لبنان: إخلاء سبيل 90 موقوفاً احتياطياً.. وأزمة طعام بالسجون

وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق والتعاون ما بين الجسم القضائي في الشمال ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وبمتابعة حثيثة ويومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة.

ويلفت مقرّر لجنة السجون في نقابة المحامين في الشمال محمد صبلوح، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى إخلاء مئات الموقوفين منذ إعلان الخطة القانونية في شهر مارس/آذار الماضي للمساهمة في إطلاق السجناء الموقوفين احتياطياً لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، وسيعلن نقيب المحامين الأسبوع المقبل العدد الكلي بشكل رسميّ.

ويشدد صبلوح على أنّ من أهم أسباب اكتظاظ السجون تخلف القضاء عن تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنّه "ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقلّ لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى"، وبالتالي فإنّ بقاء الموقوفين لأعوام في السجون وغياب قدرة الاستيعاب أديا إلى تكاثر السجناء ووضع البعض منهم في مراكز التوقيف والمخافر.

ويكشف مقرّر لجنة السجون لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ وزارة الداخلية لم تعد تملك القدرة على تأمين الطعام للسجناء كما السابق، حيث إنّ الكميات باتت محدودة وتوزع على مئات السجناء، وخصوصاً اللحم والدجاج، ما يضعنا أمام أزمة سوء تغذية، بالإضافة إلى أنّ الغلاء طرق باب السجون، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضر في "حانوت رومية" (متجر يمكن للسجناء الشراء منه).

في السياق نفسه، أعد أعضاء لجنة السجون في النقابة، بإشراف من النقيب محمد المراد، تقريراً مفصلاً هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان عن عدد الموقوفين في سجون الشمال، وأنواع الجرائم ومدة التوقيف، فيما تقدم النقيب للجهات القضائية المختصة باقتراح بمثابة تصور استئناسي محدد الضوابط والإطار لتخلية السبيل في هذه الجرائم، وذلك تحضيراً لإطلاق الخطة "ب"، ومن المتوقع أن يعلن عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.