لا تغيير في إسرائيل

بات من شبه المؤكد أن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات جديدة. ومن المحتمل أن تجرى الانتخابات بين مارس/آذار المقبل أو يونيو/حزيران، تبعاً لديناميكية السياسة الحزبية الإسرائيلية، ولحجم الانتهازية الممارسة من حزبي "ييش عتيد" برئاسة يئير لبيد و"هتنوعاه" بقيادة تسيبي ليفني، ومع ما يميز هذه الانتهازية من مسعى لرسم صورة معسكر ليبرالي يناهض شوفينية قومية يمثلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي التقليدي، لكنه يبقى مع ذلك معسكراً صهيونياً عنصرياً بامتياز.

مع ذلك، فإنه من المتوقع أيضاً، سواء بفعل التعويض عن القصور العربي في مواجهة سياسات إسرائيل، أم بفعل الوهم لدى أنظمة الثورة المضادة للربيع العربي باحتمال الاستعانة بإسرائيل وأميركا ضد الثورات العربية وبناء "قاعدة" من المصالح المشتركة، أن يشهد العالم العربي ووسائل الإعلام العربية على اختلافها، حالة من النشاط والترقب الشديدين لما ستتمخض عنه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وسيصحب ذلك طرح احتمالات وأحلام وأوهام بالتغلب على نتنياهو وعودة حكم جديد إلى إسرائيل، ينعش أحلام الأنظمة بعلاقات جوار حسنة تريحها من الضغط والغضب الشعبيين لاستمرار التعاون مع إسرائيل بقيادة نتنياهو.

فمع الجنوح الإسرائيلي الواضح لليمين، ورسوخ الشوفينية اليهودية العنصرية، ولا سيما عند "التائبين" في السياسة الإسرائيلية والمرتدين عن حيروت والليكود، كأمثال تسيبي ليفني وشاؤول موفاز، إضافة إلى قومية يئير لبيد العنصرية، فليس بعيداً القول إن ما سيكون في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة هو ما كان في العقد الأخير، وحتى لو وقعت المعجزة وسقط نتنياهو وجاء مكانه ائتلاف جديد، فإن هذا الائتلاف حتى لو قاده حزب العمل، فإنه لن يكون محرراً من إسار أحزاب اليمين وثوابتها وإن تم وصفها بأنها أحزاب وسط، كما يحلو لبعض العرب وصف حزبي هتنوعاه بقيادة ليفني، وييش عتيد بقيادة يئير لبيد.

ويعني هذا، أنه بغض النظر عن قانون القومية الجديد، الذي يريده نتنياهو مدخلاً إلى ولاية حكم رابعة، وبغض النظر عن البرامج التي ستطرحها الأحزاب الإسرائيلية، فإن الطرف العربي، والفلسطيني تحديداً، لن يجني من الحكومة الإسرائيلية المقبلة أي خير. ولا فائدة ترجى بالتالي من أي مهرجان عربي إعلامي أو سياسي يرافق الانتخابات الإسرائيلية ويشبعنا بتحليلات وقراءات تعكس أماني وأوهام بأن التغيير قادم من تل أبيب.