كيف ستنعكس الاتجاهات العالمية في 2015 على الاقتصادات العربية؟
يبدأ العام 2015 وسط نيران سياسية واقتصادية تتصاعد في أكثر من اتجاه. فهل ستحمل المؤشرات العالمية والإقليمية التفاؤل للاقتصادات العربية؟ أم العكس؟ الجواب على لسان رئيس جمعية المستثمرين المغاربة إبراهيم الصابونجي، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني-العراقي، عبد الودود النصولي
رئيس جميعة المستثمرين المغاربة، إبراهيم الصابونجي: الاقتصاد العربي سيقتنص الفرص
تحدث رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين إبراهيم الصابونجي، بنبرة متفائلة تجاه المؤشرات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاديات العربية. خاصة وأن الدول الغربية تعيش منذ فترة طويلة أزمة مالية واقتصادية خانقة، ويبحث مستثمروها عن أسواق وفرص جديدة للاستثمار خارج دولهم. ويمكن أن تكون الأقطار العربية حاضنة لها، لما تتميز به من ثروات طبيعية، وأراض شاسعة، ويد عاملة ذات خبرة عالية في جميع المجالات، سواء الصناعية أو الخدماتية، وكذلك في مجال التكنولوجيا.
وقال الصابونجي في تصريحه لـ "العربي الجديد": "تنذر المؤشرات الاقتصادية العالمية، إلى وجود عدد من المجموعات الاقتصادية الحكومية والخاصة تسعى إلى تغيير وتنويع فرص الاستثمار.
فهي تحتاج إلى توطين سلاسل إنتاج جديدة داخل مجموعة من الدول، خاصة بلدان أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط. والدليل على ذلك، وفق الصابونجي، حديث نائب الرئيس الأميركي جون بايدن أمام قمة ريادة الأعمال مؤخراً في المغرب، وكلامه عن التفكير في طرق أبواب مختلف الدول العربية ودول شمال أفريقيا، لاحتضان مشاريع اقتصادية عملاقة كصناعة السيارات والطائرات مثلاً. وأضاف الصابونجي أن هناك تجارب للعديد من المستثمرين الخليجيين داخل دول أوروبا وآسيا، يبحثون عن فرص جديدة للاستثمار. بالاضافة إلى ذلك، فأن المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب ايضاً يطمحون في الدخول كشركاء مع العرب لتدوير عجلة الإنتاج وإغناء الأسواق الداخلية.
ولعل أهم ما يدفع للتفاؤل، وفق الصابونجي، هو حاجة الاقتصاد العالمي مستقبلاً لمساهمة قطاعات الطاقة المتجددة، والتبادل التجاري، والصيد البحري والسياحة، في تنشيط الحياة الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول العربية تملك إمكانات هائلة في هذه المجالات، خاصة الطاقة المتجددة والتبادل التجاري البحري.
وأشار الصابونجي إلى أن الموقع الجغرافي للدول العربية، يمنحها مقومات مناخية ممتازة لإنجاح المشاريع الطاقوية، ويجعل منها كذلك ممراً، ونقاط تواصل بين مختلف القارات. وبناء على ذلك، فإن رجال الأعمال العرب يسعون للدخول في مشاريع تأهيل البنى التحتية الأساسية، وخلق جسر للتواصل المباشر بينها، عبر فتح الحدود، لأن المستثمر اليوم، يبحث عن التصنيع وتوزيع سلعه ومنتوجاته إلى أبعد نقطة بأقل كلفة ممكنة. من جهة أخرى، تتعلق المؤشرات الاقتصادية العالمية، بمسألة التمويل المصرفي، حيث شهد العديد من الدول العربية أخيراً، خاصة المغاربية منها، توقيع مجموعة من الاتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، تهم طرح برامج استثمارية قوية لتحريك الاقتصاد، وإعطاء دفعة لمجموعة من الدول.
ومن أجل إنجاح هذه الخطط، قال الصابونجي إنه ينبغي إعادة التفكير في الصيغ الإدارية التي يستقبل بها المستثمرون في الدول العربية، لأنها ما زالت حتى اليوم أكبر معيق لاقتناص الفرص الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة، فالمستثمر هاجسه الأول مدة تأسيس الشركة، والقوانين التي تضمن حقوقه.
رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني-العراقي، عبد الودود النصولي: المؤشرات الاقتصادية العالمية سلبية
رأى رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني-العراقي، عبد الودود النصولي أنه في حال بقيت الأوضاع كما هي عليه في معظم الدول العربية، واستمرت الاضطرابات في ليبيا، اليمن، العراق، وسورية، فإن حالة عدم الثقة تجاه منطقة الشرق الأوسط، ستتزايد، وستخفض معها نسب النمو الاقتصادي المحقق في غالبية الدول العربية، خاصة وأن مجموعة من الدول مثل مصر وتونس، ما زالت تصارع إلى حدود اليوم، من أجل إقرار إصلاحات اقتصادية وسياسية. وتوقع النصولي، أن تحمل سنة 2015 بعض المؤشرات الإيجابية ولكن لدى عدد محصور من الدول العربية مثل الأردن، المغرب وإلى حد ما مصر.
حيث من الممكن أن تشهد هذه الدول تحسناً في أدائها الاقتصادي، وتتراجع الضغوط والأعباء المالية على اقتصاداتها. خاصة إذا قامت ببعض الخطوات الإصلاحية.
وقال النصولي لـ "العربي الجديد": سيؤدي التراجع الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية إلى تراجع في مؤشرات النمو وتقليص نسبه، وكذلك تراجع حجم الاستثمارات والانفتاح على الأسواق الخارجية. فالحكومات وشركات الأعمال، شرعوا في وضع برامج استثمارية للسنة المقبلة وفق الوضعية الحالية. وبالتالي ستشهد الاستثمارات تراجعاً حاداً، ما يتطلب من أجل دفع عملية الاقتصاد، ضرورة إقرار إصلاحات سريعة في العالم العربي وخاصة في دول الخليج.
وتقوم الإصلاحات على تصحيح الوضعية الاقتصادية، وترشيد النفقات، لتجنب حصول عجز في الميزانية قد يلازم هذه الدول على المدى المتوسط. وأكد على ضرورة مراجعة تركيز الحكومات على قطاع المحروقات، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، وفتح الاستثمار بشكل كبير أمام القطاع الخاص.
وتابع "تطرح مسألة النمو الديمغرافي السريع الذي تشهده الدول العربية تحدياً أساسياً أمام الحكومات، خاصة في ظل التراجع الحاد في الوظائف الداخلية، وقلة الطلب على اليد العاملة في الدول الأجنبية كما كان الحال في السابق. لذا فإن واقع الاقتصاد العربي، مرتبط إلى حد كبير بالمؤشرات العالمية، ورهين التصنيفات الدولية. كما أن نسب النمو فيه، تابعة لحركة الاستثمارات، التجارة، والتبادل المصرفي والمالي.
ما يجعل مستقبل الاقتصادات العربية مرتبطاً بالوضع الاقتصادي العالمي، والذي هو أيضا، في وضع سيئ، مما سيخلق ضغوطا إضافية على المنطقة العربية خلال سنة 2015... لذا فإن الاقتصاد العربي رهين الوضعية الأمنية، وقد لا نشهد نمواً خلال السنة المقبلة، في حال بقيت الأوضاع على هذا المنوال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
