وفي هذا الإطار، تشير أجواء دبلوماسيين غربيين في بيروت إلى أنّ "تفجير فردان كان مفاجئاً بالشكل والمضمون". وتؤكّد الأجواء نفسها أنّ "المسؤولين الغربيين غير حاسمين في اتهام حزب الله مباشرة بالوقوف وراء التفجير"، تاركين الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات، ولو أنّ المؤشرات البديهية تأتي في سياق المعركة التي يخوضها الحزب مع المصارف اللبنانية نتيجة العقوبات المصرفية الأميركية المفروضة على الحزب.
وفي ما يخص تفاصيل المعطيات التي جمعتها القوى الأمنية، فاللافت أنّ كاميرات المراقبة الخاصة بالمصرف المستهدف قدّمت صوراً رديئة للمكان ولم تتمكّن القوى الأمنية من الاستفادة منها في التحقيقات. مع العلم أنّ منطقة الاستهداف محاطة بزنّار من الإجراءات الأمنية وكاميرات المراقبة على اعتبار أنّ مكان التفجير يبعد حوالي (300 متر) عن مقرّ وزارة الداخلية و(350 متراً) عن ثكنة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي. وتعود جهود المحققين لتنصبّ على إمكانية إحداث خرق ما في التحقيقات نتيجة اللجوء إلى داتا الاتصالات وحركتها في المنطقة بشكل رئيسي.
لم يكن متوقعاً حدوث استهداف مماثل، على اعتبار أنّ التحذيرات الأمنية كانت تأتي من جهات مختلفة تماماً وتطاول قطاعات أخرى. فالتقارير والمعلومات الواردة التي كان يتمّ التداول بها في الأسبوعين الماضيين كانت تشير إلى نشاط مجموعات متشدّدة في مناطق لبنانية عدّة، اتّخذت لنفسها أهدافاً عديدة، منها مدنية وأخرى أمنية، فكان "القلق من وقوع تفجيرات نتيجة تهديدات مباشرة وصلت إلى قوات اليونيفيل ومقار تابعة للأمم المتحدة"، بحسب مصادر دبلوماسية غربية.
ووتوضح المصادر الدبلوماسية عينها، أنّ "هذه التهديدات كان مصدرها كل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة". وبناءً على تلك المعلومات، رفع المسؤولون اللبنانيون أصواتهم التحذيرية، فتوالت المواقف الصادرة عن كل من قائد الجيش جان قهوجي ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
تشير أجواء بعض السفارات الغربية في بيروت إلى "استمرار الحذر والقلق من وقوع أحداث أمنية في لبنان في الأسابيع المقبلة"، لافتةً إلى أنّ "التخوّف بديهي من أن يكون فصل الصيف حاراً على المستوى الأمني".
وفي هذا الإطار، تشير المعطيات المتداولة لدى أجهزة أمنية لبنانية، وهي متقاطعة مع معلومات صادرة عن سفارات غربية، إلى أنّ "القلق الرئيسي هو من وقوع أحداث أمنية انطلاقاً من مخيمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة"، على اعتبار أنّ القوى الأمنية رصدت "مؤشرات لتحركات أمنية كبيرة على مستوى خلايا مسلّحة ونشاط غير مسبوق على المستوى الأمني في بعض المخيّمات".
وتشير المصادر نفسها إلى أنّ هذه الخلايا تنشط وتعود إلى سباتها كل فترة. والجدير بالذكر في هذا الإطار، المعلومات التي تم كشفها إعلامياً قبل أشهر، عن ملاحقة خلايا مسلّحة تحضّر لتنفيذ عمليات اغتيال في لبنان كان على لوائحها أسماء كل من الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق وعضوي "كتلة المستقبل" النائبين أحمد فتفت ومعين المرعبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
