لبنان: انطلاق الترشيح للهيئة الوطنية للكشف عن المفقودين

عقدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ظهر اليوم الأربعاء، لقاءً سمّته "لقاء الانتظار"، للإشارة إلى انتظار الأهالي صدور تعيينات الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرياً.

وعقد اللقاء في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتظار دام نحو خمسة أشهر من إقرار القانون 105 في مجلس النواب اللبناني، والذي نص في مادته العاشرة على تشكيل الهيئة المكلفة بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرياً، بعد عقود من الانتظار.

وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسسات المكلفة تسمية ممثلين عنها لعضوية اللجنة التي ستتألف من 10 أعضاء. وأعلن بعضها عن تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة استعداداً لتسليم الأسماء لوزارة العدل كي يصار إلى تشكيل الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، في حين لم يسم أهالي المفقودين مرشحيهم بعد.

تسمية المرشحين للهيئة الوطنية

وأعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، في كلمته أن الجامعة اللبنانية اختارت ثلاثة من الأساتذة في اختصاص حقوق الإنسان والحريات العامة على أن يتم تعيين أحدهم في الهيئة. كما أعلن نقيب المحامين في طرابلس شمال لبنان محمد المراد، أن النقابة تسعى لتسمية محامين لتشكيلة الهيئة بالسرعة المطلوبة. كذلك أعلن نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ، ونقيب أطباء طرابلس عمر عياش، أن النقابتين اختارتا طبيباً وسيرسل خلال يومين إلى وزارة العدل.

أما وزير العدل، ألبرت سرحان، المعني مباشرة بتسمية أعضاء اللجنة، فأعلن عبر كلمة ألقاها باسمه القاضي جان قزي، تأييده لما يبذله أهالي المفقودين، وأنه وجه رسالة إلى جميع المؤسسات لتسمي ممثليها في الهيئة، مؤكداً أنه "مدرك لمحورية دوره في اقتراح الأعضاء العشرة على مجلس الوزراء ولن يألو جهداً في تصويب البوصلة عند الاقتضاء، وتعبيد السبيل كي يلاقي حسن الاختيار تتويجاً للقاء الانتظار".

في الختام ألقت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني، كلمة باسم اللجنة طالبت خلالها بتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرياً "أحياءً وأمواتاً". وقالت حلواني: "اليوم التحدي أكبر، فنحن نريد اجتياز هذه المرحلة كما السابقة بنجاح ولكن بوقت أقل". وحددت حلواني المعايير التي يأمل الأهالي توفرها في أعضاء الهيئة، وتابعت: "لن نقبل بتسييس الهيئة ولا بتطييفها. نحن نريد هيئة تشبهنا وتشبه مفقودينا(...) نريد أنزه قاضٍ لا يحكم إلا بالعدل، ونريد أفضل محامٍ لا ينطق إلا بالحق، وأشطر طبيب شرعي لا يخطئ بالتحليل، وأكفأ أستاذ جامعي يسخر علومه لصالح الإنسان، وأصدق ناشط يدافع عن حقوق الإنسان". وعبرت حلواني عن اطمئنان الأهالي لأن اللجنة لن تنطلق من الصفر، فـ"البعثة الدولية للصليب الأحمر بدأت العمل منذ سنوات".


مطابقة البصمة الجينية

وصرح رئيس الجامعة اللبنانية، الذي تابع قضايا الكشف عن رفات اكتشفتها الأجهزة المختصة بصفته خبيراً بتعريف الهوية الإنسانية، لـ"العربي الجديد" أن "ما احتوته المقبرة الكبرى وهي مقبرة عنجر عبارة عن عظام أثرية تاريخ دفنها يعود إلى خمسين سنة وأكثر. أما الرفات المستخرج من مقابر أخرى اكتشف بالصدف وعدده محدود جداً، وهناك اعتقاد بأنه يعود لضحايا الحرب الأهلية".

وبيّن أيوب "عدم تأكيد ارتباط  ذلك الرفات بعائلات المفقودين خصوصاً مع عدم وجود عينات مرجعية من الأهالي قابلة للمقارنة ومعرفة ما إذا كانت البصمات الجينية للمفقودين مطابقة مع بصمات الأسر".

وأضاف "هنا تكمن أهمية قوننة الموضوع، فقبل صدور القانون الجديد لم يكن مسموحاً جمع العينات بشكل جماعي من عائلات المفقودين، أما الآن فبات بالإمكان أخذ العينات من الأهالي ومقارنة البصمات الجينية الناتجة عنها مع تلك الناتجة عن العينات العائدة لأي رفات عظمي مكتشف".

وعن تأثير مرور السنوات على عمل اللجنة واستخراج النتائج قال: "العلوم تطورت وبات بالإمكان الحصول على نتائج قابلة للاستثمار حتى بعد سنوات طوال"ً.

تحويل الأقوال إلى أفعال

وفي حديث إلى "العربي الجديد" قالت حلواني: "نظراً لانشغال اللجنة بالتنظيم للقاء اليوم لم تتمكن لجنة الأهالي من إرسال أسماء مرشحيها لعضوية الهيئة إلى وزارة العدل".

وأكدت أن وزارة العدل لم تحدد مهلاً لتشكيل الهيئة، لافتة إلى أن "الهيئة لن تتطلب مبالغ مالية كبيرة، فوحده رئيس الهيئة يتقاضى راتباً لأن عليه التفرغ لعملها، والهيئة بحاجة إلى موازنة من أجل القيام بمهامها. ولا يمكنهم التذرع بالتقشف". ركزت على "اقتران الكلام الذي سمعناه اليوم بالفعل. لن نصدق لأننا أصبحنا مثل توما الذي من كثرة ما كذبوا عليه ما عاد يصدق أحداً".

ويبدو من كلام حلواني أن الأهالي غير مطلعين على آلية ومعايير تسمية أعضاء الهيئة، لكنهم يحاولون "أن يبثوا في آذان المعنيين أسماء معينة".