وقال إن هذا "الحل بيئي وسليم ويقلّص كلفة معالجة طن النفايات من 220 دولاراً أميركياً للطن (كلفة الترحيل) أو 160 دولاراً للطن (لشركة سوكلين)، إلى 25 دولارا للسنة الأولى و 15 دولارا للسنة الثانية. أما السنوات الخمس عشرة الباقية من العقد، فدون أي كلفة، لأن البلديات ستدفع 12 دولاراً عن كل طن نفايات ترسله إلى المعمل".
أما خبر اجتماع اللجنة الوزارية فقد خلا من أي إعلان عن خطوات عملية لحل الأزمة المستمرة منذ يوليو/ تموز الماضي. وتناقلت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن نقاش المجتمعين، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لإقامة مطامر صحية، في عودة لخيار إقامة المطامر شمالي وشرقي البلاد، رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذا الخيار.
وتقدم رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، بشكوى قضائية ضد شركة "سوكلين" الخاصة، والمكلفة بكنس وجمع وفرز وطمر النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وضد مجلس الإنماء والإعمار، لأن "الشركة قصّرت في عملها وهي كانت تتقاضى المال لقاء خدمة لم تقم بها، أي الفرز"، مشيرا إلى أنه "بدلا من طمر 20 في المئة من النفايات بعد المعالجة، كنا نطمر 80 في المئة من النفايات في مطمر الناعمة، ولهذا السبب وصلنا إلى الكارثة اليوم".
وحمّل الجميل "مجلس الإنماء والإعمار مسؤولية عدم مراقبة هذا العمل"، متسائلا "لماذا كان غائبا ولم يحاسبها؟"، وقال إنه توجّه إلى القضاء "لأن المجلس النيابي مقفل وأجهزة الرقابة لا تقوم بعملها رغم الفضيحة الواقعة".
اقرأ أيضا: لبنان: عودة خيار طمر النفايات بعد سقوط احتمال ترحيلها