لبنان: "الحراك الشعبي" يطرح خطته للنفايات في وجه الحكومة

قدّمت الحملات المدنية المشاركة في الحراك الشعبي في لبنان، خطة بيئية لمعالجة أزمة النفايات، نقضت بخلاصاتها الخطة المقدمة من قبل الحكومة (المعروفة باسم خطة الوزير أكرم شهيب)، والتي تتمحور أبرز بنودها على إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة أيام، وإقامة مطمرين جديدين في الشمال وعلى الحدود الشرقية مع سورية.

وأكد اقتراح الحملات المدنية على وجوب الاستمرار في معالجة المكبات العشوائية في المناطق اللبنانية، وتحويل قسم منها إلى مطامر صحية للعوادم فقط، بانتظار أن تتسلّم "المجالس البلدية والمحلية مهمات كنس وجمع وفرز ومعالجة النفايات، في فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وفق دفتر شروط تضعه وزارة البيئة وتشرف عليه وزارة الداخليّة والبلديات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء بيئيون".

ورفضت تجمعات الحراك حملة التهويل التي تقوم بها الحكومة نتيجة كميات النفايات المتراكمة في الشوارع، مشيرة إلى وجوب التعامل مع "المخزون المتراكم من النفايات وفق مبدأي التخمير الهوائي واليدوي"، معتبرةً أنّ ترك السلطة للنفايات في الشوارع كان "محاولة ابتزاز للمواطنين، بهدف الرضوخ للحلول المقدمة من قبل السلطة، واستمرار عقد شركة سوكلين (الشركة الخاصة التي كانت موكلة بمهمة جمع النفايات ومعالجتها في بيروت وجبل لبنان)، واستمرار الصيغة السابقة في معالجة النفايات وتلزيمها للشركات الخاصة".

اقرأ أيضاً: القمامة تهدّد بالسرطان... لا تحرقوها

وشدّدت خطة "الحراك" على وجوب اعتماد مبدأ الفرز من المصدر "باعتباره يسهّل عمل معامل الفرز ورفع نسبة نجاحها في معالجة النفايات بشكل مناسب"، وعلى وجوب تحمل الدولة مسؤولياتها في "توجيه البلديات والاتحادات، وفي وضع إطار توجيهي مراع للبيئة تضعه وزارة البيئة وتعمل وزارة الداخلية والبلديات على مراقبة حسن تنفيذه".

أما النقطة الثالثة من الخطة، فأشارت إلى ضرورة "اتخاذ قرار بمنع استخدام شاحنات كابسة للنفايات، ومنع التعاقد مع أي مشغل يستخدم هذه الشاحنات"، نظراً للضرر الذي ينتجه مبدأ الكبس، ومنعه لاحقاً من فرز النفايات.

وحافظت حملات الحراك على مطلب استقالة وزير البيئة محمد المشنوق "لتقاعسه عن أداء مهامه"، وتحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل، بعد فتح الحساب الخاص به فوراً، بالإضافة إلى إلغاء القرار الوزاري الذي أقرت بموجبه "خطة شهيب".


مع تشديد الحملات على ضرورة "رفع يد مجلس الإنماء والإعمار عن ملف النفايات وضمه لصلاحيات وزارة البيئة". ومن المفترض أنّ تنفذ هذه الحملات نموذجاً تطبيقياً لخطتها ولمبدأ الفرز وآليته في غضون ساعات، الأمر الذي من شأنه أن يفسّر أكثر كيفية معالجة النفايات المتراكمة في الشوارع.

اقرأ أيضاً: لبنان: استمرار السجال حول خطة الحكومة لإدارة ملف النفايات