عاد مجلس الوزراء اللبناني للاجتماع، اليوم الخميس، وعلى جدول أعماله عدد من الملفات الخلافية، أهمها بند "سد جنة". وكما في الجلسة السابقة انقسم الوزراء في تصريحاتهم بشأن السد، فدافع وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" عن المشروع وقابله استمرار المعارضة "غير السياسية" من مُختلف الأفرقاء في الحكومة.
وسأل وزير الخارجية جبران باسيل: "كيف يمكن لملف سد جنة ألا يكون سياسياً وهو يطرح كأول بند دائماً؟ وسأكرر المطالبة بطرح قضية الاتصالات والإنترنت". أما وزير الثقافة ريمون عريجي، فأكد أن "سد جنة استراتيجي ومهم ويجب إبعاده عن التجاذب السياسي"، وقال: "نحن مع الاستعانة بخبراء دوليين".
وكان نشطاء مدنيون، قد نشروا مجموعة دراسات دولية تحذر من مخاطر السد، والذي أطلق مناقصة لتنفيذه في 6 مارس/آذار 2012، وهي تدور حول نقاط أساسية منها الكلفة العالية التي تفوق المليار دولار، وعدم جودة السد بسبب حتمية تسرب المياه منه، وخطورته نظراً لاحتمال انهياره بسبب موقعه أعلى فوالق زلزالية، وتسبّبه بتجفيف الينابيع من نهر إبراهيم إلى جعيتا، وتدميره البيئة لتسبّبه بقطع مليوني متر مربّع من الأحراج.
من جهته، اتهم وزير التربية إلياس بو صعب، بعض الأطراف في الحكومة بـ"إثارة ملف سد جنة للتغطية على ملف الإنترنت". فيما أكد الوزير، نبيل دو فريج، في المقابل، أن "البنك الدولي يمول أكبر سدود في العالم، وطالما أن هناك جهتين، كل جهة متمسكة برأيها لماذا لا نكلف البنك الدولي القيام بدراسة جديدة".
وقال وزير البيئة، محمد المشنوق، إن "قصة سد جنة يلزمها استكمال. نحن مطلبنا واضح نود فقط في وزارة الطاقة القيام بتنفيذ الأشياء التي طالبونا بها في دراسة الأثر البيئي، أما تجاهل هذا الموضوع والاستمرار بالقول إننا مستمرون فهذا يدفعنا لأخذ قرار في مجلس الوزراء وآمل ألا نحتاج الى مرجعية دولية لبت الموضوع".
إلى ذلك، برز قبيل الجلسة قرار وزير الزراعة، أكرم شهيب، وقف استيراد المنتجات الزراعية السورية. وتولى زميل شهيب في الحزب التقدمي الاشتراكي، وزير الصحة، وائل أبو فاعور، التعليق على الموضوع، مؤكداً أن "الحملة السياسية القائمة اليوم على قرار وزير الزراعة في موضوع دخول الفواكه والخضار والألبان والأجبان السورية وصرخة مربي الأبقار ومنتجي الحليب سببها أغراق السوق بالمنتجات السورية التي تدخل بشكل غير شرعي إلى البلد".
وأكد أبو فاعور، أن "القرار الذي اتخذه وزير الزراعة الموجود اليوم في موسكو هو قرار تقني، هدفه حماية الإنتاج اللبناني من دون أي خلفيات سياسية على الإطلاق. أما إذا كان هناك من يريد تسييس هذا الموضوع فأنا أقول باسمي وليس باسم الوزير شهيب هذا النظام تعود تصدير الموت وليس الفواكه والخضار".