كورونا ينعش التسوق عبر الإنترنت في الصين

تمكّن التسويق عبر الإنترنت من النمو في الصين، في الوقت الذي أخمد فيه فيروس كورونا الجديد، أغلب الأنشطة التجارية التقليدية في الدولة التي يسكنها ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، ليقفز الطلب على الإعلانات عبر الإنترنت بشكل غير مسبوق، ما يرفع مكاسبها من الأزمة، في وضع مغاير لحال الكثير من القطاعات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن صحيفة سيكيوريتيز تايمز، أنه بسبب إغلاق أماكن الترفيه العامة، خلال العام الصيني الجديد، الذي وافق الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، ومددته السلطات الصينية حتى التاسع من الشهر الجاري خوفا من انتشار كورونا، أصبحت الألعاب ومقاطع الفيديو القصيرة وغيرها من المنتجات عبر الإنترنت الخيار الأول للترفيه للصينيين، مما أدى إلى زيادة في الإعلان على الإنترنت لهذه القطاعات.

أما في مجال التعليم، فأجّلت الجامعات والمدارس ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد بداية الفصل الدراسي الربيعي، وأصبحت الدراسة في المنزل محركاً يقود نمو التعليم عبر الإنترنت. وفي المقابل، زاد الإعلان الرقمي للتعليم عبر الإنترنت بشكل كبير، وهو ما يحقق فوائد للمعلنين، بحسب التقرير.

في المقابل، انخفض الإعلان التقليدي، خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والسينما والتلفزيون، مما قوّض تطور شركات الإعلان ذات الصلة.

وذكر التقرير أن بعض شركات الإعلان زادت من تسويقها عبر الإنترنت لموازنة تأثير تراجع الأعمال غير المتصلة بالإنترنت.

وقال يانغ يه شين، رئيس شركة شنغهاي تيانيويكونغ للإعلان، إن سوق الإعلان الكلي في الصين ما زال واعداً هذا العام، حيث إن العديد من العلامات التجارية قد تستثمر أكثر في الإعلانات بعد الوباء، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها الفيروس الجديد.

وبينما لم يمض سوى نحو أسبوع على تخفيف السلطات الصينية من القيود التي فرضتها على التنقل في معظم أرجاء البلاد للحد من انتشار الفيروس القاتل، عاد إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، إلى دائرة الحظر من جديد، بعد أن أعلنت حكومة الإقليم، الأحد، أنها ستفرض حظراً على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار الوباء.

وقالت حكومة الإقليم في وثيقة، وفق وكالة شينخوا، إن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التي تنقل سلعاً ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة، مشيرة إلى أن الإقليم سيجري فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه، ولن يُسمح للشركات بالعودة للعمل من دون تلقّي تصريح من الحكومة.

ووصلت قيمة اقتصاد "هوبي" في 2019 إلى نحو 4.6 تريليونات يوان (660 مليار دولار)، وهو ما يفوق اقتصاد بولندا أو السويد، ويمثل 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وأُصيب الاقتصاد الصيني بالشلل، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، إثر إجراءات حكومية واسعة للسيطرة على الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1600 شخص، حيث عُزل الكثير من المدن وأُوقفَت حركة الطيران والنقل الداخلي وأُغلِقَت المصانع والأسواق والمتنزهات، قبل أن تبدأ السلطات، الأسبوع الماضي، في تخفيف هذه الإجراءات، لتستعيد العديد من القطاعات الإنتاجية بعض نشاطها.

وقد يكون تفشي فيروس كورونا قد كلف مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات الغذائية في الصين ما يصل إلى 124 مليار دولار، وفقاً لتقديرات نشرها "رابوبنك" مؤخرا، وهو أحد البنوك الهولندية الرائدة في مجال الأغذية والزراعة.

واتخذت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، عدة تدابير تمنح الأولوية لدعم المناطق الأشد تضرراً من كورونا الجديد، وكذلك الشركات المنخرطة في مكافحة الفيروس، وفق ما ذكر يان تشينغ مين، نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي، السبت.

وقال المسؤول الصيني، إن اللجنة "أسست قناة خضراء لضخ المزيد من رؤوس الأموال الاجتماعية في الشركات التي تنتج مواد الوقاية من الوباء والسيطرة عليه".

كما قدمت البنوك نحو 537 مليار يوان (77 مليار دولار) من الدعم الائتماني، من أجل مساعدة الشركات على استعادة الإنتاج، وفق ليانغ تاو، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، خلال مؤتمر صحافي، السبت الماضي.