وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، تقدم المحامي المصري سمير صبري، بمذكرة قانونية للنيابة العامة، طالب فيها بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في البلاد. وطالبت المذكرة كذلك، بإخضاع أموال السوريين لـ "قوانين الضرائب والرقابة وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى".
وتحول عمل السوريين واستثماراتهم، لشن حملة ضدهم من جانب نشطاء، بزعم أنها تمول أنشطة مشبوهة وتدير أموالا لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة "إرهابية" بحكم قانون مصر.
لكن هذه الحملة قابلها تدشين وسم #السوريين_منورين_مصر، الذي حظي بزخم كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر.
ويبلغ عدد السوريين الذين قصدوا مصر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، نحو 242 ألف شخص، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين تقول القاهرة إن عددهم أكثر من ذلك.
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، أن الحد الأدنى من مساهمة السوريين في الاقتصاد المصري، وصل إلى 800 مليون دولار على شكل استثمارات.
ورجح التقرير أن "يكون الرقم أعلى من ذلك"، موضحا أن الأعمال السورية في مصر تتراوح بين المصانع الكبيرة والشركات الصغيرة، في مجال الأقمشة والتكنولوجيا والمواد الغذائية، بما فيها المطاعم.
وتتيح المنشآت السورية، كثيرا من فرص العمل للمصريين أنفسهم، إضافة إلى السوريين، كما ساهمت في رفع نسبة الصادرات وخفض الواردات.
وبحسب وزارة الاستثمار، يقدر عدد رجال الأعمال السوريين المتواجدين في مصر بـ 30 ألفا، وساهموا في 2012 بتأسيس 565 شركة، برأسمال قدره 164 مليون دولار، وارتفع العدد إلى 1254 شركة في 2013، برأسمال قدره 201 مليون دولار.
رئيس رابطة تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر (أهلية) خلدون الموقع، قال في تصريحات صحافية، إن رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر، يمتلكون رأس مال يقدر بـ 23 مليار دولار.
وتتركز استثمارات السوريين، في صناعات الغزل والنسيج والصناعات التكاملية، مثل الإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية، إضافة إلى الصناعات الدوائية البسيطة، وصناعة الأثاث والمفروشات، والمنتجات الغذائية والنشاط التجاري والخدمي.
ويختلف النشاط الاقتصادي للسوريين، بحسب ظروفهم المادية، ويتوزع بين أصحاب رؤوس الأموال والعمالة التي تضم مصريين وسوريين.
(الأناضول)