إحالة حسابات 25 عاماً من مالية لبنان إلى ديوان المحاسبة

في خضم الحملة على الفساد في لبنان، كشف وزير المالية علي حسن خليل، الثلاثاء، أن تفاصيل الحسابات المالية من عام 1993 حتى عام 2017، قد تمّت إحالتها إلى ديوان المحاسبة، بعد ما وصفه بـ"الغرق" في "دهاليز" المستندات والفواتير والدفاتر التالفة، ما يعني أن هذه الملفات تغطي 25 عاماً من الأداء المالي للحكومات المتعاقبة على مدى ربع قرن من الزمن.

وفي مؤتمر صحافي عن تقرير "حساب المهمة" من 1993 ولغاية 2017 ضمناً، قال خليل: "خلال الفترة الماضية حصل حديث حول الحسابات العامة للدولة والكثير من النقاش الذي دار لم يكن مستنداً الى وقائع دقيقة وحقيقية"، مشيراً إلى أن الملفات هذه جاءت "بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، كان مخصصاً لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والأرقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "هذا الأمر الذي تم بفضل جهود كبيرة... هؤلاء الموظفون وبدون مبالغة غرقوا في دهاليز المستندات في المستودعات، في الفواتير، في الدفاتر التالفة والنصف تالفة، وبمراجعة طويلة مع الهيئات ومصرف لبنان، بعمل مضنٍ حقيقي مع الصناديق والمحتسبيات، كثيراً منهم عملوا بطاقة تفوق الطاقة العادية التي يمكن لأي شخص إعطاؤها".

خليل الذي فضل عدم الدخول في تفاصيل رقمية، اكتفى بالقول: "إن حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات، كل التعديلات كل التوضيح في العمليات التي حصلت، طبيعة هذه العمليات، المشاكل التي اعترضت والتي ترافقت مع أكثر من استشارة من ديوان المحاسبة".

وسئل الوزير عمّا إذا تبيّن من خلال المعطيات المتوافرة أن رئيس مجلس الوزراء السابق، فؤاد السنيورة، متورط بمسؤولية هدر الأموال، لا سيما مبلغ الـ11 مليار دولار (المفقود)، فقال إن "كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول إننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات أمامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية".

وعن تعرّض السنيورة لمدير عام المالية (آلان بيفاني)، قال خليل: "أوجّه شكراً خاصاً لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بُذل، وشخصياً لا أقبل أي اتهام لأحد من الموظفين خارج إطار الأصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، وإذا تبيّن أي تقصير في هذا المجال، فهناك أجهزة تفتيش تتابع هذا الأمر".

"فجوات كبيرة" في الحسابات

وحول ما إذا كانت الحسابات على مدى سنوات تبيّن أن هناك أموالاً ضائعة، قال الوزير: "إذا تكلمت فلا يعود هناك دور للهيئات الرقابية. عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح أن هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم إلى رقم من دون إخفاء أي أمر من هذه العملية".

وسئل خليل عن طبيعة هذه "الفجوات" وعن الفترة الزمنية التي حصلت خلالها، فقال: "كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصاً بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبياً تم وضع اليد عليه وتم إعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا أريد أن أذكر كل سنة بسنتها".
وأضاف: "بالنسبة إلينا لا توجد الآن حسابات مالية ضائعة، هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على أساسها سيعمل الديوان (المحاسبة) كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان أن يحددا موقفهما منها".

هبات غير مسجلة

ولدى سؤاله عن "هبات بقيمة 2.4 مليار دولار غير مسجلة"، اكتفى الوزير بالقول: "لا أريد أن أتكلم بتفاصيل الأرقام، ولست جاهزاً لهذا الموضوع إطلاقاً. إذا كنا نريد أن نحترم الجهد الذي بذلته أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف أو مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير أو هذه الحسابات".

وختاماً، سئل الوزير عن محاربة الفساد وما إذا كانت الاتهامات ستصل إلى اتهام أحد، فقال: "من غير الطبيعي أن يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الأخطاء نتيجة مجهولٍ، هذه الأخطاء هي نتيجة معلوم".