا من الجلسة لا يعني بالطبع مقاطعة مجلس الوزراء أو الخروج من الحكومة".

يذكر أن الخطة المؤقتة التي أقرتها الحكومة تتضمن إنشاء مركزين للطمر الصحي في منطقتي برج حمود (شمال بيروت) والكوستا برافا (جنوب بيروت)، وترك الخيار للبلديات المعنية لمعالجة النفايات التي تنتجها بالطرق التي تراها مناسبة. 

وأبقت الخطة على ثغرة عدم تأمين موقع لطمر نفايات قضاءي الشوف وعاليه، فتم الاتفاق على تأجيل بحثهما إلى مرحلة لاحقة.