لا معارضة ببرلمان السيسي: اتهام السادات تمهيداً لإسقاط عضويته

وزعم عبد العال، في جلسة اليوم الأحد، أن عدداً من أعضاء المجلس تقدموا بشكاوى متكررة ضد السادات على خلفية تزويره توقيعاتهم على مشروعات القوانين التي يقدمها إلى أمانة المجلس، وتحتاج إلى توقيعات عُشر أعضائه، استيفاء لنصوص اللائحة المنظمة.

وأضاف عبد العال أن اللجنة العامة للمجلس اتفقت على إصدار قرار بشأن تنظيم توقيع النواب على مشروعات القوانين المقدمة، وغيرها من الأوراق التي تستلزم التوقيع، على أن تُعد الأمانة العامة النماذج اللازمة للتوقيع عليها.

ورغم أن السادات يُصنَّف ضمن المعارضة الناعمة للنظام تحت قبة البرلمان، إلا أن مصدراً مُطلعاً كشف في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن تعليمات صدرت من الدائرة الرقابية الاستخباراتية للرئيس السيسي بإقصائه في أقرب وقت من عضوية البرلمان، والبدء في إجراءات إسقاط عضويته، لنقله الأوضاع الحقوقية المتردية داخل مصر إلى مؤسسات حقوقية دولية.

من جهته، تقدم السادات ببيان مُضاد إلى عبد العال، اليوم، تضمن 20 طلباً لمناقشتها في اللجنة العامة في أقرب فرصة، رداً على إحالته للتحقيق من قبل اللجنة إلى هيئة مكتب المجلس، استناداً إلى تقدّم وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بشكوى إلى رئيس المجلس بشأن تسريبه نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المعد من الحكومة، إلى عدد من السفارات الأجنبية.

وعدّد السادات الموضوعات التي تحدّ من قدرة البرلمان، وأعضائه، ولجانه النوعية المختصة، وتقلل من احترام الحكومة والشعب للنواب، وما يصدر عنه من قرارات، بشكل أدى إلى تحجيم البرلمان، وتنحيته جانباً عن أداء دوره الحقيقي، وجعله مجرد كيان متواجد اسماً فقط، دون فعل، أو معنى أو قيمة، أو دور يلعبه.

ودعا السادات إلى إدراج عدد من الموضوعات لجدول أعمال اجتماع اللجنة العامة، لما لها من أهمية بالغة لتحسين الممارسة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، وشملت التراجع عن الأسلوب المتشدد في إدارة الجلسات، وطرد النواب، والتهديد دوماً بإحالة الأعضاء المعارضين إلى لجنة القيم، في محاولة لإرهابهم، وتخويفهم، لمنعهم من التعبير عن آرائهم تحت القبة.

وأشار السادات -في بيانه- إلى التعنت في إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب، وتجاهل البعض الآخر، والتعقيب على الكلمة بعكس المقصود، وحشد القاعة للتحيز لتعقيبه، ورفض منح الكلمة بعدها للنائب للتوضيح، بالمخالفة للائحة الداخلية.

وأفاد السادات بطرح موضوعات ليست من ضمن أولويات النواب أو المواطن المصري على أجندة الجلسات العامة، وتجاهل أجندة استحقاقات دستورية لم يتحقق منها الكثير، وإدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها في اللجان التي تحكمها اعتبارات ومواءمات سياسية، لا لائحية.

وتابع منتقداً إحالات رئيس المجلس مشروعات قوانين تدخل في اختصاص لجنة حقوق الإنسان مثل (قانون التظاهر – قانون ذوي الإعاقة – قانون بناء الكنائس) إلى لجان أخرى، بالإضافة إلى نتائج مؤتمر القمة الأفريقية الأخير، والخاص بحقوق الإنسان، وطلب لقاء وزير الخارجية لإفادة اللجنة بما انتهوا إليه، وتجاهل مذكرات الاعتراض على هذه الحالات، وعدم عرضها على الجلسة العامة.

 وأشار السادات إلى تنظيم اللقاءات لبعض من ممثلي هيئات وسفارات عاملة ومعتمدة في مصر، واشتراط مخاطبة وزارة الخارجية أولاً، لا رئيس المجلس أو اللجنة، وحتمية موافقة أجهزة الأمن عند تلقي دعوة لحضور مؤتمرات أو ندوات بالخارج بالمخالفة، لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

 

ولفت إلى تقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين، لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، رغم أنها أحد أدوار المجلس الرئيسية.

ونبّه السادات إلى رفض التصويت الإلكتروني في موضوعات مهمة، والاكتفاء برفع الأيدي أو النائب واقفاً، بما يخالف اللائحة، ويضر بمصلحة الشعب، ويقلل من مصداقية الموافقة أو رفض الموضوع محل التصويت.​

وزاد: "عدم العدالة وتكافؤ الفرص في تشكيل الوفود البرلمانية، وإقصاء تيارات بعينها من التمثيل، وتوجيه المنصة للآراء المشاركة في النقاش، وإبداء الرأي بما قد يخالف اللائحة، والتعنت في منح تصاريح دخول بعض الخبراء والسياسيين والزائرين للمجلس بأسلوب مهين، بما لا يليق بمكانتهم العلمية والاجتماعية والسياسية، رغم دعوتهم للاستماع إليهم في قضايا مطروحة كمتطوعين من دون مقابل".

 ولفت إلى تكرار رفض مقابلات لبعض السفراء الأجانب أو الوفود العربية والأجنبية، والتي أبدت رغبة للقاء بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان، دون مبررات موضوعية، والسماح للجان الأخرى بمقابلتهم، فضلاً عن إطلاق اتهامات في غير محلها للنواب بشأن المشاركة في تدريبات لمراكز محلية أو قبول دعاوى للسفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات وحوارات مع هيئات ومنظمات دولية.

ونوّه السادات إلى صعوبة الموافقة على مجيء بعض الوزراء المطلوب الاستماع إليهم، ومعرفة رؤيتهم، وتصوراتهم، والاحتفاء بوزراء الحكومة عند مناقشة أي من القضايا التي تخص سياسات ومشروعات وزارتهم، والدفاع عنهم، وإحراج النواب عند مناقشتهم، والتوجيه الدائم بعدم نقد الحكومة وسياساتها.

الاختراق الأمني 

كما أشار إلى السماح لأجهزة الأمن المتعددة، العاملة داخل المجلس بالتعاون مع المستشارين التابعين لرئيس المجلس ومكتبه، بالتدخل والنصح فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، وهو أمر أصبح في غاية الخطورة يمس استقلال المجلس، وقدرته على أداء دوره، ويمثل إهانة لكرامة الأعضاء وهيبة المجلس.

واختتم السادات بيانه بعدم احترام وتنفيذ المجلس لحكم محكمة النقض بصحة عضوية المرشح عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وعدم إتاحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لاطلاع أعضاء المجلس ودراستها، رغم موافقة المجلس في جلسته العامة مرتين، إضافة إلى عدم إعادة البث المباشر للجلسات.