لبنان: جلسة حكومية مهدَّدة بفعل مقاطعة "حزب الله" وعون

أكدت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"العربي الجديد" مقاطعة كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية والوزارية للحزب) جلسة الحكومة المقرر عقدها الخميس، مشيرةً إلى أنّ "قرار المقاطعة جاء انسجاماً مع مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون".

وبانضمام "حزب الله" إلى عون في قرار مقاطعة الجلسة، يكون الحليفان قد سارا معاً باتجاه تعطيل عمل الحكومة أيضاً، وهما يعطّلان أصلاً الانتخابات الرئاسية (منذ مايو/أيار 2014) في محاولة فرض عون رئيساً للجمهورية.

ويترك قرار المقاطعة العديد من الأسئلة حول نيّة الحزب الإطاحة بحكومة تمام سلام في ظل الشغور الرئاسي، خصوصاً في ظلّ الأجواء التصعيدية الصادرة تباعاً عن عون والفريق المحيط به وتحديداً صهره وزير الخارجية جبران باسيل. هذا الأخير يلوّح بما يشبه الانفجار السياسي في حال عدم تلبية مطالبه تحت عنوان "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين" والتي تعني بشكل أو بآخر إيصال عون إلى سدّة الرئاسة.

وفي ما يخص الجلسة المقرر عقدها الخميس، يبدو أنّ مصيرها غير محسوم بعد أن أشارت الأجواء الوزارية إلى إمكانية مقاطعة وزير السياحة ميشال فرعون الجلسة أيضاً، ما قد يدفع رئيس مجلس الوزراء سلام إلى اتخاذ قرار بالتأجيل. وسبق لفرعون أن قاطع الجلسة الحكومية الأخيرة في محاولة منه لما اعتبره ضرورة مشاركة الجميع في حكومة التوافق والشراكة الوطنية، علّ عدم مشاركته تساهم في إطفاء الحريق الحاصل داخل مجلس الورزاء.

وفي هذا الإطار، رفض مقرّبون من سلام حسم انعقاد الجلسة أو تأجيلها مؤكدين لـ"العربي الجديد" أنّ "أموراً مماثلة تُحسم في اللحظات الأخيرة". كل ذلك يدفع إلى القول إنّ الحكومة تترنّح اليوم، بين كتل وزارية مستعدة للمشاركة في الجلسات وفريق يقاطع ويسعى إلى التعطيل، ما يطرح التساؤلات حول الجدوى من استمرار عمل هذه الحكومة في ظل عدم إنتاجيّتها.

واللافت أنّ قرار مقاطعة "حزب الله" جلسة الخميس، جاء بعد تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي (برئاسة النائب وليد جنبلاط) ضرورة "بذل أقصى الجهود والمساعي وتكثيف الاتصالات في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي المزيد من الأزمات التي تتراكم وتطاول مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية". وجاء هذا الموقف الثنائي بعد لقاء جمع قيادتي الحزبين، تم خلاله التشديد أيضاً على "ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار".