لافروف يجري محادثات في قطر أولى محطات جولته الخليجية

وأجرى لافروف، فور وصوله، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأنّه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى أبرز المستجدات إقليمياً ودولياً، وخصوصاً تطورات الأوضاع في كل من سورية وليبيا والصومال، إضافة إلى الأزمة الخليجية".

ثم التقى لافروف، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعقد معه مؤتمراً صحافياً مشتركاً، على أن يلتقي كذلك وزير الدفاع خالد بن محمد العطية.

وأشار وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أنّ المباحثات مع نظيره الروسي شملت تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجالات الدفاع والنفط والغاز، لافتاً أيضاً إلى أنّها تطرقت إلى الملفات الإقليمية.

وقال إنّه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي، مضيفاً "هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص".

وأوضح أنّ "هناك لجنة فنية تدرس الخيارات المتاحة وستقدّم توصياتها بهذا الشأن"، مشدداً على أنّه "لدينا اتفاقية دفاعية مع روسيا وهذا الأمر مسألة سيادية لا يحق لأحد التدخل بها".

وتابع أنّ "الحديث مع الأصدقاء في روسيا تطرّق إلى أثر الأزمة الخليجية في الإطار الإقليمي، وتأثيرها كذلك على قضايا ذات اهتمام مشترك".

ورداً على سؤال في هذا الإطار، قال إنّه "لا يوجد تحركات جديدة سوى الجهود التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، كاشفاً كذلك عن "جهود أميركية لوضع حد للأزمة الخليجية وإنهائها"، من دون تفاصيل.

ونجمت الأزمة الخليجية، من جرّاء إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، إثر حملة افتراءات واسعة، قبل أن تقدّم الكويت وساطة للحل، رفضتها دول الحصار.

وكرر وزير الخارجية القطري القول "نحن جاهزون للدخول في حوار إيجابي عقلاني بنّاء لحل الأزمة الخليجية"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "دول الحصار لم تغيّر من موقفها ولا تزال تعتمد  نفس الخطاب والمنهجية".

وحول تحفظ قطر على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، شدد بن عبد الرحمن، على أنّ "قطر ملتزمة بحل سياسي يقبله الشعب السوري"، مشيراً إلى أنّ "أسباب تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية مازالت قائمة".

وقال في هذا الإطار "نريد قيادة تمثل الشعب السوري كافة، وعندها سنرحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية".

كما لفت وزير الخارجية القطري إلى أنّه "بحث مع نظيره الروسي ضرورة أن تكون هناك ليبيا موحدة وبجيش ليبي موحد".

وأكد من ناحية أخرى، أنّ قطر "تقدّر جهود الجميع بشأن التوصل إلى سلام في أفغانستان، وتنظر بإيجابية إلى المحادثات الجارية بين كافة الأطراف".

وأشار إلى أنّ "قطر ستواصل دورها كوسيط لتحقيق السلام"، مشدداً على "ضرورة التوصل إلى سلام ومصالحة في أفغانستان عبر الحوار والمفاوضات وليس عبر القوة".

من جهته، قال لافروف إنّه بحث مع نظيره القطري "التطورات في الشرق الأوسط خاصة في سورية وعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وكشف في هذا الإطار أنّ "موسكو عرضت عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون شروط مسبقة".

وشدد لافروف على "ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام على أساس المرجعية الدولية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأكد لافروف "التمسك بتنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي مع قطر"، مشيراً إلى أنّه "تم الاتفاق على تنسيق الخطوات المشتركة بين روسيا وقطر في سوق النفط والغاز"، كاشفاً أنّ الرئيس فلاديمير بوتين سيزور قطر تلبية لدعوة رسمية من أميرها، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقاً.

وفي الملف السوري، قال لافروف "لا نرى ضرورة لتشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة بشأن سورية"، مضيفاً "نحن نتحرك مع عدد من الدول وليس فقط عبر مسار أستانة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس"، أنّ لافروف سيبحث خلال جولة خليجية "قضايا التجارة الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سورية واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية".

وأفادت الوزارة، بأن لافروف "سيجتمع في الرياض مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".

وقالت إنّ لافروف "سيبحث مع القادة السعوديين توسيع التعاون التجاري، والتنسيق لزيارة محتملة من جانب الرئيس فلاديمير بوتين للرياض"، دون تحديد موعد لها.

كما سيلتقي لافروف بعدد من كبار المسؤولين في كل من الكويت والإمارات، حسب الوزارة.

ولم توضح الوزارة جدول جولة لافروف التي ستستمر حتى 7 مارس/آذار الحالي.