بالتزامن مع احتضارها البطيء... كورونا يوقف الصحف الورقية المغربية

حكم فيروس كورونا المستجد على الصحف الورقية في المغرب بالاحتجاب عن الصدور حتى إشعار آخر، بعد أن دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية بدءاً من الأحد، في أحدث إجراء تتخذه في حربها ضد الفيروس.

وقالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، في بيان وصل "العربي الجديد"، إن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلاً للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه "اعتباراً للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحافية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين".

وقبل دعوة الحكومة للصحف المغربية إلى تعليق إصدارها، بدا لافتاً أن شبح فيروس كورونا قد ألقى بظلاله على الجرائد الورقية في المغرب، التي تعيش منذ سنوات احتضاراً بطيئاً في ظل التراجع الكبير في مبيعاتها بسبب ضعف المقروئية والمنافسة الشرسة للصحافة الإلكترونية، حيث لا تتعدى مبيعات الصحف الورقية مجتمعة 150 ألف نسخة حالياً.

وفي هذا السياق، أعلنت جريدتا "العلم" و"لوبينيون" المحسوبتان على حزب الاستقلال المعارض، عن وقف الصدور ورقياً بدءاً من اليوم الأحد، إلى حين عودة الوضع الطبيعي.

وذكرت المؤسسة المصدرة للجريدتين أنها قرّرت وضع نسخة إلكترونية بصيغة PDF رهن إشارة القراء، ستنشر بوتيرة يومية على موقع جريدة العلم الإلكتروني، وعلى الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال، ابتداء من الساعة السادسة من مساء كل يوم بالتوقيت المحلي.

وقالت المؤسسة: "الجريدة ستعود إلى طبعتها الورقية حالما تنتصر بلادنا على تداعيات هذه الجائحة، ونستأنف جميعاً مسار البناء والتقدم".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت الخميس الماضي، "حالة الطوارئ الصحية"، وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة (20 مارس/آذار 2020) عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ولأجل غير مسمى، كـ"وسيلة لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة".

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، أن "التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات".

وأوضحت أنه "يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوباً بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي"، لافتة إلى أن "السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام".