لبنان: الحريري في بيروت ولا جديد حول انتخابات الرئاسة

25 سبتمبر 2016
عودة الحريري ستحرّك الاتصالات (راتب الصفدي/ الأناضول)
+ الخط -
عاد زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، وهو ما من شأنه تحريك عجلة المبادرات والاتصالات الساعية إلى وضع حدّ للأزمة السياسية، المتمثّلة أولاً بالشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/أيار العام 2014.


وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، لـ "العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ "الحريري عاد لكن لا جديد بعد"، قاصداً بذلك كل ما أشيع مؤخراً عن التواصل القائم بين الحريري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بهدف التوصل إلى صيغة يدعم فيها الأول الثاني في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر متابعة للاتصالات القائمة بين عون والحريري أنّ "التواصل مستمرّ ولا يهدف حصراً إلى انتخاب عون رئيساً، بل إلى محاولة تحديد أرضية مشتركة وعناوين جامعة، يمكن للطرفين أن يجتمعا حولها بهدف تسهيل النقاش بينهما".

وإذا كان الشغور الرئاسي ملفاً ملحّاً يستدعي أولية أي نقاش سياسي في لبنان، لا يزال التوافق والتطابق في المواقف متعثراً بين الطرفين، تحديداً في ما يخص حزب الله وسلاحه وتدخله في سورية، إضافة إلى كيفية إدارة المؤسسات في لبنان.

وأكد نواب في المستقبل لـ "العربي الجديد" أنّ الجلسة الـ45 لانتخاب رئيس الجمهورية، المقررة يوم الأربعاء في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، "لا تحمل أي جديد حتى الساعة وذلك بفعل عدم تغيّر موقف حزب الله وعون من مقاطعة جلسات الانتخاب".

وأكد مقرّبون من الحريري أنّ "الحلّ يكون بإنهاء حزب الله وعون مقاطعتهما لجلسات الانتخاب والنزول إلى البرلمان لانتخاب الرئيس"، وهو ما من شأنه نسف أي تفاؤل ممكن بشأن الأزمة، بسبب عدم تغيّر موقفهما حتى الآن.

كما شدّد هؤلاء على أنّ "التواصل قائم مع عون لكن لا جديد بعد"، في حين لا تزال الدوائر المحيطة بالأخير تتحدّث عن التحضيرات القائمة في الماكينة التنظيمية للتيار الوطني الحرّ (الإطار التنظيمي الذي يتزعمه عون ويرأسه صهره الوزير جبران باسيل) في ما يخص التحرّك الشعبي المنوي تنفيذه اعتراضاً على عدم انتخاب عون رئيساً تحت عنوان "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين".



وفي سياق التحضيرات العونية لـ"الاحتجاج الشعبي"، لا يزال نواب التكتل متكتّمين على صيغة التحرّك وشكله، تاركين الاحتمالات "مفتوحة"، وكذلك الإشاعات والضخّ الإعلامي المستمر بهدف وضع ضعوط أكثر على خصومهم السياسيين، والمساهمة في شحن الشارع العوني وحثّه على المشاركة في التحركات.

وربط مسؤولون في تيار عون التحرّك بدعوة رئيس الحكومة تمام سلام، مجلس الوزراء للانعقاد في ظلّ قرار عون مقاطعة المجلس، حيث من المتوقع أن يدعو سلام إلى جلسة للحكومة هذا الأسبوع لوجود مجموعة من البنود الملّحة، أبرزها قرار التمديد لقائد الجيش جان قهوجي.

ويمكن لعون التذرّع بتلك الدعوة لتحريك الشارع، في ظلّ وجود إجماع سياسي بدعم التمديد لقهوجي. كما أنّ العونيين حددوا موعداً آخر للتحرك في الشارع، وهو 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ذكرى دخول الجيش السوري إلى قصير بعبدا الرئاسي عام 1990، والإطاحة بعون لإعلان بدء الاحتلال العسكري السوري للبنان آنذاك، وإطلاق الوصاية السياسية والأمنية لدمشق على بيروت.

وإلى حين توضّح آفاق الاتصالات بين عون والحريري بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن بعدها إمكانية دعوة سلام لجلسة حكومية، تبقى النقاشات والسجالات قائمة في كل المجالس السياسية.



المساهمون