لا حريّة لإعلام مصر

لا حريّة للإعلام المصري. لا جديد في ذلك. لكنّ مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أطلقت دراسةً أكدت فيها أنّ "استقلالية الإعلام المصري، بجناحيه الحكومي والخاص، معيبة ومنقوصة بالرغم من استيفاء بعض مبادئها شكلياً".

وأوضحت المؤسسة، في الدراسة التي نشرتها "أصوات مصريّة"، وهي مؤسسة تُعنى بأخبار مصر بتمويل من "تومسون رويترز"، أنّ "مظاهر القصور في استقلالية الصحافة والإعلام في مصر ترجع إلى عدم تنوّع أشكال الملكية وعدم وجود أطر قانونية تسمح بتنوع أشكال التمويل وخاصة التمويل المجتمعي، وأخيراً إلى عدم وجود آليات حقيقية لضمان انفصال السياسات التحريرية عن تأثير رؤوس أموال وسائل الإعلام الخاص".

وأشارت الدراسة إلى أنّ النتيجة المترتبة على ذلك هي "تشويه وظيفة الإعلام من كونه وسيلة لنقل المعلومات والحقائق للمواطن، إلى وسيلة دعاية لدعم سياسات معينة".

وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء كلياً وفي أقرب فرصة، مطالبة ببدء عملية تشكيل المجالس المستقلة المسؤولة عن عمل الإعلام والمشرفة على ضمان استقلاليته.

وشددت الدراسة على ضرورة أن ترفع الحكومة يدها عن ميثاق الشرف الإعلامي وتترك مهمة وضعه للعاملين بوسائل الإعلام المختلفة. وأشارت إلى وجوب إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تقيّد إطلاق المبادرات الإعلامية الجديدة، وذلك عن طريق إلغاء التعسف المادي في شروط التمويل والملكية.

كما أكدت الدراسة على ضرورة ضبط القواعد المنظمة لعمل الإعلام الخاص وتأثير رأس المال على الوسائل الإعلامية الخبرية، وطالبت بتوفير التدريب للعاملين بالمؤسسات الإعلامية بعيداً عن "الخطابات العنصرية أو التي تحض على الكراهية".