لاجئون في الدنمارك: بينما ننتظر لمّ الشمل تموت عائلاتنا
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
لاجئون يطالبون بلمّ الشمل (العربي الجديد)
ظنّ كثير من السوريين أن الوصول إلى الدنمارك هو بمثابة طوق نجاة. بعضهم نجح في تحقيق "الحلم"، والحصول على إقامات مؤقتة، فيما ما زالت عائلاتهم عالقة في سورية، بانتظار رد السلطات
نقلت وسائل إعلام دنماركية أخيراً خبراً مفاده أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدت خلال الشهرين الماضيين عمل مجلس اللجوء الدنماركي الذي ينظر في الشكاوى المقدمة بحق دائرة الأجانب، المسؤولة عن طلبات اللجوء والإقامات في البلد.
وخلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس/آب إلى الأول من سبتمبر/أيلول الماضيين، وجهت اللجنة أربعة انتقادات إلى مجلس اللجوء بسبب غياب "الدقة في عمله". وعادة ما تراقب مدى التزام الدول بـ "معايير معاهدات حقوق الإنسان"، علماً أن قراراتها ليست ملزمة من الناحية القانونية. مع ذلك، يشكل ما يصدر عنها إحراجاً لدول غربية تدعي التزامها بحقوق الإنسان. ولا يمكن تجاهل الدنمارك الانتقادات التي وُجهت إليها من الهيئة الدولية هذه لأسباب عدة، أهمها حرصها الشديد على عدم التمييز بين البشر تحت سقف القانون.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الانتقادات الموجهة إلى الدنمارك تتعلق بأربعة أشخاص اتخذت دائرة الأجانب قرارات إدارية بإبعادهم عن البلد. الأول مصري مهدّد في بلده، إلا أن دائرة الأجانب رأت أنه يمكن إبعاده من دون أن يتدخل مجلس اللجوء بالشكل المطلوب، لترفع القضية إلى المنظمة الدولية. هناك أيضاً قصة رجل أفغاني أُبعد إلى بلده حيث تعرّض للملاحقة والتعذيب، وامرأة صومالية مع ثلاثة أطفال مهدّدة بالإبعاد إلى إيطاليا، بالإضافة إلى نيجيرية كانت ضحية الإتجار بالبشر، وهي مهددة بالإبعاد إلى بلدها على الرغم من المخاطر التي قد تتعرّض لها.
وبين الحين والآخر، تشهد كوبنهاغن تظاهرات واعتصامات من قبل طالبي اللجوء السوريين، علماً أن بعضهم قد حصل على إقامات منذ نحو ثمانية أشهر، من دون أن تتمكن عائلاتهم من اللحاق بهم وفق قانون "لمّ الشمل" الذي عدّل، ليصبح هؤلاء اللاجئون في حالة من الانتظار، بينما "أهلنا يُقتلون"، بحسب اللافتات والشعارات التي يرفعونها على مقربة من مبنى الدائرة.
اللاجئ السوري سمير التكريتي (31 عاماً) رفع لافتةً كتب عليها: "بينما نحن ننتظر.. تموت عائلاتنا"، في إشارة إلى تأخّر البت في قضايا لمّ الشمل في الدنمارك. ترك التكريتي زوجته وطفله في سورية، وينتظر منذ سبعة أشهر إجابة السلطات للمّ شملهم. يشارك التكريتي في اعتصام مفتوح، بالإضافة إلى 50 آخرين أمام دائرة الأجانب، للضغط من أجل تحريك قضيتهم. وكان معظم هؤلاء السوريين قد حصلوا على "إقامات مؤقتة"، وما زالوا ينتظرون عائلاتهم وينتقدون "بطء دراسة قضايا لمّ الشمل".
من جهته، يقول اللاجئ السوري ماهر جوخدار (55 عاماً) إنه "لأمر فظيع أن تعيش عائلاتنا الحرب في سورية"، مضيفاً: "أشعر بالأسى لأنني لا أستطيع فعل أي شيء". ظنّ ماهر، على غرار كثيرين، أن مغادرة اليونان إلى الدنمارك قد تحلّ مشكلته، ويتمكن من لمّ شمل أسرته. كان هذا هدفه الأساسي من تلك الرحلة الطويلة. وبعد مرور نحو عام، اكتشف أنه "لم يتغير أي شيء".
أما ريمون الحاتم (44 عاماً)، فيقول لصحيفة "يولاندس بوستن": "تركت أهلي هناك على أمل الحصول على إقامة في الدنمارك، ثم لمّ الشمل. لكن يبدو أن دائرة الأجانب ترتكب الأخطاء في قضيتي".
ويرى اللاجئون السوريون أن إرجاء البت في قضاياهم أمر منهك من النواحي النفسية والاجتماعية والمادية، لافتين إلى أنهم غير قادرين على فهم أسباب تأجيل قضاياهم، وخصوصاً أن بقاء عائلاتهم في سورية يعرضها للخطر.
في السياق، يقول عبد الله مسلماني (42 عاماً) لـ "العربي الجديد": "يبدو أنه بعد عام من الانتظار، سيكون عليّ إيجاد طريقة ما لتهريب زوجتي وطفلَي عبر البحر إلى اليونان. لكن كلما تذكرت مصاعب الرحلة ومخاطر الغرق، أستغرب كيف لا يفكر هؤلاء في ما نعانيه في انتظارنا الطويل".
في المقابل، يوضح عبد المحسن لـ "العربي الجديد" أنه اتخذ خيار تهريب عائلته، لافتاً إلى أن زوجته وأطفاله الثلاثة تمكنوا من الوصول إلى اليونان. يضيف: "أتمنى أن يصلوا قريباً إلى هنا. حينها سأقول للسلطات: وصلوا إلى هنا. هيا امنحوهم إقامات". يعترف أنه أقدم على "مخاطرة كبيرة ومكلفة". لكن لم يعد لديه أي خيار آخر، بحسب ما يشرح.
ليس لدى معظم اللاجئين الذين تركوا زوجاتهم وأطفالهم الجرأة للقيام بما فعله عبد المحسن. وهؤلاء ما زالوا ينتظرون البت في قضاياهم. محمد مزرعاني يشعر بالندم لمجيئه إلى هنا "يكفي الوقوع في فخ بصمة دبلن". يفضل لو أنه وصل إلى السويد أو هولندا.
من جهتها، تقول دائرة الأجانب في كوبنهاغن إن كثرة القضايا تؤثر على اتخاذ القرارات، مضيفة أنها وظّفت متخصصين جدداً في الدائرة للتخفيف من تراكم القضايا.
من جهة أخرى، تكشف صحيفة "انفارمسيون" التي اطلعت في شهر أغسطس/آب الماضي على بعض القضايا في دائرة الأجانب، أن الأخيرة، في تأخيرها البت في الطلبات، تقول إنها تتأكد من أن حالات الزواج صحيحة. فيما يقول ناشطون دنماركيون يعملون على مساعدة اللاجئين: "لا يمكن أن يعيق ضغط القضايا البت في الطلبات. الأمر متعلق بإشارات وتدخلات سياسية تعيق التسريع في بت هذه القضايا".
على المقلب الآخر، لا يحد الجو اليميني المتشدد من معاناة هؤلاء الرجال الذين ينتظرون لمّ الشمل، علماً أنه توجه اتهامات عدة إليهم، منها أنهم "تركوا عائلاتهم بحثاً عن الرفاهية. وهذه ليست مسؤوليتنا". هذا التعليق وغيره تنقله الصحف خلال تغطية الاعتصامات والتظاهرات.
ويدعو عدد من الدنماركيين اللاجئين إلى "الرحيل عن بلدنا والعودة إلى أسركم التي تركتوها خلفكم". في المقابل، تحاول منظمة "أصدقاء اللاجئين" التضامن معهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدنماركي بطريقة منظمة، علماً أن بعض اللاجئين يظنون أن الغضب والصراخ والتهديد بالانتحار وما شابه يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بحسب ناشط دنماركي يساهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية. يعلق: "لا نريدها أن تخرج عن السيطرة التي يمكن أن تؤثر على المجتمع".
إلى ذلك، فإن التشدد الدنماركي منذ قدوم حكومة يمين الوسط في مسائل منح اللجوء ولمّ الشمل، ينعكس أيضاً على القضايا المرفوعة إلى الأمم المتحدة، على غرار القضية التي بدأت الأمم المتحدة النظر فيها منذ الشهر الماضي، والمتعلقة بأشخاص تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، وقدموا طلبات لجوء في كوبنهاغن. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الأجانب التي رفضت منحهم إقامات، أو مجلس اللجوء لم يتدخلا للبت في شكواهم لمنع قرار الإبعاد.
وتدرس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قضية هؤلاء الذين قالوا إنهم "سيتعرضون إلى ملاحقات كبيرة في بلادهم الأصلية إذا ما جرى إبعادهم إليها"، بحسب محامين يتابعون قرارات الإبعاد مع الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى إلغاء 130 قراراً بالإبعاد من قبل اللجنة.
وفي ما يتعلق بقضية أولئك الذين اعتنقوا المسيحية، فقد رفعت القضية من قبل بعض الكنائس الدنماركية التي وجدت أن بلادهم ترفض طلبات هؤلاء بحجة "عدم الإقتناع بأنهم أصبحوا مسيحيين"، مضيفة أنهم يدّعون الأمر للحصول على اللجوء. ومعظم هذه القضايا التي يجري بحثها تتعلق بإيرانيين يتقدمون بطلبات لجوء بحجة "القمع الذي نتعرض له بسبب تغيير ديانتنا". وفي حالات أخرى، يأتي إلى البلاد مسيحيون إيرانيون ويتقدمون بطلبات لجوء لأنهم مهددون في بلدهم الأم في ظل غياب الحريات الدينية.
وكانت ايفا سينغر، وهي من مجلس اللجوء، قد أعلنت للتلفزيون الدنماركي، أنه "إذا ما أعيد طالب لجوء إلى إيران، يمكن أن يتعرّض للتعذيب في السجون الرسمية بسبب تحوله إلى المسيحية".
وتجدر الإشارة إلى أن كوبنهاغن سجلت العام الماضي أكثر من 40 قضية مشابهة (اعتناق مسلمين الديانة المسيحية بعد دخول الدنمارك وطلب اللجوء فيها). في المقابل، يقول المعارضون إن "هؤلاء يعلنون ذلك بهدف الضغط على السلطات المعنية، علماً أن البعض يعتنقون المسيحية بعد رفض طلباتهم، وقد لوحظ تزايد أعداد هؤلاء القادمين من إيران وأفغانستان، بحسب دائرة الأجانب في الدنمارك".
إقرأ أيضاً: أمّ غسان: ما لي وما لأوروبا؟
نقلت وسائل إعلام دنماركية أخيراً خبراً مفاده أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقدت خلال الشهرين الماضيين عمل مجلس اللجوء الدنماركي الذي ينظر في الشكاوى المقدمة بحق دائرة الأجانب، المسؤولة عن طلبات اللجوء والإقامات في البلد.
وخلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس/آب إلى الأول من سبتمبر/أيلول الماضيين، وجهت اللجنة أربعة انتقادات إلى مجلس اللجوء بسبب غياب "الدقة في عمله". وعادة ما تراقب مدى التزام الدول بـ "معايير معاهدات حقوق الإنسان"، علماً أن قراراتها ليست ملزمة من الناحية القانونية. مع ذلك، يشكل ما يصدر عنها إحراجاً لدول غربية تدعي التزامها بحقوق الإنسان. ولا يمكن تجاهل الدنمارك الانتقادات التي وُجهت إليها من الهيئة الدولية هذه لأسباب عدة، أهمها حرصها الشديد على عدم التمييز بين البشر تحت سقف القانون.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الانتقادات الموجهة إلى الدنمارك تتعلق بأربعة أشخاص اتخذت دائرة الأجانب قرارات إدارية بإبعادهم عن البلد. الأول مصري مهدّد في بلده، إلا أن دائرة الأجانب رأت أنه يمكن إبعاده من دون أن يتدخل مجلس اللجوء بالشكل المطلوب، لترفع القضية إلى المنظمة الدولية. هناك أيضاً قصة رجل أفغاني أُبعد إلى بلده حيث تعرّض للملاحقة والتعذيب، وامرأة صومالية مع ثلاثة أطفال مهدّدة بالإبعاد إلى إيطاليا، بالإضافة إلى نيجيرية كانت ضحية الإتجار بالبشر، وهي مهددة بالإبعاد إلى بلدها على الرغم من المخاطر التي قد تتعرّض لها.
وبين الحين والآخر، تشهد كوبنهاغن تظاهرات واعتصامات من قبل طالبي اللجوء السوريين، علماً أن بعضهم قد حصل على إقامات منذ نحو ثمانية أشهر، من دون أن تتمكن عائلاتهم من اللحاق بهم وفق قانون "لمّ الشمل" الذي عدّل، ليصبح هؤلاء اللاجئون في حالة من الانتظار، بينما "أهلنا يُقتلون"، بحسب اللافتات والشعارات التي يرفعونها على مقربة من مبنى الدائرة.
اللاجئ السوري سمير التكريتي (31 عاماً) رفع لافتةً كتب عليها: "بينما نحن ننتظر.. تموت عائلاتنا"، في إشارة إلى تأخّر البت في قضايا لمّ الشمل في الدنمارك. ترك التكريتي زوجته وطفله في سورية، وينتظر منذ سبعة أشهر إجابة السلطات للمّ شملهم. يشارك التكريتي في اعتصام مفتوح، بالإضافة إلى 50 آخرين أمام دائرة الأجانب، للضغط من أجل تحريك قضيتهم. وكان معظم هؤلاء السوريين قد حصلوا على "إقامات مؤقتة"، وما زالوا ينتظرون عائلاتهم وينتقدون "بطء دراسة قضايا لمّ الشمل".
من جهته، يقول اللاجئ السوري ماهر جوخدار (55 عاماً) إنه "لأمر فظيع أن تعيش عائلاتنا الحرب في سورية"، مضيفاً: "أشعر بالأسى لأنني لا أستطيع فعل أي شيء". ظنّ ماهر، على غرار كثيرين، أن مغادرة اليونان إلى الدنمارك قد تحلّ مشكلته، ويتمكن من لمّ شمل أسرته. كان هذا هدفه الأساسي من تلك الرحلة الطويلة. وبعد مرور نحو عام، اكتشف أنه "لم يتغير أي شيء".
أما ريمون الحاتم (44 عاماً)، فيقول لصحيفة "يولاندس بوستن": "تركت أهلي هناك على أمل الحصول على إقامة في الدنمارك، ثم لمّ الشمل. لكن يبدو أن دائرة الأجانب ترتكب الأخطاء في قضيتي".
ويرى اللاجئون السوريون أن إرجاء البت في قضاياهم أمر منهك من النواحي النفسية والاجتماعية والمادية، لافتين إلى أنهم غير قادرين على فهم أسباب تأجيل قضاياهم، وخصوصاً أن بقاء عائلاتهم في سورية يعرضها للخطر.
في السياق، يقول عبد الله مسلماني (42 عاماً) لـ "العربي الجديد": "يبدو أنه بعد عام من الانتظار، سيكون عليّ إيجاد طريقة ما لتهريب زوجتي وطفلَي عبر البحر إلى اليونان. لكن كلما تذكرت مصاعب الرحلة ومخاطر الغرق، أستغرب كيف لا يفكر هؤلاء في ما نعانيه في انتظارنا الطويل".
في المقابل، يوضح عبد المحسن لـ "العربي الجديد" أنه اتخذ خيار تهريب عائلته، لافتاً إلى أن زوجته وأطفاله الثلاثة تمكنوا من الوصول إلى اليونان. يضيف: "أتمنى أن يصلوا قريباً إلى هنا. حينها سأقول للسلطات: وصلوا إلى هنا. هيا امنحوهم إقامات". يعترف أنه أقدم على "مخاطرة كبيرة ومكلفة". لكن لم يعد لديه أي خيار آخر، بحسب ما يشرح.
ليس لدى معظم اللاجئين الذين تركوا زوجاتهم وأطفالهم الجرأة للقيام بما فعله عبد المحسن. وهؤلاء ما زالوا ينتظرون البت في قضاياهم. محمد مزرعاني يشعر بالندم لمجيئه إلى هنا "يكفي الوقوع في فخ بصمة دبلن". يفضل لو أنه وصل إلى السويد أو هولندا.
من جهتها، تقول دائرة الأجانب في كوبنهاغن إن كثرة القضايا تؤثر على اتخاذ القرارات، مضيفة أنها وظّفت متخصصين جدداً في الدائرة للتخفيف من تراكم القضايا.
من جهة أخرى، تكشف صحيفة "انفارمسيون" التي اطلعت في شهر أغسطس/آب الماضي على بعض القضايا في دائرة الأجانب، أن الأخيرة، في تأخيرها البت في الطلبات، تقول إنها تتأكد من أن حالات الزواج صحيحة. فيما يقول ناشطون دنماركيون يعملون على مساعدة اللاجئين: "لا يمكن أن يعيق ضغط القضايا البت في الطلبات. الأمر متعلق بإشارات وتدخلات سياسية تعيق التسريع في بت هذه القضايا".
على المقلب الآخر، لا يحد الجو اليميني المتشدد من معاناة هؤلاء الرجال الذين ينتظرون لمّ الشمل، علماً أنه توجه اتهامات عدة إليهم، منها أنهم "تركوا عائلاتهم بحثاً عن الرفاهية. وهذه ليست مسؤوليتنا". هذا التعليق وغيره تنقله الصحف خلال تغطية الاعتصامات والتظاهرات.
ويدعو عدد من الدنماركيين اللاجئين إلى "الرحيل عن بلدنا والعودة إلى أسركم التي تركتوها خلفكم". في المقابل، تحاول منظمة "أصدقاء اللاجئين" التضامن معهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدنماركي بطريقة منظمة، علماً أن بعض اللاجئين يظنون أن الغضب والصراخ والتهديد بالانتحار وما شابه يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بحسب ناشط دنماركي يساهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية. يعلق: "لا نريدها أن تخرج عن السيطرة التي يمكن أن تؤثر على المجتمع".
إلى ذلك، فإن التشدد الدنماركي منذ قدوم حكومة يمين الوسط في مسائل منح اللجوء ولمّ الشمل، ينعكس أيضاً على القضايا المرفوعة إلى الأمم المتحدة، على غرار القضية التي بدأت الأمم المتحدة النظر فيها منذ الشهر الماضي، والمتعلقة بأشخاص تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، وقدموا طلبات لجوء في كوبنهاغن. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الأجانب التي رفضت منحهم إقامات، أو مجلس اللجوء لم يتدخلا للبت في شكواهم لمنع قرار الإبعاد.
وتدرس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قضية هؤلاء الذين قالوا إنهم "سيتعرضون إلى ملاحقات كبيرة في بلادهم الأصلية إذا ما جرى إبعادهم إليها"، بحسب محامين يتابعون قرارات الإبعاد مع الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى إلغاء 130 قراراً بالإبعاد من قبل اللجنة.
وفي ما يتعلق بقضية أولئك الذين اعتنقوا المسيحية، فقد رفعت القضية من قبل بعض الكنائس الدنماركية التي وجدت أن بلادهم ترفض طلبات هؤلاء بحجة "عدم الإقتناع بأنهم أصبحوا مسيحيين"، مضيفة أنهم يدّعون الأمر للحصول على اللجوء. ومعظم هذه القضايا التي يجري بحثها تتعلق بإيرانيين يتقدمون بطلبات لجوء بحجة "القمع الذي نتعرض له بسبب تغيير ديانتنا". وفي حالات أخرى، يأتي إلى البلاد مسيحيون إيرانيون ويتقدمون بطلبات لجوء لأنهم مهددون في بلدهم الأم في ظل غياب الحريات الدينية.
وكانت ايفا سينغر، وهي من مجلس اللجوء، قد أعلنت للتلفزيون الدنماركي، أنه "إذا ما أعيد طالب لجوء إلى إيران، يمكن أن يتعرّض للتعذيب في السجون الرسمية بسبب تحوله إلى المسيحية".
وتجدر الإشارة إلى أن كوبنهاغن سجلت العام الماضي أكثر من 40 قضية مشابهة (اعتناق مسلمين الديانة المسيحية بعد دخول الدنمارك وطلب اللجوء فيها). في المقابل، يقول المعارضون إن "هؤلاء يعلنون ذلك بهدف الضغط على السلطات المعنية، علماً أن البعض يعتنقون المسيحية بعد رفض طلباتهم، وقد لوحظ تزايد أعداد هؤلاء القادمين من إيران وأفغانستان، بحسب دائرة الأجانب في الدنمارك".
إقرأ أيضاً: أمّ غسان: ما لي وما لأوروبا؟